تونس: سوار إلكتروني للحد من اكتظاظ السجون

ساسي جبيل (تونس) أكد وزير العدل التونسي، غازي الجريبي انطلاق وزارته في تفعيل تجربة السوار الإلكتروني المتعلق بجرائم لا تشكل خطراً على المجتمع، وهو ما يمكن من مراقبة الشخص عدلياً وقضائياً مع تمكينه من ممارسة نشاطه، كما أوضح الجريبي أمس خلال ملتقى حول التجارب النموذجية لدعم المؤسسات القضائية والسجنية بمدينة جربة، جنوب شرقي البلاد، أنه تم الانطلاق في هذه التجربة في انتظار الشروع خلال الأسابيع القادمة في تنفيذ البرنامج الخاص بتوسعة الوحدات السجنية وتحسين البنية التحتية. وأضاف الوزير أن «مختلف الأنظمة المعلوماتية بالوزارة مؤمنة بشكل عال، إذ باشرت السلطات القضائية التونسية في تحقيقات قضائية حول هذه العمليات»، مشدداً على «نجاعة وقوة أنظمة التأمين التي تعمل عليها كوادر تونسية مائة في المائة»، ويأتي استعمال السوار الإلكتروني، بحسب الجريبي، «تجسيداً لبرنامج إصلاح التمشي القضائي في تونس وعصرنتها من خلال توظيف تكنولوجيات الإعلام والاتصال ونظام تأمين عالي المستوى»، كما أنه يعتبر مرحلة «نموذجية». وسبق لوزير العدل التونسي، أن كشف عن أن السوار الإلكتروني يهدف إلى الحفاظ على كرامة الفرد بعيداً عن السجن الاحتياطي، والسماح للمتهم بممارسة حياته بصفة عادية إلى غاية مثوله أمام المحكمة، وذلك من شأنه أن يخفف الضغط على المؤسسات العقابية في تونس، وأوضحت وزارة العدل أن «السوار الإلكتروني يضم خصائص تقنية تسمح له بمقاومة الماء إلى أعماق كبيرة تتجاوز الـ30 متراً، ودرجات الحرارة العالية والاهتزازات والذبذبات والصدمات والتمزق والقطع والفتح، وهو مقاوم للأشعة فوق البنفسجية ومزود بعازل لحماية كاحل القدم من الحساسية».