“أوبك” تبقي على إمدادات النفط دون تغيير

قال وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل أمس إن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ستبقي على مستويات الإمدادات الحالية دون تغيير في اجتماعها الوزاري غداً الثلاثاء في أنجولا. وقال خليل للصحفيين “لن يكون هناك تغيير في إمدادات أوبك من النفط الخام. أوبك لن تخفض الإمدادات ولن تزيدها” ويقترب سعر النفط حالياً من 75 دولاراً للبرميل الذي قالت عنه السعودية أكبر مصدر في العالم وآخرون إنه عادل لكل من المستهلكين والمنتجين. وبعد أن أدى الركود العالمي إلى هبوط حاد في استهلاك النفط في العام الأخير وافقت مجموعة المنتجين على خفض الإمدادات بواقع 4.2 مليون برميل يومياً في خفض قياسي يعادل نحو خمسة في المئة من الاستهلاك اليومي العالمي. والتزمت “أوبك” بحوالي 80 في المئة من هذه التخفيضات في وقت سابق من هذا العام لكن الالتزام تراجع إلى نحو 60 في المئة مع انتعاش أسعار النفط. وقال محللون إن الدول الخليجية الأعضاء بقيادة السعودية لا تزال الأكثر التزاما وستتحمل على الأرجح النصيب الأكبر من أي خفض إضافي. ومن جانبه، قال شكري غانم رئيس شركة النفط الوطنية الليبية إنه ينبغي لدول “أوبك” أن تكون أكثر التزاماً بحصص الإنتاج المتفق عليها نظراً لوجود فائض في المعروض في السوق. وصرح غانم بأنه “يوجد فائض في المعروض في السوق ومن ثم ندعو لمزيد من الالتزام. ينبغي ان نلتزم أولا وبعد ذلك نراقب السوق”. وتبرز التصريحات قلق بعض اعضاء “أوبك” من وفرة الإمدادات رغم ارتفاع سعر النفط إلى حوالي 73 دولاراً للبرميل من أقل من 33 دولاراً في ديسمبر 2008. ويرقى تشديد الالتزام إلى خفض للانتاج ويتيح لـ”أوبك” التي تنتج أكثر من ثلث الانتاج العالمي من النفط تعديل مستوى الإمدادات بشكل كبير. وضخ 11 عضواً في اوبك يخضعون لنظام حصص الانتاج 1,68 مليون برميل زيادة عن حجم الانتاج المستهدف البالغ 24,84 مليون برميل يومياً حسب بيانات “رويترز”. غير أن محللين يقولون إنه ما دامت الأسعار مرتفعة، فمن المستبعد أن يصبح الالتزام قضية ملحة في اجتماع اوبك غداً الثلاثاء. وفي ضوء تجاوز معظم الدول حصصها فان إثارة القضية سينكأ جراحاً. وقال لورانس ايجلز المحلل في جيه.بي. مورجان “لا تميل أوبك للدخول في نقاش علني حين يكون السعر مرتفعاً. بحث هذه المسألة سيتطرق أيضاً إلى سبب رفع السعودية المخصصات لبعض المصافي في آسيا”. وأغلق النفط فوق 73 دولاراً يوم الجمعة الماضي ضمن النطاق بين 70 و80 دولاراً للبرميل، الذي قال أعضاء “أوبك” مراراً إنه مرتفع بدرجة مناسبة للمنتجين ومنخفض للحد الذي يحول دون الإضرار بالاقتصاد العالمي الذي لا يزال هشاً.