اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" على خطة التطوير الشاملة التي ستطلقها وزارة التربية والتعليم هذا العام وتستهدف تغييرات كبيرة في المناهج والمهارات الطلابية والمواد الدراسية والمسارات التعليمية للطلاب وأنظمة التقييم الجديدة للمدارس والطلاب.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه إلى مقر الوزارة اليوم حيث كان في استقبال سموه معالي وزير التربية والتعليم ووزراء الدولة للتعليم العالي والتعليم العام بحضور معالي وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل.
وتشمل التغييرات، التي أقرها سموه، مناهج جديدة للطلاب في التكنولوجيا والتصميم الابتكاري والعلوم الصحية والإرشاد الوظيفي ومهارات الحياة وإدارة الأعمال.
ويشمل التغيير أيضا مسارات للتعليم العام والمتقدم بدلا من مسارات الأدبي والعلمي بالإضافة لمسار خاص للنوابغ من الطلبة تحت مسمى مسار العلوم المتقدمة "النخبة" علاوة على منظومة جديدة للتقييم المدرسي للطالب بالنسبة للامتحانات الفصلية وأعمال السنة وامتحانات نهاية العام. وسيكون التعليم خلال الفترة القادمة بكافة مراحله وبشكل تدريجي تعليما ثنائي اللغة يركز على الهوية الوطنية ويبني شخصية إماراتية منفتحة ومتسامحة ومواكبة للتطور العلمي والتقني.
وسيتم التركيز على بناء مهارات التفكير النقدي وتطوير مهارات العمل الجماعي والابتكار وحل المشكلات باستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
وتتضمن التغييرات، التي اطلع عليها وأقرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صباح اليوم وشاركت بها 19 جهة محلية وعالمية متخصصة، تطويرا متكاملا لمناهج رياض الأطفال وسياسة تقييم جديدة لرياض الأطفال تراعي مشاركة أولياء الأمور بالإضافة لبرنامج متكامل للقراءة المتدرجة في مختلف المراحل الدراسية لتعزيز مهارات القراءة الحرة والتخصصية لدى الطلاب.
وتشمل خطة التطوير أيضا إدماج مواد التاريخ والجغرافيا والاقتصاد وعلم الاجتماع في مادة واحدة تحت اسم "الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية" وتطوير منهج الرياضيات في المراحل كافة ليكون متوافقا مع الاختبارات الدولية المعتمدة وذلك عبر شراكة عالمية مع مؤسسات دولية ومواءمة محلية مع المناهج الوطنية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "وزارة التربية اليوم هي الأكبر بين وزاراتنا والأعظم مسئولية وتضم ثلاثة وزراء وكل الجهات الحكومية ستكون مساندة لها في إحداث تغيير حقيقي في التعليم لأن التعليم هو ما يضمن استمرارية التنمية في الدولة وهو ما سيوفر القاعدة لتحقيق كافة الطموحات في كل المجالات".
وأوضح سموه أن "تطوير التعليم عملية حتمية وليست اختيارية وتحتاج منا للإصرار ولا مجال للأعذار ونحن نتطلع إلى جيل يمتلك مهارات المستقبل وإلى ميدان تربوي داعم وناصح وقادر على مواكبة التغييرات والتطورات".
حضر اللقاء، إلى جانب سموه، معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل إضافة إلى معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي وعدد من القيادات التربوية والمسؤولين في الوزارة.
أهداف وطنية بمعايير عالمية:
وقد أكد معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم أن عملية التطوير تأتي في إطار جهود الوزارة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية من خلال معايير وطنية ومناهج دراسية وسياسة تقييمية جديدة تستند الى أعلى درجات الجودة وتحاكي أفضل الممارسات العالمية إذ أن توفر معايير ومناهج وتقييم ذات معايير عالية الجودة يساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية.
وشدد على أهمية وجود مقررات دراسية حديثة ومتطورة وأدلة عمل وحقائب تدريبية وبرامج تدريبية فضلا عن متابعة التنفيذ والتطوير والتحديث وفق التغذية الراجعة سواء من الشركاء الاستراتيجيين أو من خلال الميدان التربوي مما يحقق رؤية الوزارة في الوصول لنموذج المدرسة الإماراتية.
وأوضح أن عملية تطوير المناهج شملت إجراءات ثلاثة وهي "التأليف" ومواءمة المناهج واستحداث مواد دراسية لافتا إلى أن المواءمة كانت في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم بينما تضمنت عملية استحداث المواد الدراسية الجديدة: التكنولوجيا والتصميم الابتكاري ومهارات الحياة وإدارة الأعمال والعلوم الصحية. أما عملية تطوير المناهج، فاشتملت على مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية البدنية والصحية والفنون البصرية والموسيقية وعلوم الكمبيوتر.
