يعقوب علي (أبوظبي)
حجزت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس قضية الإساءة لرموز الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمعروفة إعلامياً بقضية «بوعسكور» للنطق بالحكم في جلسة 18 مايو المقبل.
وكشفت مرافعة دفاع المتهم في قضية «بوعسكور» عن قيام المتهم الأول في القضية بشراء شرائح هواتف متحركة سعودية إضافة للشرائح الإماراتية الواردة ضمن القضية، وتأكدت المحكمة من إعلان المتهمين الأربعة غير الماثلين عبر الطرق القانونية، بعد أن شهدت الجلسة كسابقاتها تغيبهم عن الحضور، في الوقت الذي شهدت فيه الجلسة مرافعة دفاع المتهم الأول في القضية (الموقوف)، والذي دفع فيها بانتفاء الركن المادي والمعنوي في القضية، وطالب ببراءة موكله، وإعمال الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة احتياطياً.
وأشار الدفاع إلى أن موكله موظف برتبة عادية في جهة عمله (إدارة الخدمات في جهاز أمن الدولة)، وأنه لا يمتلك حق رفض تنفيذ الأوامر الإدارية التي يتلقاها المدراء، وبالتالي ذهب إلى عدم توافر سوء النية في موكله. وقال: ارتكب موكلي ما طلب منه بحسن نية.
وأضاف أن علاقة موكله انتهت بالقضية بمجرد تسليمه شرائح الهاتف التي ابتاعها من محل يقع بعد مركز الغويفات الحدودي، حيث حصل بعدها على إجازة دراسية طويلة، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه في ذات المركز لاحقاً. كما طعن الدفاع في تفاصيل واردة ضمن ملف القضية تناولت طلب موكله برامج لتعديل الصور يفوق مواصفات برنامج الفوتوشوب مع شخص يدعى «أبوشاهين» عبر محادثة في برنامج الواتساب. مشيراً إلى أن موكله لم يطلب البرنامج كما ورد في أوراق القضية.
من جهته أكد المتهم الأول في مداخلة تلت مرافعة الدفاع أن الهواتف التي يستخدمها تحوي أكثر من 5000 صورة، ولم تتضمن أي صورة مسيئة لأي من رموز الدولة.
من جهتها طالبت نيابة أمن الدولة بإعمال ما جاء في أمر الإحالة، مشددة على مطالبتها بإيقاع أقصى عقوبة على المتهمين، بتهم متعددة شملت اتهامهم بنشر معلومات وأخبار وشائعات وصور، على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة رموز الدولة، ليرتكبوا بأفعالهم الجرائم المؤثمة بالمادتين 29 و41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادتين 102 و103 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.
عدد اليوم
