مجلس الشؤون الاستراتيجية يناقش تعزيز الشحن الجوي والبحري والتكامل اللوجستي

دبي (وام) ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي، والذي عقد في مقر المجلس بأبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي رئيس مطارات دبي، وبقية أعضاء المجلس. وناقش المجلس سياسة تعزيز الشحن الجوي والبحري والتكامل اللوجستي المعدة من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والهادفة إلى تحديد الفرص والتحديات التي تواجه القطاع في إمارة دبي والحلول المقترحة من أجل تعزيز نموه، لمواكبة المتغيرات التي أفرزتها طبيعة المنافسة في الأسواق العالمية. وتأتي هذه السياسة في ظل سعي إمارة دبي لتنويع اقتصادها، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى العمل على تعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات الحيوية، ومن بينها قطاع التجارة الذي شكل ركيزة قوية لتطور دبي ونهضتها، وأسهم في تعزيز ريادتها على خريطة التجارة العالمية، كمحور عالمي رئيس في مجال الربط البحري والجوي والخدمات اللوجستية، والذي يعد أمراً حيوياً لتعزيز تدفق التجارة الدولية. واطلع أعضاء المجلس على أهم المبادرات الاستراتيجية التي اقترحتها مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والتي تمثلت في أربعة محاور هي تعزيز التكامل الحكومي من خلال مبادرة النافذة الواحدة، وتسهيل حركة التجارة الإلكترونية من خلال نظام مقاصة وقانون للتجارة الإلكترونية، وربط سلاسل القيمة من خلال دعم المنتجات مرتفعة القيمة ومنخفضة الوزن مثل المستحضرات الدوائية، وتعزيز الربط الجوي واللوجستي، من خلال فتح أسواق وجسور تجارية جديدة. وأعدت السياسة بعد التنسيق مع الجهات المحلية المعنية، حيث تضمنت قائمة الجهات المشاركة مؤسسة مطارات دبي، دبي الجنوب، مجلس المناطق الحرة، سلطة مدينة دبي الملاحية، هيئة الطرق والمواصلات، موانئ دبي، بلدية دبي، المنطقة الحرة لجبل علي، ومطار دبي الدولي، وتستهدف السياسة المقرر إنجازها خلال 4 سنوات تعزيز قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دبي لتعزيز موقعها كمركز رائد عالمياً في هذا المجال، وتحسين مؤشرات التجارة الخارجية، وتأمين سلاسة عمليات دخول وخروج البضائع ما بين المرافق «مطارات وموانئ» والمناطق الحرة وباقي الإمارات.