برأت محكمة استئناف في كابول أمس ساحة جندي بريطاني سابق أدين بالرشوة في أفغانستان لعدم كفاية الأدلة. وكان قد صدر حكم بالسجن عامين على بيل شو (52 عاما) بعد أن أدانته محكمة مكافحة الفساد التي أنشئت حديثا بمحاولة دفع رشوة قيمتها 25 ألف دولار للإفراج عن سيارتين احتجزتهما أجهزة المخابرات.
وقال شو عقب الحكم “أشكر القاضي والمحكمة لقراءة وتفهم ما كنت أحاول فعله”. وحين تم إلقاء القبض على شو الحاصل على وسام الفروسية لخدماته في الشرطة العسكرية كان يعمل لحساب شركة (جي فور أس) التي توفر الأمن للسفارة البريطانية في كابول.
وألقي القبض عليه مع المدعى عليه الثاني بالقضية وهو الحارس والمترجم الأفغاني مايواند ليمار الذي خفض القاضي عقوبته إلى ثمانية أشهر بعد أن كان قد صدر حكم عليه بالسجن عامين. وقال القاضي جول محمد لمحكمة تعج بمسؤولي السفارة البريطانية والصحفيين وزملاء شو في العمل إن الأدلة ضد الجندي البريطاني غير كافية بموجب المادة الرابعة من قانون العقوبات.
وأنشئت محكمة الفساد بدعم بريطاني في إطار الجهود لكبح جماح مشكلة الفساد المستشري في أفغانستان مستهدفة الوزراء والمسؤولين الحكوميين على وجه الخصوص. وقال مايواند إن الحكم الصادر ضده غير مقبول بالنسبة له لأنه تلقى معاملة أكثر قسوة من شو. وأضاف “هذا ظلم وسأقدم التماسا”. وكان الرئيس الأفغاني حامد كرزاي قد أنحى باللائمة فيما مضى على متعهدين أجانب في معظم الفساد بالبلاد.
عدد اليوم
