الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منحة «الزواج الثاني» إشاعة تثير كثيراً من الجدل بين الجنسين

9 مايو 2014 14:34
خورشيد حرفوش (أبوظبي) أثارت شائعة «قرار مؤسسة صندوق الزواج بالسماح بمنحة « للزواج للمرة الثانية»، كثيراً من ردود الأفعال المتباينة بين الجنسين رجالاً ونساءً على حد سواء! الشائعة ـ كأي شائعة ـ انتشرت بسرعة مذهلة، وتناقلتها وسائط الاتصال، وشبكات التواصل الاجتماعي الإلكترونية على نطاق واسع. ورغم أن الخبر كان مجرد «شائعة»، وسارعت مؤسسة صندوق الزواج بتكذيب الإشاعة، وأوضحت أن اعتماد المنحة للزوجة الثانية هو مجرد «إشاعة» وما يتم تداوله عبارة عن شروط استثنائية لعديد من الحالات ضمن شروط وضوابط المنحة المعمول بها منذ 2012. قد يكون من الممكن استقراء الأهداف المبطنة لمثل هذه الشائعة وأسبابها، إلا أنها أثارت ردود أفعال عديدة ما بين مؤيد ومعارض، وكلٍ له حجته وتبريراته التي يسوقها لتعزيز وجهة نظرة، وإن كانت وجهة النظر هذه قراءة لما بين السطور لأمنيات بعض الرجال، الذين وجدوها فرصة للإفصاح عن رغبات مكبوتة، ووجدوا في الاستغراق بالتندر، وفرصة للبوح عن رغبات حبيسة. قلق وارتباك على الجانب الآخر، كان من السهولة أن يرصد المتابع حالة من الارتباك، والغضب المشوب بكثير من القلق والاستهجان لدى كثير من السيدات، اللاتي بادرن إلى استنكار صدور مثل هذا القرار، وذهب البعض منهن إلى وصفه بأنه قرار لهدم الأسر، وتشجيع للزواج الثاني دون مبرر، فيما تحفظت بعضهن، ووافق عليه البعض في حالة اقترانه بالشروط المعلنة، وفي مقدمتها موافقة الزوجة الأولى، أو عند وفاتها، أو في حالة عدم إنجابها، بعد تقديم المستندات الطبية أو الثبوتية المعتمدة، كما يوافق صندوق الزواج على تقديم المنحة لذوي الزوج في حال وفاته قبل أو بعد الدخول. كانت سارة الريسي «موظفة متزوجة» أول الرافضات لمضمون الإشاعة، وقالت بوضوح: «من الطبيعي ألا تقبل أي زوجة على الإطلاق أن يتزوج زوجها بأخرى إلا إذا كان هناك علة أو سبب لذلك، وإن وافقت نجدها مضطرة لذلك». وتؤيدها «أم أحمد» وهي أيضاً متزوجة، وقالت في حسم:«لا أوافق بالطبع، إن الزواج الثاني عادة ما يهدم كيان الأسرة، وإن كان لابد للزوج من هذا الزواج، فعليه أن يحصل على موافقة زوجته الأولى، ثم يحصل على القرض، وبعد أن تضمن الزوجة الأولى كامل حقوقها الشرعية، وبعد أن تؤمن مستقبلها هي وأطفالها، وأخشى أن يشجع مثل هذا القرار على الزواج الثاني لمجرد الحصول على القرض»! أما عايدة «موظفة متزوجة»، فقد عارضت القرار جملة وتفصيلاً، وقالت:«إن مجرد التفكير في الزواج بثانية، عليه أن يمنحني حريتي أولاً ويذهب للزواج كما يشاء، فمثل هذه القرارات تشجع على هدم الأسر، والبعض قد يتزوج ليحصل على القرض فقط، لكن يمكن تقبل ذلك في حالة وجود مثل تلك الشروط التي يتضمنها القرار مثل مرض الزوجة، أو عدم الإنجاب، أو إذا كان الزوج أرملاً، أما إذا وافقت الزوجة فلا غبار عليه». حفظ الحقوق فاطمة سنكر «موظفة غير متزوجة»، لم تتردد في تفنيد مضمون الإشاعة «القرار» وأكدت أنها توافق إذا حافظ وضمن الزوج حقوق زوجته الأولى كاملةً، فالزواج شرعي ولا غبار عليه، لكن موافقة الزوجة الأولى أمر مهم وضروري، ومن الضروري أيضاً وضع ضوابط وتشريعات تضمن حقوق الزوجة والأبناء أولاً، وحتى نضمن عدم استغلال الزوج للتيسيرات التي تشرعها الدولة للتشجيع على الزواج، ودعم الشباب لبداية حياتهم بطريقة كريمة». كذلك يرفض سيف الكعبي «موظف» إطلاق الموافقة لتشجيع الزواج الثاني دون سبب مقنع، وقال إنه ربما يوافق على المضمون إن ضمنا توافر الشروط، حتى في حالة مرض الزوجة، على الزوج أن يتكفل بعلاجها أولاً، ويفضل موافقة الزوجة وإقناعها في كل الأحوال. موافقون «أم أحمد» الحوسني «موظفة متزوجة»، لم تخف موافقها على مضمون القرار«الإشاعة»، ورأت أنه سوف يساهم في حل مشاكل عديدة، أهمها الحد من «العنوسة»، مادام يتفق وصحيح الشريعة، وعلى الزوج أن يعدل بين الزوجتين، كما أن الزواج الثاني في كثير من الحالات يمنع صاحبه ويعصمه من الانزلاق في المعاصي، وخاصة أن غاب التوافق بينه وبين زوجته الأولى. كذلك يقول علي البلوشي «موظف»:«ما المانع في مثل هذا الزواج إن كان مشروطاً بموافقة الزوجة الأولى؟، إن الشروط التي يتضمنها شروط منطقية، كما أن الأصل في الشريعة التعدد، ما دام يعدل الزوج بين الزوجتين، وقد يساهم التعدد في الزيادة السكانية، وهو مطلب وطني لا غبار عليه». أيضاً توافق فتحية الحوسني «موظفة متزوجة» على مثل هذا القرار«الإشاعة» ولا سيما لو كان الزوج غير موفق في زواجه الأول، فربما يجد في فرصته الثانية ما كان يتمنى، ومع وجود مثل تلك الشروط ماذا يمنع؟ فضلاً عن كونه يساهم في حل مشكلة «العنوسة»، ومادام يتم في إطار الشريعة». شفافية خبيرة التنمية البشرية عائشة الزعابي ترى أن مثل هذا القرار في حال صدوره، قرار «له وجهان»، فالجانب الإيجابي منه، أنه ييسر الزواج، ويفتح الطريق إلى التعدد بشكل مشروع، ويحد أو يقلل من نسبة «العنوسة»، ويحد كثيراً من الانحراف أو الانزلاق في المحرمات في أحوال كثيرة، وخاصة إن كان يتم بشفافية وصراحة ووضوح بين الزوجين، وإن توافرت الموافقة، فإن ذلك يعكس احترام الزوج لزوجته ومكانتها، ويقلل من الزواج في السر والخفاء. أما جوانبه السلبية فتكمن في استغلال ضعاف النفوس للقرار، سواء كان استغلالاً مادياً، أو من أجل نزوات عابرة، أو استغلال، ومن ثم يفترض أن يكون هناك من الشروط والقيود ما يحقق المصلحة العامة للطرفين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©