يتمتع قطاع العقارات في لبنان بالازدهار مع تحقيق مستويات قياسية للمبيعات والعوائد العالية للمستثمرين، حسبما يقول مصرفيون ومسؤولو شركات عقارية ومديرون تنفيذيون.
ويقول وحيد كنعان، رئيس شركة الأمانة العقارية، “يمكننا أن نقول بسهولة إن قطاع العقارات مزدهر، وزبائننا الرئيسيين هم لبنانيون مغتربون”. ويضيف “تشهد سوقنا انتعاشا في الغالب خلال الأشهر القليلة قبل الصيف حيث يستعد المغتربون للعودة لقضاء أجازاتهم في بلدهم”. وقال كنعان إنه منذ أن بدأت البنوك اللبنانية في منح قروض عقارية للبنانيين العاملين في دول الخليج وأوروبا وأميركا وكندا وأستراليا، شهدت مبيعات العقارات ارتفاعاً كبيراً.
ووفقاً لأرقام صادرة عن مديرية الشئون العقارية في لبنان في منتصف يونيو الماضي، هناك زيادة بنسبة 41% في مبيعات العقارات خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بأول ثلاثة أشهر من 2009. وأظهرت الأرقام أن نحو 22 ألف معاملة عقارية جرت خلال الربع الأول من هذا العام بقيمة 2,1 مليار دولار. وقال كنعان”تركزت سوق المبيعات في 2009 على بيروت وضواحيها، لكننا الآن نشهد مبيعات عقارية عالية في مناطق شمال بيروت مثل جبيل والبترون (55 كم شمالي بيروت)”.
وقدرت دراسة صادرة عن شركة الاستشارات العقارية “رامكو”، التي تتخذ من بيروت مقرا لها، أن هناك نحو مليوني متر مربع من العقارات السكنية قيد الإنشاء حالياً في منطقة بيروت الكبرى. وتتراوح أسعار تلك الإنشاءات ما بين 3500 إلى 4500 دولار للمتر المربع. وقال تقرير رامكو الصادر في منتصف يونيو إن ما يقرب من 45% من المشترين لبنانيون مغتربون.
وقال رياض سلامة محافظ البنك المركزي أمام مؤتمر اقتصادي في يونيو “إن نمو (سوق) العقارات اللبنانية أمر طبيعي ولن يتداعى”. وتوقع سلامة أن يشهد الاقتصاد اللبناني نمواً بنسبة تصل إلى 8% هذا العام نتيجة زيادة تدفق رؤوس الأموال. وأضاف سلامة أن الودائع في النظام المصرفي زادت بنسبة 2,5% خلال الفترة من يناير حتى مارس لتصل إلى 105 مليارات دولار، وأن 63% منها بالعملات الأجنبية. وقال “لدينا سيولة عالية وساعد هذا في تعزيز الثقة”. يذكر أن لبنان يعاني واحداً من أثقل أعباء الدين العام على مستوى العالم، ويصل حجم الدين العام لديه إلى 50 مليار دولار.
عدد اليوم
