«ترانساد»: «أوبر» و«كريم» يمكنهما التسجيل في «الليموزين»

محمد الأمين (أبوظبي) قال محمد درويش القمزي، المدير العام لمركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي، إن إيقاف شركتي «أوبر» و«كريم» للنقل بسيارات الأجرة خدماتهما في إمارة أبوظبي، بشكل مفاجئ، قد يعود إلى زيادة حملات المركز على مهربي الركاب، مما تسبب في خسائر مالية للشركتين، مؤكداً أن الشركتين تتعاملان مع شركات وأشخاص يعملون خارج دائرة القانون وغير مرخص لهم بالنقل، مشيراً إلى أن الجهات المختصة المسؤولة عن تطبيق القانون قد تكون وراء ذلك. وأكد القمزي، في حديث لـ «الاتحاد» أن هذه الشركات إن كانت تريد العمل تحت مظلة القانون يمكنها التسجيل في خدمة «الليموزين»، التي تعمل وفق الاشتراطات التي يحددها القانون وتخضع لمعايير التشغيل ضمن المعايير التي وضعها المركز. وقال: المركز يحرص على تلبية طلبات المستخدمين من خلال أسطول أجرة أبوظبي التي تملك تطبيقاً للهاتف الذكي بعنوان «أجرة أبوظبي»، يعمل عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي الأندرويد والأبل، وهو متاح مجاناً لجميع سكان وزوار إمارة أبوظبي. توقف «مؤقت» وكانت شركة «كريم» أوقفت خدماتها مساء أمس الأول (السبت)، في إمارة أبوظبي، بشكل مفاجئ دون توضيح أسباب تلك الخطوة وما إذا كانت ستشمل مناطق أخرى في دولة الإمارات. ويفيد التعميم الصادر من الشركة أن الخدمة توقفت «مؤقتاً»، وأنه لا صحة لما يشاع بأن «كريم» ألغت خدماتها تماماً في أبوظبي. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان شركة «أوبر» لخدمات النقل بسيارات الأجرة أيضاً عن توقف خدماتها في العاصمة أبوظبي، دون إبداء أي تفاصيل حول الموضوع. وأفاد عدد من العملاء بأن الشركة أرسلت لهم رسائل نصية أعلنت فيها توقف الخدمات بشكل مباشر وحتى إشعار آخر، بسبب ما قالت إنها «ظروف غير متوقعة»، بحسب بعض المستخدمين. وعبر عدد كبير من مستخدمي الخدمتين عن صدمتهم من قرار الشركتين بوقف خدماتهما في أبوظبي، مؤكدين أن «أوبر» و«كريم» وفرتا لهم سيارات الأجرة بأسهل الطرق وفي أي مكان، وأزالتا الإرباك الذي كان يعم حياتهم نتيجة صعوبة الحصول على سيارة أجرة. مخاطر كبيرة وحذر محمد درويش القمزي، من استخدام مركبات أجرة «أوبر» والشركات المماثلة لها، مؤكداً أنها غير مرخصة في إمارة أبوظبي وينطوي استخدامها على مخاطر كبيرة، مؤكداً أن العمل جارٍ مع الجهات المختصة لوضع تشريعات تنظم عملية الحجز والتوزيع ستصدر قريباً. وأوضح، أن هذه الشركات تقوم بعمل يجرمه القانون في إمارة أبوظبي، وتستغل غياب تشريعات مختصة تنظم عملية الحجز والتوزيع، بحيث يفرض التسجيل عند الجهات المختصة قبل تشغيل التطبيق، مؤكداً أن المركز خاطب الجهات المختصة من خلال مذكرة رفعها إلى دائرة النقل في أبوظبي من شأنها تمكين المركز من التعامل مع هذه الخروقات، لكن غياب هذه التشريعات لا يعني عدم وجود قوانين أخرى تمنع استخدام السيارات الخاصة في نقل الركاب. وأضاف: يجد البعض في تطبيق «أوبر» للهواتف الذكية إمكانية الحصول على خدمة التوصيل متى وأينما كانوا، متجاوزين سيارات الأجرة المرخصة، كما يخيل لمن يملكون سيارة خاصة أنهم عثروا على فرصة للعمل كسائقين متى توفر لهم الوقت لذلك، غير أن فكرة الركوب في سيارة شخص غريب أمر خطير، لاسيما بعد حصول بعض حالات الاعتداء على الركاب، في الدول التي استخدم فيها، ونبه إلى مخاطر الاتصال بهذه السيارات بدلاً من الاتصال بسيارة أجرة تقليدية، حيث يقوم مستخدم تطبيق «أوبر» بمراجعة أوصاف السائقين القريبين وسياراتهم، ويستطيع الراكب أن يحدد موقع وجود السائق الذي اختاره وهو في طريقه إليه عن طريقة نظام «GPS». وشدد القمزي، على المخاطر الناجمة عن استخدام التطبيق الذي ينزل على الهاتف، ويطلب معلومات شخصية ومعلومات عن بطاقة الائتمان، ويؤجر مركبات أجرة خاصة دون ترخيص، مشيراً إلى أن هذه السيارة غير مرخصة وغير مؤمن على ركابها، وكذلك السائق غير مرخص له بمزاولة المهنة، وملفه الجنائي والأمني والصحي وحتى وضعه القانوني داخل البلد مجهول، وهو غير مرتبط بجهة يمكن الرجوع إليها أو يمكنها الدفاع عنه، وإذا حصلت مشكلة لا توجد جهة لمقاضاتها، كما أن المركبات غير مزودة بكاميرات مراقبة لمراقبة السرعة، ولا يمكن ملاحقتها في حال فقدان أي شيء.