أثار القانون، الذي وافقت عليه السلطات في العديد من المدن الفرنسية، بمنع ارتداء ملابس محتشمة على الشواطئ، جدلاً كبيراً في فرنسا وخارجها.
ورغم أن القرار ألغي إثر حكم من محكمة مجلس الدولة أعلى محكمة في فرنسا، فإنه ما يزال يثير الكثير من الجدل.
ولفت الجدل والقرار الصادر بمنع اللباس الإسلامي للسباحة على الشواطىء الفرنسية أنظار البعض إلى قوانين بالغة الغرابة في فرنسا، بعضها ما يزال نظرياً ساري المفعول، على الرغم من أن الزمن تجاوزها بعقود طويلة. والمفارقة الغريبة أن أحد هذه القوانين، تشريع صدر في عام 1918، ينص على أن ملابس البحر المسموح بارتدائها هي بنطلون قصير للرجال وبنطلون وقميص للنساء.
والعجيب أن هذا القانون ما يزال حتى الآن ساري المفعول من الناحية النظرية في مدينة كان التابعة لمقاطعة نيس التي شهدت واقعة البوركيني الأخيرة. ويحمل القانون توقيعي عمدة المدينة ومحافظ نيس.
ويلزم القانون المصطافين بأن يرتدوا ويخلعوا ملابسهم قبل وبعد السباحة في أماكن خاصة بعيداً عن أعين الناس.ومن بين تلك القوانين الغريبة، قانون صادر في باريس يوم 7 نوفمبر 1800 يمنع المرأة من ارتداء البنطلون، لأن فيه تشبها بالرجال، بل وكان الأمر يتطلب تصريحا رسميا.
وينص القانون، والذي يعرف باسم "الأمر القانوني المتعلق بارتداء النساء لملابس الرجال"، على أن «كل امرأة تريد ارتداء ملابس الرجال يتعين عليها التوجه إلى مفوضية الشرطة للحصول على إذن بذلك».
وبالفعل، توجد في بعض المتاحف الفرنسية وثائق رسمية موقعة من الشرطة الفرنسية تسمح للنساء بارتداء بناطيل.وتهكما على هذا القانون، كتب موقع "rue89" الفرنسي الشهير مقالا في مايو 2010 تحت عنوان: "أيتها النساء، إذا كنتن ترتدين بناطيل، فأنتن تخالفن القانون".
لكن التطور الاجتماعي والحقوقي في فرنسا جعل هذا القانون، الذي ظل سارياً لأكثر من قرنين من الزمن، سخيفاً ونسيه الناس والشرطة معاً.
ولم يتم تذكر القانون إلا في يوليو 2012 حين وجه آلان هوبير العضو في مجلس الشيوخ الفرنسي سؤالاً لوزيرة حقوق المرأة آنذاك نجاة فالو بلقاسم عن كيفية بقاء هذا القانون على قيد الحياة حتى حينه.
بعد ذلك بستة أشهر، وتحديدا في يناير 2013، ردت الوزيرة بإلغاء القانون، وفقا للموقع الرسمي لمجلس الشيخ الفرنسي بعد أن كان الزمن والتطور قد تجاوزا ذلك القانون الغريب بمعايير اليوم.
احتفاءً بإلغاء القانون، كتب موقع قناة "بي. أف. أم. تي. في" الفرنسية في فبراير 2013 مقالا تحت عنوان: "أخيرا، بات للنساء الحق في ارتداء بنطلون".
وقد فاجأ وجود قانون مضحك مثل هذا كثيراً من الفرنسيين والفرنسيات الذين لا يمكنهم اليوم أن يتصوروا منع المرأة من ارتداء بنطلون.
وهناك أيضا، تعميمان يعود تاريخهما إلى 1892 و1909 يلزمان النساء بتغطية أفخاذهن في بعض الحالات منها «إذا كانت المرأة تمسك بمقود دراجة أو لجام حصان».
والحقيقة، أن القوانين الغريبة كثيرة ومتنوعة وقد وجدت حتى في
أكثر الدول ديمقراطية وحرية.ولا تعد فرنسا فريدة فيما يتعلق بالقوانين الشاذة الغريبة.
فبعض الولايات الأميركية تبنت في مراحل تاريخية معينة قوانين مضحكة مبكية استمر العمل بها طويلا على الرغم من شذوذها. وبعضها باق حتى الآن لكن لا أحد يلتفت إليه.
ففي ولاية ألاباما في الجنوب الأميركي، هناك قانون يمنع الرجال من وضع شارب مستعار قد يثير الضحك أثناء القداس في الكنيسة، وقانون يعاقب بالإعدام أي شخص يرشّ الملح على سكة الحديد.
وفي ولاية أريزونا، هناك قانون يحظر على البالغين أن يظهر في أفواههم أكثر من سن مفقود في مقدّمة الفم. وفي كاليفورنيا، يعطي القانون طير الطاووس أفضلية المرور أينما وجد.
وفي مدينة دنفر بولاية كولورادو، يمنع القانون الجيران من استعارة المكنسة الكهربائية. وفي ولاية ميشيغان، يمنع القانون الرجل من التجهّم أمام زوجته يوم الأحد. وفي كارولينا الجنوبية والعديد من الولايات الأخرى، يلزم القانون الرجل بوعد الزواج إذا صدر عنه.
وفي ولاية أركنساو، يسمح القانون للرجل بضرب زوجته مرة واحدة في الشهر. وفي كارولينا الجنوبية، يسمح للزوج بضرب زوجته حتى أمام مبنى المحكمة.
وفي ولاية كنتاكي، ممنوع على المرأة شراء قبعة من دون موافقة زوجها. وفي ميشيغان، تحتاج المرأة لإذن زوجها قبل أن تقصّ شعرها. وفي ولاية فيرمونت، تحتاج المرأة لإذن خطّي من زوجها لتركيب أسنان صناعية.وفي ولاية إيلينوي، يمنع أن تخرج من بيتك إن لم يكن في جيبك دولار واحد على الأقل حتى لا تعتبر متشرداً.
وفي ولاية «أيوا»، على عازفي البيانو أن يعملوا مجاناً إن كانوا يعزفون بيد واحدة. وفي مينيسوتا، يمنع بتاتاً نوم الشخص عارياً.. وفي جورجيا، ممنوع الشتم أمام جثمان المتوفى في المأتم أو في المشرحة. وأخيراً، في ولاية نيومكسيكو ينص القانون على أنه لا يحق للمغفّلين التصويت!
ومثلما باتت بعض القوانين قديمة ومتجاوزة بحكم التطور ولم تعد هناك حتى حاجة لتعديلها أو إلغائها رسمياً، يبدو أنه سيتم تجاوز قانون منع البوركيني سواء ألغي رسمياً أم لم يلغ وسواء أصر عليه عمد البلديات الذين يقاومون إلغاءه أم تنازلوا وقبلوا بالتراجع عنه.
عدد اليوم
