اتفقت الحكومة الأوغندية مع ثلاث شركات نفط دولية على بناء خط أنابيب تصدير ومصفاة في أوغندا الواقعة في شرقي أفريقيا بعد التغلب على عقبات أخرت تطوير اكتشافات نفطية ضخمة على الحدود الغربية لنحو سنتين.
ومن المنتظر أن تبلغ سعة تكرير المصفاة 30 ألف برميل نفط يومياً وهو حجم يقل كثيراً عما كانت الحكومة قد خططته من قبل.
هذه الاتفاقية التي أعلنها مكتب رئيس أوغندا تحل أكثر أوجه الخلافات حدة حول الطريقة التي يمكن بها لأوغندا تطوير احتياطيات نفطها المكتشف حديثاً، بذلك تكون الحكومة الأوغندية والشركات الثلاث تالو اويل وتوتال وكنوك قد اقتربت من اتخاذ قرار نهائي في استثمار يتجاوز 12 مليار دولار يهدف إلى تصدير كميات كبرى من النفط من الساحل الشرقي لأفريقيا جنوب الصحراء.
لا تزال المفاوضات جارية حول خطط التطوير النهائية ويتوقع الجانبان التوصل إلى اتفاقية نهائية خلال الأسابيع القليلة المقبلة حسب مسؤولين أوغنديين حكوميين.
وقالت الشركات الثلاث في بيان مشترك «نطمح أن يشهد عام 2013 التوقيع على الاتفاقية النهائية والتفاصيل التجارية مع الحكومة الأوغندية بحيث يمكن البدء في تنفيذ المشروع.
ينتظر لأوغندا التي تقدر احتياطياتها النفطية بنحو 3,5 مليار برميل أن تنضم لنيجيريا وأنجولا والسودان ضمن كبار مصدري النفط في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وكانت الحكومة قد امتنعت عن إعطاء الموافقة على تطوير الحقول العام الماضي بسبب اختلافها مع الشركات على نقاط أهمها حجم المصفاة. حيث كانت الحكومة ترغب في بناء مصفاة تبلغ سعة تكريرها 180 ألف برميل نفط يومياً لأغراض الاستهلاك المحلي في المقام الأول ثم للتصدير. غير أن شركات النفط احتجت بأن مصفاة بهذا الحجم ستكون تكاليفها بالغة الارتفاع وستنتج وقوداً أكثر مما تحتاجه السوق المحلية.
وخلال عدة اجتماعات مع السلطات الأوغندية في الأسابيع القليلة الماضية قالت الشركات الثلاث إنها ترى أن إنشاء مصفاة تلبي طلب السوق المحلية بجانب بناء خط أنابيب تصدير النفط الخام من شأنه تحقيق أقصى فائدة من النفط الأوغندي.
نقلاً عن: وول ستريت جورنال
عدد اليوم
