الإمارات السادسة عالمياً في جودة البنية التحتية ضمن تقرير التنافسية

حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز السادس عالميا في مجال جودة البنية التحتية، وفي المرتبة 23 في مجال التنافسية ككل، بحسب تقرير التنافسية العالمي 2009-2010 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وبين التقرير أن الإمارات حققت المرتبة السادسة عالميا في مجال جودة البنية التحتية، من ضمن 133 دولة شملها التقرير، مشيرا إلى أن البنية التحتية تعد أحد العناصر الأساسية لقياس التنافسية الاقتصادية لأي دولة. واعتبر التقرير أن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية متطورة جداً تشمل المنشآت العامة والطرق والسكك الحديدية والموانئ والنقل الجوي إضافة إلى الكهرباء. وتنفذ الإمارات سلسلة من مشاريع البنية التحتية من طرق وجسور، في الوقت الذي تعد الدولة لمشاريع كبيرة في البنية التحتية كسكك الحديد والقطارات ومحطة نووية لتوليد الكهرباء وشبكة نقل بحري لخدمة المنطقة، ما سيدعم النمو الاقتصادي للدولة ليبلغ نحو 4% خلال العام الجاري، بحسب مصرف الإمارات المركزي، الذي أشار إلى أن هذه المشاريع ستساعد على توسيع القطاعات الاقتصادية، ما يؤدي إلى تنويع إضافي في موارد الاقتصاد الوطني. واعتمد التصنيف المتقدم على معدل استخدام خطوط الهاتف الثابت لكل 100 نسمة وعدد مقاعد الرحلات الجوية المتاحة أسبوعياً لكل مليون نسمة. واعتبر معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير الأشغال العامة أن التصنيف المتقدم للدولة في مجال البنية التحتية يشكل حافزاً للوزارة ولفريق العمل للاستمرار في تعزيز أدائها وتنفيذ المزيد من مشروعاتها الاستراتيجية والتنموية. وأشار إلى أنه، وبتوجيهات القيادة الرشيدة متمثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، فإن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات لتطوير المناطق النائية بما في ذلك توفير الأبنية التعليمية والصحية والأمنية والثقافية إضافة الى تنفيذ المساكن للمواطنين وصيانة المساكن القائمة وإنشاء شبكة طرق داخلية وخارجية تربطها بالمدن. وأضاف معاليه أن الوزارة حرصت على استغلال كافة الموارد المتاحة لتوفير الاستقرار والأمن والحياة الكريمة لكافة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وذلك عبر إسهامها في تنفيذ مشروعات بنية تحتية على درجة عالية من الجودة والكفاءة إضافة إلى توفير المساكن للمواطنين. وتسعى حكومة دولة الإمارات بشكل مستمر لتوفير بنية تحتية متطورة تضمن تعزيز البيئة الاقتصادية في الدولة وتنقلاً سهلاً وآمناً للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن، وانعكس ذلك بشكل واضح في وثيقة رؤية الإمارات 2021، حيث تضمنت ضرورة بناء اقتصاد معرفي عالي الإنتاجية، تسهم فيه البنية التحتية المتطورة للمعلومات والاتصالات بربط الشركات ببعضها وإعطائها ميزة تنافسية في ‎التعامل والتفاعل مع العالم. يذكر أن التقرير ذاته، أشار إلى أن الإمارات تقدمت في مجال التنافسية الاقتصادية على دول مثل ماليزيا وايرلندا وايطاليا والبرازيل وروسيا والهند والصين، كما كانت الإمارات، الدولة العربية الوحيدة التي تم تصنيفها ضمن الاقتصادات التي يقودها الابتكار.