ماجد الحاج، وام (الشارقة) - أشاد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة أمس، بحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات، على توفير بنية اقتصادية متطورة ومتميزة تقوم على أسس متينة تعمل على دعم الاقتصاد المحلي وتنميته وجعله أكثر قابلية للاندماج مع الاقتصاد العالمي وخلق فرص التعاون البناء مع الآخرين.
وأثنى سموه على المتابعة الحثيثة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من خلال توجيهات سموه المستمرة والدائمة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الداعية إلى الاهتمام بتطوير اقتصاد الإمارة والسعي الدائم لتحقيق كل ما هو أفضل من أجل الوصول إلى أرقى مستويات التنمية التي تخدم كافة شرائح المجتمع.
وقدم سموه جزيل الشكر لغرفة تجارة وصناعة الشارقة على مواصلة وحسن تنظيمها لملتقى الشارقة للأعمال وللعام الثاني على التوالي، مثنيا لضيوف الملتقى مشاركتهم الفعالة في جلساته وفعالياته متمنيا لهم التوفيق والسداد.
جاء ذلك، خلال حضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي فعاليات ملتقى الشارقة الثاني للأعمال والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة تحت شعار “نحو تعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشترك”.
وحضر الحفل إلى جانب سموه، الشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي مدير عام دائرة الطيران المدني ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور عبداللطيف راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي ومعالي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو أمين عام منظمة التعاون الإسلامي وأحمد محمد المدفع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وحسين المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ونخبة من المسؤولين وأصحاب القرار الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي وحشد من الأكاديميين ورجال المال والأعمال والمستثمرين والمهتمين.
وأكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في كلمته، أن دولة الإمارات تحتل مكانة اقتصادية وتجارية عالمية، وتتنامى أهميتها باعتبارها بوابة عالمية على خارطة التجارة الدولية، وأصبحت بفضل ما تزخر به من إمكانيات، مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار.
وقال “إنه في ظل اقتصاد عالمي تتداخل فيه المصالح وتتنوع فيه النشاطات، وما يشهده العالم من تغييرات سياسية واقتصادية متسارعة، فإن ذلك يفرض علينا العمل الجاد لدعم اقتصادنا الوطني في قطاعاته كافة، وتسخير كل الطاقات والإمكانيات المتاحة في سبيل دعمه داخلياً وخارجياً وتمكينه من مواجهة التحديات والأزمات”.
وأكد سعي وزارة الخارجية، كجزء من توجهها الاستراتيجي، إلى دعم وتعزيز الخريطة الاستثمارية للدولة ومؤسساتها، في ظل اختلاف الظروف القانونية والبيئة الاستثمارية من دولة إلى أخرى.
وأضاف: في إطار هدف الحكومة الاستراتيجي بشأن التركيز على دعم القطاع الاقتصادي الوطني فقد جعلت وزارة الخارجية هذا الهدف من أهم أولوياتها وأساس تحركاتها على الساحة العالمية، حيث تم تطوير القطاع الاقتصادي بالوزارة لاستيعاب المتغيرات الاقتصادية الدولية بما يتناسب مع توجهات الوزارة لدعم استثمارات شركاتنا في الخارج والذي تركز في استكشاف فرص الاستثمار في مختلف دول العالم، والمحافظة على حقوق مؤسساتنا في الخارج وحل العقبات التي تعترض عمل استثماراتنا في الخارج.
وقال إنه يتم تزويد المستثمرين بالمعلومات اللازمة عن الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية وتطوراتها في مختلف الدول خاصة البلدان ذات الاقتصادات الناشئة وتوفير الدعم القانوني والدبلوماسي لهذه الاستثمارات.
التعاون مع الشركاء
وتابع قرقاش “عملت الوزارة بالتعاون مع شركائها من الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية على التركيز على الأولويات وأسلوب العمل المناسب الذي يتيح لنا التحرك في الخارج للحصول على امتيازات للاستثمارات الوطنية في الخارج، وتتصدر المواضيع والقضايا الاقتصادية ودعم استثماراتنا في الخارج جداول اجتماعاتنا خلال مباحثاتنا مع ممثلي الحكومات الصديقة”.
وزاد “أصبح التركيز على العمل الاقتصادي يأخذ حيزاً كبيراً في عمل بعثاتنا في الخارج حيث تحرص هذه البعثات على تعزيز وتطوير التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدولة ودول المقر والتركيز على المزايا التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني والبيئة المثالية للأعمال التجارية بالدولة وحماية مصالحنا الاقتصادية والاستثمارية”.
وقال “إن عقد هذا الملتقى يأتي في إطار اهتمام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالمستجدات الاقتصادية على الساحة الإقليمية والدولية، وتشارك وزارة الخارجية في هذا الملتقى في إطار التعاون بين الوزارة وشركائها الاستراتيجيين لتطوير القطاع الاقتصادي والتجاري بالدولة وتوثيق الروابط الاقتصادية لدولة الإمارات مع مختلف دول العالم”.