مساران عام ومتقدم:
واستعرض معالي حسين الحمادي الخطوة التي اعتمدتها الوزارة بإلغاء نظام التشعيب والاستعاضة عنه بنظام المسارين للصف الثاني عشر. وقال إن العام الدراسي 2016-2017 يعد مرحلة انتقالية من نظام التشعيب في العلمي والأدبي إلى المسارين العام والمتقدم حيث درس طلبة الصف العاشر على النظام القديم والصف الحادي عشر كمرحلة انتقالية كما في الصف الثاني عشر. أما طلبة العام المقبل 2017-2018، فسيكونون قد درسوا الصفوف الثلاثة الأخيرة من العاشر وحتى الثاني عشر حسب نظام المسارين العام والمتقدم.
وأضاف أنه تم استحداث مواد جديدة وتوفير مواد اختيارية وتطوير المنهاج بشكل مستمر في المراحل التالية من تطبيق النظام الجديد. وعلى سبيل المثال، تم هذا العام استحداث مواد التكنولوجيا والتصميم الابتكاري للصفين العاشر والحادي عشر بمساريه ومادة إدارة الأعمال لكافة صفوف المسار العام في المرحلة العليا.
أما المراحل الدراسية الأخرى، فتم استحداث مواد تسهم في بناء وتطوير معارف ومهارات وشخصية الطالب من نواحي عدة فمثلا تم استحداث مادة التكنولوجيا والتصميم الابتكاري وتدريس بعض المواد باللغة الإنجليزية مما يسهم في تخريج طلبة ترتقي وتتميز بمهاراتها وسلوكياتها ومعارفها عاما تلو الآخر.
وتناول معالي حسين الحمادي عملية إطلاق مسار "النخبة" للعام الدراسي 2016-2017 واصفا إياه بأنه مسار جديد يهيئ طلبة النخبة لمستقبل تنافسي على مستوى عالمي راق ورفيع وقد تم اختيار مجموعة من نخبة الطلبة للدراسة في هذا البرنامج المميز ابتداء من الصف السابع وبالتدريج وبواقع 1200 طالب وطالبة لافتا إلى أنه بعد خمسة أعوام وتحديدا في عامي2021-2022 سيصبح لدينا مسار ثاني عشر آخر جديد.
وبخصوص أهم ملامح مساري التعليم العام والمتقدم لكل من صفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، أفاد معاليه بأن مساري التعليم العام والمتقدم تميزا بتقليص عدد المواد الدراسية في الصف العاشر لكلا المسارين وذلك لتوفير بيئة مناسبة وفرص أكبر لتعزيز مهارات الطلبة البحثية ولإتاحة مجال أكبر للبرامج التطبيقية فضلا عن تضمين مادة التربية الوطنية في مادة الدراسات الاجتماعية لجميع الصفوف الدراسية في كلا المسارين تعزيزا للهوية الوطنية.
وأوضح أنه تم طرح مجموعة من المواد الاختيارية لطلبة المسار العام في الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر لافتا إلى أن أول مادة ستطرح في السنة الدراسية الحالية هي ريادة الأعمال. وسوف ترتبط هذه المواد في مجملها بمسارات مهنية مما يمكن الطلبة من تكوين رؤية واضحة لدراستهم الجامعية المستقبلية منوها في الوقت ذاته إلى أن طلبة المسار المتقدم سيحصلون على إعداد مكثف في المواد التي تكفل لهم الالتحاق بالمسارات الهندسية والطبية الجامعية.
وعدد معاليه بعض المواد المستحدثة للمسارين وهي مادتا العلوم الصحية للطالبات ومادة مهارات الحياة للطلبة وكذلك مواد الإرشاد المهني وعلوم الكمبيوتر والتكنولوجيا والتصميم الابتكاري مشيرا إلى أن النظام أولى عناية خاصة أيضا لعملية التقويم حيث تم توفير نظام تقويم يتماشى مع الأنظمة التعليمية الدولية المشابهة وبما يشجع الطلبة على الالتحاق بالمسار المتقدم.
رأب الفجوة بين التعليمين العام والخاص:
وشرح معالي وزير التربية والتعليم الجهود الحاصلة فيما يتعلق برأب الفجوة بين التعليمين العام والعالي موضحا أنه لتحقيق الأهداف المرجوة من أجل ذلك تمت زيادة نصاب مادة اللغة الإنجليزية لتمكين الطلبة من إجادة مهارات اللغة بما يتوافق مع متطلبات مؤسسات التعليم العالي وذلك من خلال مواءمة كتب اللغة الإنجليزية مع كتب كامبريدج بإشراف مختصين من وزارة التربية وجامعة كامبريدج.
وأشار إلى أنه تم تخصيص حصص إثرائية وعلاجية لمواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم وذلك لضمان استمرارية تعليم جميع الطلبة بكافة قدراتهم واهتماماتهم وتمكينهم من المهارات الأساسية في حالة فقدها ورفع درجات التحدي والتنافس فيما بينهم وتوفير فرص الإبداع والابتكار للطلبة القادرين.
