أكدت وزارة العمل أنها لن تجدد رخصة أي من مكاتب التوسط لاستقدام العمالة إلا بعد اجتيازها لمتطلبات التفتيش الخاصة بتجديد تراخيصها وذلك من أجل القضاء على المخالفات بهذا الشأن لا سيما العمل بتراخيص منتهية أو استخدام مخالفين، مشيرة إلى أنها ستتشدد في إجراءاتها بهذا الشأن·
وقال أحمد خليفة مدير إدارة المنشآت بوزارة العمل إن ''الوزارة لا تجدد ترخيص أي مكتب توريد إلا بعد أن تطبق الضوابط والشروط التي تحكم عملية التجديد ومنها التفتيش على المكتب الذي يرغب صاحبه بتجديد رخصته حتى يتم التأكد من وجود مقر له وأنه غير وهمي، إضافة إلى عدم استخدامه عمالة مخالفة''·
وكانت وزارة العمل اتخذت قبل نحو ثلاث سنوات قراراً يقضي بحظر إصدار التراخيص الجديدة لمكاتب التوريد معللة الإجراء بسعيها إلى تنظيم عمل هذه المكاتب حيث تشكلت حينها لجنة من الوزارة أجرت لقاءات مع أصحاب المكاتب التي يقدر عددها حاليا بنحو 500 مكتب في محاولة للتوصل إلى توصيات تضبط عملها وتنظمه لكن اللجنة لم تستكمل عملها رغم خروجها بتوصيات أولية منها السماح للمكاتب بممارسة عمليات التوظيف الداخلي لمهن معينة وفق ضوابط وشروط معينة·
وأضاف خليفة أن ''الوزارة أجرت تفتيشاً على مكاتب توريد العمالة قبل نحو أربعة أشهر للتأكد من عدم وجود تراخيص منتهية لمكاتب قائمة الى جانب الوقوف على قانونية العمالة التي تعمل لديها مشيراً الى تسجيل مخالفات غير جسيمة على بعضها''·
واعتبر أن ''إجراء الوزارة الرافض لاصدار تراخيص جديدة دفع بأصحاب المكاتب القائمة الى الالتزام بالقانون وتحديداً من ناحية تجديد الرخص وذلك تلافياً لإجراء الإغلاق في حال تجاوز الترخيص المنتهي المدة المسموح بها''·
وتفرض الوزارة غرامة قدرها 5 آلاف درهم على مكتب التوريد في حال تأخر تجديد ترخيصه لأكثر من 60 إلى 90 يوماً في حين يتم إلغاء ترخيص المكتب الذي تمضي ثلاثة أشهر على انتهاء ترخيصه· ويبلغ رسم الترخيص لمدة عام 5 آلاف درهم ورسم إصدار بدل تالف أو فاقد للرخصة 1000 درهم·
وأشار خليفة إلى أن الوزارة ألغت سابقاً العديد من التراخيص جراء عدم تجديد رخصها من قبل أصحابها، موضحاً أن عدد المكاتب المرخصة في دبي يبلغ 108 مكاتب حاليا بعد أن كان عددها في العام الماضي نحو 118 مكتباً للتوسط لتوريد واستقدام والعمالة·
ويحصر قانون العمل إصدار تراخيص مكاتب التوريد بالمواطنين ويفرض عليهم كتابة تعهد بعدم تقاضي أية عمولة أو مكافأة مالية من العمال مقابل تشغيلهم سواء كان ذلك قبل قبول العمال في العمل أو بعده وذلك من بين مجموعة شروط لإصدار الترخيص·
ووفقاً لمدير إدارة المنشآت، فإنه لم يسبق أن تلقت الوزارة شكاوى ضد مكاتب التوريد نظراً لأن الأخيرة تعمل على توريد العمالة التي تكفل من قبل الأشخاص كالخدم والمزارعين والسائقين، وهي العمالة التي تعنى بها إدارة الجنسية والإقامة وتنتهي علاقتها بمكتب التوسط عند التحاقها بالعمل بحيث تصبح العلاقة مباشرة مع صاحب العمل المعني ولا شأن لمكتب التوسط بها·
وأكد خليفة أن الوزارة ماضية في ضبط رقابتها على المكاتب لدفعها نحو الالتزام بالقانون لا سيما من حيث استخدام العمالة بطريقة قانونية وبالتالي الابتعاد عن تشغيل المخالفين، مشيراً إلى أن الوزارة جاهزة لتلقي أية شكوى حيث سيتم بحثها واتخاذ الإجراء اللازم حيالها وفق سلطة واختصاص وزارة العمل·
ولفت إلى أنه من غير المعلوم حتى الآن إن كانت الوزارة ستعاود منح تراخيص لمكاتب توسط جديدة، مشيراً إلى أن الوزارة ما تزال ترفض أية طلبات تقدم إليها في هذا الصدد·
وتوضع على بعض مكاتب التوسط لتوريد العمالة علامات استفهام من جهة الشك بقيام بعضها بعمليات التوظيف الداخلي وتقاضي عمولات نظير ذلك، الأمر الذي تحظره الوزارة على المكاتب بحيث يقتصر عملها على توريد العمالة من الخارج وفق الإجراءات والشروط المتبعة·
وتنطلق الشكوك حول ممارسة مكاتب توسط للتوظيف الداخلي من وجود مكاتب تستقدم الى الدولة أعدادا قليلة من العمالة قد لا تفي إيراداتها بمصاريف هذه المكاتب في حين توجد أخرى تورد أعداداً كثيرة·
عدد اليوم
