كرزاي يتعهد بمحاسبة الوزراء الأفغان

دافع الرئيس الأفغاني حميد كرزاي أمس عن تشكيلته الحكومية التي قدمها إلى البرلمان متعهدا بأن تجري محاسبة أي وزير متورط بالفساد المستشري في أفغانستان. وتراعي التشكيلة الحكومية التوازن بين مطالبات المجتمع الدولي بمكافحة الفساد من جهة وبين إرضاء النافذين الذين دعموا إعادة انتخاب كرزاي من جهة أخرى. وقال كرزاي في مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء البلجيكي ايف لوتيرم إن "نحو نصف الوزراء الممثلين في البرلمان دخلوا الحكومة"، من بينهم ثمانية وزراء جدد وأربعة من الحكومة السابقة. وأكد أن "الوزراء الجدد على غرار الوزراء السابقين سيتحملون مسؤولية أي فساد محتمل .. أنا أتعهد بذلك". وأضاف الرئيس الأفغاني "الحكومة المقترحة تتألف من أشخاص يريدون العمل لخدمة الشعب الأفغاني. .إنها حكومة يجد كل أفغاني نفسه فيها". وتضم الحكومة 25 وزيرا أعلن أسماء 23 منهم، من بينهم امرأة واحدة هي حسن بنو غضنفر. وقد اقترح كرزاي إعادة توزير نحو نصف وزراء الحكومة السابقة (11 وزيرا من الـ23 المعلنة أسماؤهم) من بينهم وزير الداخلية محمد حنيف، ووزير الدفاع عبد الرحيم وردك. ويتعين على كل مرشح للوزارة أن يلقي خطابا في الأيام المقبلة أمام أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ الذين يصوتون على منح الثقة لكل وزير على حدة. وأعيد انتخاب حميد كرزاي لولاية جديدة من خمس سنوات رئيسا لأفغانستان إثر اقتراع شابته عمليات تزوير مكثفة لصالحه في الدورة الأولى التي جرت في العشرين من أغسطس ثم انسحاب خصمه عبد الله عبد الله قبل الدورة الثانية التي كانت مقررة في نوفمبر. الى ذلك، أشاد الأمين العام للحلف الأطلسي انديرس فوج راسموسن أمس الأول بتشكيل كرزاي حكومة جديدة وشدد على ضرورة أن تكون فريقا "نزيها" و"حرفيا" من أجل محاربة الفساد. وجاء في بيان لراسموسن نشر في بروكسل، مقر الحلف "باسم الحلف الأطلسي أشيد بهذه الخطوة الإضافية في تشكيل حكومة أفغانية جديدة: إعلان الرئيس كرزاي لائحة مرشحين لمركز وزير". وأضاف "أتقاسم وجهة نظر الرئيس كرزاي بان للشعب الأفغاني الحق بان تكون له حكومة فعالة تتميز بالنزاهة والتجربة والمهنية وأشيد بالتزامه في محاربة الفساد". وأوضح أن الحلف والقوة الدولية للمساعدة على فرض الأمن (ايساف) في افغانستان "جددا وعززا التزامهما وسيواصلان مساعدة أفغانستان وحكومتها الجديدة خصوصا من اجل تحسين أمن الشعب الأفغاني ومساعدة البلاد على تحمل قسم كبير من مسؤولية الأمن في البلاد". محللون: حجم الحكومة الضخم يعرقل مكافحة الفساد كابول (رويترز) - تتلاءم حكومة الرئيس الأفغاني حامد كرزاي الجديدة المقترحة مع مطالب الغرب بتعيين تكنوقراط أمناء يستطيعون معالجة مشكلة الفساد لكن محللين يقولون إن حجمها الضخم سيعرقل جهود مكافحة الكسب غير المشروع. وأعلنت قائمة الوزراء الجدد الذين يريدهم كرزاي في حكومته والتي استغرق