هيكل تنظيمي جديد:
ومن ناحية الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم، قال معالي الحمادي إنه جاء انعكاسا لقرارات قيادة الدولة وتوجهات الدولة في دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي تحت مظلة وزارة واحدة استشرافا للمستقبل وتسريعا لوتيرة تحديد أهداف الوثيقة الوطنية في الدولة للتعليم عبر التركيز على احكام التناغم بين التعليم العام والتعليم العالي.
وأشار معاليه إلى أن الهيكل الجديد سيسهم في تحقيق أداء مؤسسي فعال لرسم سياسات التعليم بكافة مستوياته وإمداده بقوة دافعية لتنفيذ استراتيجية الوزارة في الارتقاء النوعي بالتعليم سوءا العام أو التعليم العالي بجانب فصل الهيكل الجديد بين رسم السياسات ووضع المعايير وبين تنفيذ عمليات التعليم والتدريس وبين الرقابة والجودة لضمان عدم التداخل وتكريسا للمسألة بحيث تتولى الوزارة مسؤوليات رسم السياسات للتعليم العام والعالي من جهة ومهام الرقابة وضمان الجودة من جهة أخرى في حين تتولى مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي التي هي بصدد الاعتماد قريبا مهام تنفيذ التعليم المدرسي وبالتالي ستكون المؤسسة مسؤولة عن جودة التعلم والتعليم المدرسي.
الأنشطة الصفية واللاصفية.
وفيما يتعلق بالأنشطة الصفية واللاصفية، أوضح معالي حسين الحمادي أن وزارة التربية والتعليم حرصت على تخصيص مساحة واسعة من الأنشطة بدءا من العام الدراسي الماضي مستهدفة أكبر عدد ممكن من الطلبة لما لها من أهداف وغايات مرتبطة في بناء شخصية الطالب المثقف والمهاري والمسؤول وتضمنت فعاليات وأنشطة نوعية مبتكرة تهدف إلى صقل مهارات الطلبة وإكسابهم مهارات حياتية منوعة وتعزيز قدراتهم وخبراتهم وحفزهم على الابتكار وتنمية الهوية الوطنية ومفردات الانتماء والولاء في نفوسهم وتعميق معاني الفخر والاعتزاز بالقيادة والوطن من ضمنها مبادرة سفراء الابتكار التي استهدفت 160 طالبا وطالبة تم ايفادهم إلى أرقى المدن العالمية والمؤسسات البحثية والشركات الصناعية إضافة إلى ايفاد 200 طالب وطالبة إلى دول متقدمة علميا ضمن رحلة استكشافية لتطوير مهاراتهم واكسابهم خبرات عدة ناهيك عن التدريب الداخلي الذي استهدف آلاف الطلبة لاطلاعهم على سوق العمل والتخصصات المطلوبة وإكسابهم مهارات عملية.
وقد استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح مفصل عن واقع التعليم العالي قدمه معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي.
وتضمنت أبرز النقاط موضوع الابتعاث وتخصصات جديدة لبرنامج بعثات الطلبة إلى الخارج تخدم توجه الدولة المستقبلي وتعزز مكانتها في مؤشرات التنافسية العالمية والتركيز على الابتعاث لدراسة درجة البكالوريوس في التخصصات الطبية والهندسية والتقنية.
وتتمثل أهداف الوزارة على هذا الصعيد في رفع عدد المبتعثين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة خلال الأعوام الخمسة المقبلة بنسبة 50%.
وتشمل التخصصات، التي تركز عليها الوزارة فيما يخص بالابتعاث، 9 مجالات بحثية هي: الابتكار واستشراف المستقبل وعلوم الفضاء والطب والعلوم الصحية ومصادر المياه "تحلية مياه البحر" والطاقة البديلة والمتجددة والاستدامة والتكنولوجيا النظيفة والزراعة ونظم الأغذية والنقل والمواصلات والبنية التحتية وعلوم البحار والمحيطات.
وفيما يخص التسجيل والإرشاد الطلابي، أوضح معاليه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن إدارة التسجيل والإرشاد الطلابي تتولى مسؤولية الإشراف على عمليات تسجيل الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية وفقا لمعايير وأسس تتسم بالعدالة والشفافية وتوفير الإرشاد والتوجيه للطلبة عن طريق التنسيق مع الجهات المعنية بشأن سياسات قبول الطلبة ومعايير توزيعهم على التخصصات المختلفة في مؤسسات التعليم العالي في الدولة بما يتناسب وحاجة المجتمع المشاركة.
كما تقوم الوزارة بتحديد معدلات القبول في مؤسسات التعليم العالي وأعداد الطلبة لكل مؤسسة ضمن معايير تتوافق مع متطلبات واحتياجات التنمية الشاملة وقدرات هذه المؤسسات.
وتصب هذه الجهود جميعها في خدمة الاهداف الاستراتيجية التي أقرتها الوزارة فيما لقطاع التعليم العالي والمتمثلة في الارتقاء بمخرجات التعليم العالي وتعزيز وتطوير علاقات الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع قاعدة البحث العلمي والتطوير على مستوى الدولة.
عدد اليوم