تكتل اقتصادي
ومن جهته، قال أحمد محمد المدفع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة: إنّ ما يمر به العالم من أحداث ومتغيرات متسارعة ومؤثرة على الخريطة الاقتصادية العالمية، يؤكد أن لدى منظومة مجلس التعاون الخليجي فرصة قيمة، لتعزيز مكانتها المتميزة على هذه الخريطة ودفعها قدماً لتصبح تكتلاً اقتصادياً مساهماً في ديناميكية حركة الاقتصاد العالمي ومؤثراً في آلياته وأدواته التنموية والتطويرية.
وأضاف أن ما حققته مسيرة المجلس من إنجازات ومكاسب، وما يتوفر لدى دول “التعاون” من قدرات وإمكانيات وموارد تمثل رصيداً كبيراً للتحول نحو اعتلاء مركز متقدم وقوي في قاطرة الاستثمار والتجارة خلال حركتها الدولية، إلا أن هذا الأمر يتطلب بل يستوجب أولاً أن تكون الانطلاقة الرئيسة بدءاً من تفعيل السوق الخليجية المشتركة، ومروراً متأنياً في معالجة العقبات المؤثرة على دعم وتطوير نمو العلاقات الاقتصادية وزيادة التجارة البينية والاستثمارات الخليجية داخل دول المجلس، ومن ثم التوجه نحو توسيع أطرها لتنطلق نحو آفاق إقليمية ودولية أرحب وأشمل. واستطرد “إن هذه الانطلاقة يجب أن ترتكز في قوتها الدافعة على مدّ جسور التواصل والتعاون بين فعاليات قطاع الأعمال من المستثمرين ورجال الأعمال الخليجيين، وعلى اغتنام حقيقي للفرص التي تتاح لتعزيز دور وإسهامات تلك الفعاليات في الارتقاء بمعدلات نموّ حركة التجارة البينية ومضاعفة نوعية وقيمة الاستثمارات بمشروعات تكاملية منفردة ومشتركة ذات قيمة مضافة في جدواها الاقتصادية ولصالح دول المجلس”.
وتابع إنّ هذا الملتقى يحمل من الشارقة دعوة مفتوحة لشركاء الغرفة والحضور الكريم للإسهام في جهود تفعيل آليات العمل الخليجي المشترك داخل دول المجلس في أطره الاقتصادية والمالية والاستثمارية، والتي يمكن أن تساعد في إسراع الخطى لتوجه القطاع الخاص في دول المجلس نحو الاستفادة من فرص المشاركة في تنفيذ مشاريع تطوير وتوسيع البنى التحتية، وإنشاء صناديق ومحافظ استثمارية موحدة.
وأكد ضرورة تحقيق المزيد من الدمج والتكامل بين الشركات الاستثمارية وخاصة الخدمية، إضافة إلى توسيع مظلة تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإقامة المشاريع المشتركة مع القطاع الحكومي التي تجعل من السوق الخليجية المشتركة قوة ذات قدرات تنافسية إيجابية تسهم في تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية الكاملة.
التعاون الاقتصادي
من جانبه، قال معالي البروفيسور اكمل الدين إحسان أغلو الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي “قطعت المنظمة شوطاً كبيراً في دفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، خصوصاً بعد أن دخل نظام الأفضليات التجارية حيز التنفيذ إثر استكمال كل المراحل الضرورية لبدء العمل بموجبه”.
وأشار إلى أنّ نظام الأفضليات التجارية يهدف إلى تعزيز التجارة البينية عن طريق تبادل الفوائد التفضيلية بين الدول المنخرطة في هذا الإطار، ويتضمن تخفيض التعرفة في مجالي التصدير والاستيراد، وحذف القيود النسبية والمواصفات على البضائع التجارية.
وقال: “وصل حجم التجارة البينية حاليا ما نسبته 17?30% من مجموع المبادلات التجارية للدول الأعضاء في المنظمة، مرتفعة من 14?50% التي سجلت في عام 2004 قبل تطبيق نظام الأفضليات التجارية. وأضاف أن قيمة المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في المنظمة قفزت من 205 مليارات دولار خلال عام 2004 إلى 539 مليار دولار العام الماضي.
وأكد أن نظام الأفضليات التجارية يتيح للمشاركين دخول سوق منظمة التعاون الإسلامي، الذي يصل إلى 1?7 تريليون دولار والذي له قيمة سوقية تصل إلى 3 تريليون دولار.
وذكر أنه تم التوقيع على الاتفاقيات الثلاث وعلى البروتوكول لنظام الأفضليات، كما تمت المصادقة عليها، فيما بدأ العمل بموجبها منذ 7 أغسطس عام 2011”. وفيما يتعلق بمكافحة الفقر في الدول الأعضاء، أفاد أوغلو أنه تم رصد ما جملته 855 مليون دولار صرفت من مظلّة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية لتغطية المشاريع المختلفة في هذا السياق. وأوضح “تربط بين المنظمة وعدد من المؤسسات الدولية شراكة تستهدف تقوية قدرات المؤسسات الاقتصادية والتجارية في الدول الأعضاء للاستفادة من تعاون الجنوب الجنوب الذي تقوم به المنظمة”.
عدد اليوم
