• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

الرضا بين الأطراف أساس العلاقة التعاقدية

حقوق العمال خط أحمر.. «قرارات العمل» تدخل الخدمة اليوم

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 03 يناير 2016

أحمد عبد العزيز (أبوظبي)

تبدأ وزارة العمل اعتباراً من اليوم الأحد تطبيق حزمة القرارات الجديدة، التي كان قد أصدرها معالي صقر غباش وزير العمل، في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل، وحالات انتهاء علاقة العمل، ومنح تصريح عمل جديدة للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها، وذلك في خطوة جديدة نحو مزيد من استقرار سوق العمل، والحفاظ على العلاقة بين أطراف العمل المتمثلة في العامل وصاحب العمل، ما يضيف مزيداً من التسهيل في حركة انتقال العمالة بين الشركات.

وكان معالي صقر غباش وزير العمل قد اتخذ خلال الربع الأخير من عام 2015، القرارات الثلاثة التي تأتي في إطار مواصلة سعي الوزارة نحو تطوير التشريعات المُنظمة لسوق العمل، لتأكيد الانتقال به إلى مرحلة جديدة تقوم على أساس إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها، مرجعيتها عقد العمل، وترتكز على التراضي والشفافية في التعاقد، بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين.

وتساهم القرارات بشكل فاعل في المحافظة على بيئة عمل تتميز بالشفافية والوضوح، وجذب الكفاءات التي تضيف لاقتصاد الدولة، في ظل الحرص على حقوق أصحاب العمل والعمال، وهو الأمر الذي يتناغم في مجمله مع الثوابت التي تؤكد عليها القيادة الرشيدة، ويحرص عليها دستور الدولة بالشكل الذي يحافظ على السمعة والمكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات بين دول العالم.

وتأتي القرارات الجديدة مترابطة وتحدد العلاقة بين طرفيها بدءاً من مرحلة عرض فرصة العمل على العامل قبل مغادرته لبلده، مروراً بتعاقد صاحب العمل والعامل بعد دخول الأخير إلى أرض الدولة، ثم الارتباط بعلاقة تعاقدية متوازنة ومبنية على التزام أطراف عقد العمل بالحقوق والواجبات المتفق عليها بموجب عقد العمل، علاوة على الالتزام بالآلية القانونية لإنهاء علاقة العمل سواء بانتهاء مدة العقد من دون الاتفاق على تجديده أو بالتراضي أثناء مدة سريانه ضمن مجموعة من الضوابط والشروط، بما يؤسس لتوضيح ضوابط منح تصريح جديد للعامل الذي تنتهي علاقة عمله وفق أحكام القانون.

وتلبي حزمة القرارات الجديدة احتياجات أصحاب العمل من العمالة الموجودة داخل الدولة أو خارجها، بما يضمن استمرارية منشآتهم في المساهمة الفاعلة في اقتصاد الدولة، فضلاً عن تحقيق الاستقرار في السوق من جانب وتوفير عوامل المرونة من جانب آخر، والتأكيد على طبيعة علاقة العمل التعاقدية بين طرفيها، والتي تقوم على الرضاء المتبادل، وعلى أساس أن يؤدي كل طرف من طرفي علاقة العمل ما عليه من التزامات، ويحصل على ما له من حقوق. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض