القاهرة (الاتحاد) - كلفت الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر مجلس إدارة نادي القضاة في حال عدم الاستجابة لمطالب جموع القضاة بعدم مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية في موعد أقصاه الاثنين المقبل بإقامة دعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار رئيس مجلس الشوري بعرض مشروع القانون على لجنته التشريعية أو طرحه للمناقشة العامة في المجلس باعتباره عملا إداريا وليس تشريعيا.
كما قررت الجمعية العمومية -في ختام أعمالها مساء أمس الأول بدار القضاء العالي بالقاهرة بحضور اكثر من عشرة آلاف قاض ووكيل نيابة- تصعيد الأزمة دوليا بدعوة المقرر الخاص باستقلال القضاء والمحاماة بالأمم المتحدة للحضور إلى مصر لبحث الانتهاكات التي تهدد استقلال القضاء ودعوة المقرر الخاص للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، للتحقيق في العدوان على السلطة القضائية في مصر. وكذلك دعوة كافة المنظمات الدولية المعنية باستقلال القضاء، وكافة المنظمات المنضمة للاتحاد الدولي للقضاة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العدوان على قضاء وقضاة مصر.
وطالبت الجمعية العمومية لقضاة مصر بصدور تعهد رئاسي بعدم عرض مشروع قانون السلطة القضائية مرة أخرى على مجلس الشورى، وإدراج مادة في الدستور تنص على أن سن التقاعد للقضاة 70 عاما على الأقل. وطالبت بتنفيذ الحكم الصادر بعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر وتذييل الحكم الصادر لصالحه بالصيغة التنفيذية، لأنه حكم واجب النفاذ، باعتباره صادرا من دائرة استئنافية.
واقترحت الجمعية العمومية إضافة نص للنظام الأساسي لنادي القضاة، يتضمن إسقاط العضوية عن الأعضاء الذين يخرجون عن إرادة الجمعية العمومية وقراراتها سواء بالإجماع أو الأغلبية، وكذلك الذين ينشئون كيانات تحت أي مسميات يتطاولون فيها على قضاة مصر ويسبونهم، مناشدين مجلس القضاء الأعلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بصورة عاجلة.
وقررت الجمعية العمومية عقد لقاء موسع بين القضاة ومجلس القضاء الأعلى بعد غد الأحد لبحث ما يمكن اتخاذه من اجراءات لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
وندد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بما وصفه بالهجمة الشرسة المدبرة التي يتعرض لها قضاة مصر ومحاولة النيل منهم. وقال “إن جموع القضاة عازمون على التصدي والمواجهة بحسم لذلك العدوان المتمثل في إهانة القضاة ومحاولة عزلهم”. وأضاف “إن قضاة مصر جميعا على قلب رجل واحد في مواجهة تلك الأزمة”.
وندد الزند بما ورد على لسان أحد قيادات تيار الإسلام السياسي والذي هدد علانية في وسائل الإعلام بحصار المحاكم ومنازل القضاة ، واصفا هذا الشخص بأنه “إرهابي” وسبق إدانته جنائيا عدة مرات لارتكابه جرائم إرهابية في أوائل الثمانينيات.
وطالب الزند رئيس الجمهورية بإصدار اعتذار رسمي لجموع القضاة في مصر، عما صدر من تجاوزات في حق السلطة القضائية والقضاة في ما سمي بجمعة “تطهير القضاء” خاصة وأن جماعة الإخوان المسلمين أحد الداعين لتلك التظاهرات.
من ناحية أخرى قررت الجمعية العمومية الطارئة لمستشاري مجلس الدولة، مخاطبة رئيس الجمهورية ووزير العدل برفضها أي إساءة أو تجاوز ينال من قضاة مصر عامة وقضاة مجلس الدولة خاصة، وضرورة محاكمة كل من تطاول على القضاء. وأكدت الجمعية على أن أي تعديل لقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة أو أي قانون يمس أعضاء المجلس، لابد من عرضه على الجمعية العمومية لمستشاري المجلس قبل النظر فيه أو التصدي له.
كما قررت الجمعية العمومية رفض تخفيض سن تقاعد القضاة، لاعتباره عزلا لشيوخ القضاة فضلا عن اخلاله بالمراكز القانونية ومساسه بالحقوق المكتسبة للقضاة، ومخالفته لما قضت به المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.
