بسام عبد السميع (أبوظبي) - تبدأ وزارة الاقتصاد، اعتباراً من الأسبوع الحالي، الالتقاء بممثلي مراكز بيع المواد التموينية الرئيسية بالدولة، بالتزامن مع تنفيذ برنامج الجولات الميدانية على الأسواق التجارية، لبحث الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، لجهة وضع الأسعار ومخزون السلع، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وتوقع النعيمي في تصريحات صحفية استقرار أسعار السلع والمنتجات الرمضانية، عازياً ذلك إلى تقارير دولية تفيد بأن مستويات الإنتاج ارتفعت بصورة فاقت الأعوام الماضية.
وأكد أن وزارة الاقتصاد تعمل حالياً على إطلاق المزيد من المبادرات، التي تهدف لخفض الأسعار، بنسب تتجاوز الـ30?، خلال شهر رمضان المبارك. وتعتزم الوزارة طرح خيارات شرائية للمستهلكين تتنوع بين مبادرة السلال الرمضانية، والعروض الخاصة، وسلع “السعر ثابت”، ومبادرة البيع بسعر التكلفة، بحسب النعيمي.
وقال النعيمي “إن الاجتماع بممثلي منافذ البيع في إمارة الشارقة سيكون يوم الثلاثاء المقبل، ثم منافذ إمارة الفجيرة يوم الأربعاء” على أن تليها اجتماعات متعاقبة بمناطق مختلفة من الدولة.
وأوضح أن جولات وزارة الاقتصاد الميدانية على مراكز البيع الكبرى والجمعيات التعاونية المنتشرة في أرجاء إمارات الدولة، تشمل الوقوف على مدى استعدادات تلك المنافذ لبيع السلال الرمضانية، وأسعار المير الرمضاني، وأهم المنتجات والسلع التي ستتضمنها تلك السلال.
وتوقع النعيمي أن تشهد الأسواق المحلية استقراراً في أسعار السلال الرمضانية عند مستويات الأسعار السارية خلال العام الماضي، لتتراوح بين 100 إلى 200 درهم للسلة الواحدة، بحسب عدد الاصناف والمنتجات.
وشدد على أن طبيعة السوق الإماراتية كسوق حر، أسهمت في نجاح مبادرة الوزارة تثبيت الأسعار، لافتاً إلى أن السماح لمراكز البيع الكبرى بالاستيراد المباشر أدى إلى وجود سلع بديلة للسلع الشهيرة، ما أوجد منافسة عالية، وأدى إلى توافر السلع، وتراجع أسعار العديد من أنواعها.
كما تعمل الوزارة على تذليل العوائق والتحديات التي تؤثر على مصلحة المستهلكين واستقرار السوق، إلى جانب حث المنافذ الرئيسية على تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية، من خلال إطلاق المبادرات العملية التي من شأنها تخفيض الأسعار، ومنع الاحتكار، وتوعية المستهلك لتعزيز استقرار السوق.
عدد اليوم
