• الثلاثاء 05 شوال 1439هـ - 19 يونيو 2018م

منظمة تحذر: قانون التنظيم العمراني في سوريا يؤدي لإخلاء قسري

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 29 مايو 2018

أ ف ب

حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، اليوم الثلاثاء، من أن تطبيق قانون التنظيم العمراني الجديد الصادر في سوريا من شأنه أن يؤدي إلى "الإخلاء القسري" للمواطنين غير القادرين على إثبات ملكياتهم.

ويتيح القانون المثير للجدل والمعروف بتسمية القانون رقم 10، ووقعه الرئيس السوري في أبريل، للحكومة "إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر"، ما يعني إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع إذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم خلال 30 يوماً من إعلان هذه المناطق.

لكن في سوريا، التي شهدت منذ اندلاع النزاع تشريد أكثر من نصف السكان خارج البلاد وداخلها، يخشى خبراء ألا يتمكن الكثيرون من إثبات ملكيتهم لعقارات معينة، جراء عدم تمكنهم من العودة إلى مدنهم أو حتى إلى سوريا كلها أو لفقدانهم الوثائق الخاصة بالممتلكات، وكذلك وثائقهم الشخصية. ويضاف إلى ذلك عدم توفر الإمكانات المادية لديهم.

وأوردت هيومن رايتس ووتش أن "القانون يؤثر في الواقع على حقوق الملكية ولا يقدم إجراءات محاكمة أو تعويض، ويصل حد الإخلاء القسري بحق المالكين ومصادرة أملاك من لا يملكون حقوق ملكية معترف بها".

ووجدت المنظمة أن القانون لا يلاقي معايير العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تتضمن "التشاور الحقيقي مع المتضررين؛ إشعار كافٍ ومتوقع لجميع الأشخاص المتأثرين قبل الموعد المقرر للإخلاء..".

وذكرت المنظمة "لا تتوافق فترة 30 يوماً المنصوص عليها في القانون، فضلا عن الحق في الطعن والذي وفقا للقانون لا يوقف تنفيذ الإخلاء، مع هذه المتطلبات"، مشيرة إلى أن عدم قدرة المعارضين "على تقديم مطالبهم يعني عدم حدوث تشاور حقيقي". ... المزيد