إلى ذلك، أعلن حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسي لجماعة “الإخوان المسلمين”، وسبعة أحزاب وحركات إسلامية أخرى تأجيل دعوتهم إلى مليونية “تطهير القضاء 2 “ التي كانت مقررة اليوم “الجمعة” للاحتجاج على الأحكام الصادرة في حق رموز النظام السابق.
وقالت أحزاب الحرية والعدالة الأصالة، والبناء والتنمية، والوسط، والائتلاف العام للثورة، وحزب الإصلاح، وحزب العمل الجديد، والجبهة الثورية لحماية الثورة في بيان مشترك لها امس إن ما دعاها إلى تأجيل المليونية هو ما طرأ من مستجدات على الساحة المحلية، ومن ذلك تقديم مشروعات قوانين خاصة بالسلطة القضائية من جانب عدة فصائل سياسية إلى مجلس الشورى وإقرار مناقشتها من قبل المجلس.
وأضافت هذه الأحزاب أنها لمست الجدية من مجلس الشورى في مناقشة القانون الأمر الذي دعاها إلى تأجيل الدعوة إلى مليونية الجمعة لتوفير مناخ من الهدوء لمناقشة القانون في إطار من العقلانية والحرص على مصلحة القضاء التي هي من مصلحة الوطن.
وقررت الأحزاب والحركات استمرار مراقبتها للأوضاع، مع التأكيد على ضرورة إعمال مبدأ العدالة على الجميع بما يكفل إصلاح كافة مؤسسات الدولة ويحيي الحلم والأمل الذي قتل في قلوب الشعب المصري.
وأكدت استمرار التواصل بين جميع القوى السياسية والتيارات الثورية والوطنية الموقعة على البيان من أجل دعوة جموع الشعب المصري للتحرك في حال حدوث ما يعوق مسيرة الإصلاح والبناء.
وطالبت الرئاسة بتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه استكمال مؤسسات الدولة، والضرب على أيدي العابثين بأمن واستقرار الوطن واتخاذ التدابير والقرارات اللازمة والتي تحقق ما يتمناه شعب ثار من أجل الحرية والكرامة واستقلال الإرادة. ونفت جماعة الإخوان المسلمين ما تردد بشأن نزول أفراد الجماعة في أي مظاهرات متعلقة بالقضاء اليوم “الجمعة”.
وقال الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية بالسويس، إن الرئيس المصري محمد مرسي وحزبه “الحرية والعدالة” خيبا آمال المصريين بعد قيامهما باصطناع الأزمات مع العديد من مؤسسات الدولة ومن بينها مؤسسة القضاء. واتهم تمسك جماعة الإخوان بأخونة الدولة “تسبب في إثارة المصريين ضد مؤسسة الرئاسة والإخوان.
وأضاف سلامة “أعتقد تمام الاعتقاد أن هناك في مصر قضاة شرفاء نعتز بهم وكنت أتمنى ألا يتدخل أحد في شؤون قضائنا، كما كنت أتمنى من مرسي وحزبه أن تكون تصريحاتهما معبرة عن مسؤوليتهما”.
«النور» يرفض المشاركة في التعديل الوزاري
القاهرة (الاتحاد)- أعلن حزب «النور» السلفي في مصر، أمس، رفضه المشاركة في التعديل الوزاري المحدود، المقرر إجراؤه خلال الأيام القليلة المقبلة، وأنه لن يقدم ترشيحات إلى مؤسسة الرئاسة للمشاركة في هذا التعديل.
وقال الحزب -في بيان له أمس- إنه يرى أن التغيير الوزاري لا يعتبر حلاً للأزمة، ولن يضيف جديداً، وأن رؤية الحزب تميل نحو تغيير وزاري شامل، يأتي بوزارة جديدة، تمتلك رؤية واضحة، وقدرة على إدارة البلاد، والخروج بها من أزمتها الحالية، وإزالة حالة الاحتقان الموجودة.
وأضاف الحزب، أن قراره ليس عزوفاً عن المشاركة ولكن اقتناعاً بعدم جدوى هذا التعديل.
عدد اليوم
