المنامة (وكالات) - أعربت حكومة مملكة البحرين عن استيائها تجاه مضمون تقرير وزارة الخارجية الأميركية الذي صدر يوم 19 من شهر أبريل الجاري، بشأن حقوق الإنسان في المملكة، موضحة أن التقرير تضمن نصوصاً بعيدة كل البعد عن الحقيقة، واتبع صيغة تعزز دور الإرهاب والإرهابيين الذين يستهدفون الأمن القومي البحريني، إضافة إلى ما اتسم به من عدم الموضوعية والانحياز الكامل للفوضى التي يهدف لها الإرهابيون في المنطقة.
ونقلت وكالة أنباء البحرين “بنا” عن سميرة إبراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة البحرينية، في بيان لها، الليلة قبل الماضية، أن حكومة البحرين ترفض رفضاً تاماً مثل هذه التقارير المنحازة واللا موضوعية، وتؤكد أنها تعمل بكل شفافية لإطلاع العالم على تجربتها ومشروعها الإصلاحي، ومدى التزامها بتطبيق معايير ومبادئ حقوق الإنسان، في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف البلاد والمدنيين الآمنين. وأعربت عن أسف حكومة بلادها لموقف الخارجية الأميركية الذي يسمح بجميع الإجراءات الأمنية والأحكام الحاسمة لحماية الأمن القومي الأميركي، في حين يرفضها لبلدان أخرى، ومنها مملكة البحرين التي تعاني منذ سنتين عمليات إرهابية منظمة وممنهجة، تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. ودعت المتحدث باسم الحكومة الخارجية الأميركية إلى عدم تجاهل الحقائق على الأرض، والاطلاع بدقة على الإصلاحات التي قامت بها البحرين في المجال الحقوقي، ومساندة الدول في حماية أمنها القومي ودعم استقرارها بالطريقة نفسها التي تنتهجها الولايات المتحدة الأميركية في حربها على الإرهاب في العالم.
إلى ذلك، يزور وفد برلماني أوروبي البحرين يوم الاثنين المقبل، لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان، والقضايا الاقتصادية، ومجالات التعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالت رئيسة لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي انجليكا نيبلر، خلال جلسة البرلمان، المعنية بمناقشة الأوضاع في البحرين، الليلة قبل الماضية، إن وفداً برلمانياً أوروبياً مكوناً من سبعة نواب سيزور البحرين خلال الفترة من 29 أبريل الجاري إلى الأول من مايو المقبل.
وأعربت عن رغبة البرلمان في التعرف إلى الأوضاع في البحرين، مؤكدة اهتمام البرلمان بقضايا حقوق الإنسان، والوضع الاقتصادي، والقضايا الثقافية، والحوار السياسي، والتعاون بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.
من جهته أكد سفير البحرين لدى الاتحاد الأوروبي أحمد محمد الدوسري، الذي حضر جلسة البرلمان الأوروبي التي ناقشت الأوضاع في البحرين، استعداد بلاده لتعزيز التعاون بين الجانبين، وتوضيح أي قضية غير واضحة لعدد من نواب البرلمان الأوروبي. ولفت الدوسري إلى زيارة وفد برلماني أوروبي إلى بلاده خلال شهر ديسمبر الماضي، بهدف مناقشة أوضاع حقوق الإنسان.
وأكد أن الحوار الوطني جارٍ في البحرين، وهو في الطريق الصحيح، مضيفاً “إننا نريد أن يقدم المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي الدعم للحوار الوطني”.
من جانبه أكد رئيس قسم التعاون الخارجي مع شبه الجزيرة العربية في الاتحاد الأوروبي، جون أورورك، خلال الجلسة، أن السلطات البحرينية “منفتحة للمناقشات ومدركة للصعاب والتحديات التي أمامها”، وذلك بعد زيارته البحرين في شهر مارس الماضي.
وأعرب عن ترحيب الاتحاد بالحوار الوطني الذي جرى هناك خلال فبراير الماضي، لافتاً إلى “أننا نرغب في تقدم الحوار الوطني إلى الأمام، ونعتقد أن هذه العملية تحتاج إلى بعض الوقت”.
ورحب الاتحاد بتعيين ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في منصب نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، معتبراً أنها “خطوة إيجابية للتقدم، وأحد جوانب الانفتاح من قبل الحكومة”.
وقال نائب رئيس الوفد، هولجر كرامر، إن الزيارة تسعى لتكوين صورة أفضل للأوضاع في البحرين، مشيراً إلى “أنه يتحتم علينا معرفة ما يمكن القيام به لدعم الحوار الوطني، وترويج التفاهم المتبادل، ومعرفة بعضنا أكثر، وإنني أتطلع بأمل إلى الزيارة المرتقبة”.
عدد اليوم