إعدادها شهرا أمام البرلمان أمس الأول. وسيحتفظ بمناصبهم معظم الوزراء البارزين الذين ينظر اليهم على أنهم تكنوقراط ويدعمهم الغرب. وتعتبر واشنطن وحلفاؤها الاختيارات للحكومة اختبارا أساسيا لالتزام كرزاي باتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد بعد انتخابه لولاية رئاسية جديدة في انتخابات جرت في 20 اغسطس وشهدت تلاعبا بالأصوات انتشر على نطاق واسع، حيث إن هناك 30 ألف جندي أميركي إضافي وآلافا غيرهم من دول حلف شمال الأطلسي في طريقهم إلى أفغانستان في وقت تقتل فيه أعداد قياسية من الجنود الذين يكافحون تمرد طالبان تقع واشنطن وحلفاؤها تحت ضغط لإظهار أن كرزاي شريك يستحق العناء. وقالت الأمم المتحدة إن الاختيارات لمجلس الوزراء خطوة إيجابية وكانت كندا التي لها 2800 جندي في أفغانستان أول دولة غربية تقول إنها "سعيدة" بالقائمة. لكن إضافة وزارة جديدة لحكومة كرزاي ليبلغ إجمالي العدد 25 لم يسعد آخرين يقولون إن حجمها لن يفيد مكافحة الكسب غير المشروع المزمن وهو الأمر الذي يغضب الدول الغربية. وشكا نواب أفغان بالفعل من أنهم لم يستشاروا بشأن المنصب الإضافي. ويرى بعض الدبلوماسيين أن الزيادة علامة على أن كرزاي يستحدث مناصب لا ضرورة لها لأشخاص دعموه في انتخابات اغسطس التي ثارت بعدها خلافات. وقال دبلوماسي غربي في كابول طلب عدم نشر اسمه "الرئيس يريد رد الكثير من الصنيع وسيكون لهذا آثار كثيرة على حجم وفعالية الحكومة الجديدة." وأضاف الدبلوماسي "يحتاج المجتمع الدولي الى أن يرى حكومة مبسطة يكون رد فعلها ملائما للتحديات.. كلما كانت الحكومة ثقيلة أصبحت جهود مكافحة الفساد بطيئة". وكان حلفاء كرزاي قد ناقشوا فيما سبق تكليف مجموعة من الوزراء مثل وزير المالية عمر زخيل وال بمجموعة من الوزارات كوسيلة لتحسين الإشراف. لكن زيادة حجم الحكومة يعني أن مزيدا من الوزراء سيتنافسون على اهتمام كرزاي والتمويل مما يشجع الخصومة بدرجة اكبر من الوحدة السياسية بين الحقائب الوزارية المختلفة. وقال هارون مير المحلل السياسي الذي يتخذ من كابول مقرا له "حين يكون لدينا مزيد من الوزراء سيكون من الصعب جدا على الرئيس كرزاي إدارتهم .. ستكون هناك مواجهة بين الوزراء لأنهم سيتقاتلون جميعا على الموارد". وفي حين قد يكون الغرب راضيا عن الاختيارات للحكومة فإن أمل الكثير من الأفغان قد خاب لرؤية نفس الوجوه تظهر مجددا. بالنسبة لهم هي لا تعني سوى المزيد من نفس المشاق. وتقول مارتن فان بيجليه مديرة شبكة محللي أفغانستان "قد يكون الدوليون راضين نسبيا لأنه جرى الاحتفاظ (بالوزراء) الذين يستطيعون العمل معهم. "أعتقد أنه بالنسبة للأفغان هذا يظهر أنه لم تتم إضافة شيء للخليط أو أن المؤشرات على التغيير ضئيلة للغاية". ويشعر الكثير من الأفغان أنه لم يتم إحراز تقدم كاف لتحسين الأوضاع الأمنية والمعيشة في السنوات الثماني من حكم كرزاي البلاد وكانوا يريدون رؤية دماء جديدة في الوزارات المهمة.