الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية يرتفع 26% في العام 2008 إلى 1,9 تريليون دولار

الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية يرتفع 26% في العام 2008 إلى 1,9 تريليون دولار
20 ديسمبر 2009 22:20
ارتفع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بنهاية العام 2008 إلى 1.9 تريليون دولار، بزيادة 26.2% عن العام السابق، بالتزامن مع زيادة معدل النمو لتلك الدول بنحو 6% خلال فترتي المقارنة. وبلغ متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية نحو 5.6 ألف دولار، وفقاً لبيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد الذي أصدرته جامعة الدول العربية أمس. وأظهر التقرير ارتفاع الناتج الصناعي العربي إلى 993 مليار دولار بنهاية 2008، بنمو 35.1%، كما بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي 52.3% نهاية العام الماضي. وبلغ إجمالي الإيرادات العامة للدول العربية نحو 815.3 مليار دولار، بما يشكل 42.9%من إجمالي الناتج المحلي وبزيادة بلغت 41.4% عن العام 2007. وبلغت مساهمة الإيرادات النفطية في الناتح المحلي نحو 32.3%، بما يعادل 614.7 مليار دولار، فيما بلغ حجم الإيرادات الضريبية نحو 129.8 مليار دولار. وشكلت الإيرادات غير الضريبية 2.3% من الناتج المحلي بما يعادل 42.8 مليار دولار، مقابل 39.8 مليار دولار في عام 2007 وبنمو بلغ 7.5%، فيما بلغ حجم إيرادات الدخل من الاستثمار 28 مليار دولار بما يشكل 1.5% من إجمالي الدخل. وساهمت المنح بنحو 2.6 مليار دولار في الناتج المحلي العربي مشكلة ما نسبته 0.1% من إجمالي الناتج المحلي. كما بلغ حجم التجارة البينية العربية نحو 82.5 مليار دولار، بزيادة بلغت 22.5%، فيما شكل الوقود المعدني والمنتجات الكيماوية 78% من الصادرات الإجمالية العربية. وبلغ حجم المساعدات الإنمائية المقدمة من الدول العربية خلال العام الماضي نحو 7 مليارات دولار. وأظهر التقرير أن إجمالي ما قدمته الدول العربية المانحة خلال الفترة من 1970 -2008 بلغ 138.9 مليار دولار، منها 131.9 مليار دولار من دول مجلس التعاون بنسبة بلغت 94%. أداء الاقتصاد العالمي وأظهر التقرير أن معدل نمو الاقتصاد العالمي في عام 2008 تأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية، التي بدأت بالظهور خلال عام 2007، وذلك في ضوء انهيار سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة وتدهور أداء عدد من المؤسسات المالية الكبرى وانهيار بعضها في سبتمبر 2008. وبلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي العالمي معدل 3.2% في عام 2008 مقارنة بـ5.2% في عام 2007، وتراجعت معدلات النمو في الدول المتقدمة من 2.7 % في عام 2007 إلى 0.9% عام 2008. وبالنسبة للدول النامية، فقد تراجع النمو في النامية الآسيوية من 10.6% في عام 2007 إلى 7.7% في عام 2008، إلا أن هذا المعدل يعتبر من أعلى معدلات النمو المسجلة في العالم خلال العام 2008، ويعزى ذلك بصورة خاصة إلى بقاء معدلات النمو في الصين والهند مرتفعة، حيث بلغت 9% و7.3% على التوالي. وفيما يتعلق بدول منطقة الشرق الأوسط التي تشمل معظم الدول العربية، استمر الأداء الاقتصادي فيها بشكل جيد، رغم انخفاض معدل نمو المجموعة من 6.3% في عام 2007 إلى 5.9% في عام 2008. وارتفع معدل التضخم في الدول المتقدمة مقاساً بأسعار المستهلك من 2.2% في 2007 إلى 3.4% في عام 2008. وارتفع معدل التضخم في مجموعة الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة الأخرى من 6.4% في عام 2007 إلى 9.3% في عام 2008. البطالة والتجارة وبالنسبة للبطالة، فقد صاحب انخفاض معدلات النمو في الدول المتقدمة ارتفاع معدلات البطالة فيها من 5.4% في عام 2007 إلى 5.8% عام 2008. وفي جانب حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات، فقد تراجع نموه ليبلغ معدل 3.3% في عام 2008 مقارنة مع نحو 7.2 % في عام 2007. وسجلت الدول المتقدمة انخفاضاً في معدل نمو صادراتها من 6.1% في عام 2007 إلى 1.8% في عام 2008 وفي معدل نمو وارداتها من 4.7% إلى 0.4%. كما انخفض معدل نمو واردات الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة الأخرى من 14% في عام 2007 إلى 10.9% في عام 2008 ومعدل نمو صادراتها من 9.5 % إلى 6%. الأزمة المالية العالمية وفيما يتعلق بانعكاسات التطورات الاقتصادية الدولية على اقتصادات الدول العربية، فقد كان للأزمة المالية العالمية وقعها على عدد من الاقتصادات العربية في عام 2008. فقد تأثرت الاقتصادات العربية نتيجة الشح في السيولة المتوفرة على مستوى العالم بعد قيام المؤسسات المالية العالمية بسحب استثماراتها في الخارج وعودتها إلى أوطانها الأم، وذلك لإعادة بناء قواعدها الرأسمالية إثر الخسائر التي منيت بها جراء الأزمة المالية ولمواجهة مخاطر مستقبلية متزايدة في ضوء التوقعات بدخول الاقتصاد العالمي في فترة ركود. ومع تزايد الضغوط على السيولة في الأسواق المالية العالمية، لجأت المصارف العربية إلى اتباع استراتيجية التقليل من المخاطر وتركيزها على دعم قواعدها الرأسمالية، الأمر الذي أدى بدوره إلى الشح في السيولة في الأسواق المالية العربية، وعلى الأخص في الأسواق المالية الخليجية، الذي سرعان ما أثر على تمويل عدد من المشاريع في القطاعات الإنتاجية كقطاع البناء والتشييد في عدد من الدول الخليجية العربية عالية الانكشاف على الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع. ومع تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية في تمويل مشاريع التطوير العقاري وشراء العقارات، انخفض الطلب المحلي على العقارات وتراجعت أسعارها وأثرت سلباً على قيمة الأصول العقارية في المحافظ الاستثمارية للمصارف التجارية في هذه الدول. كذلك فإن أجواء عدم اليقين وفقدان الثقة التي سادت الأسواق العالمية والتي أدت إلى انخفاض حاد في قيم أسواق الأوراق المالية العالمية أثرت بدورها على معظم أسواق الأوراق المالية العربية التي شهدت بدورها تراجعاً في مؤشراتها إلى أدنى مستوياتها. وتأثر أيضاً بعض الدول العربية بتراجع النمو في الدول المتقدمة وانخفاض الطلب العالمي على صادرتها وتراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية إليها. وقام عدد من الدول العربية المتأثرة بالأزمة المالية العالمية ببذل جهود حثيثة من خلال ضخ السيولة في الجهاز المصرفي لتعزيز قدرته على الإقراض واستعادة الثقة فيه. كما تبنت عدد من الدول العربية خططاً تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي ودعم الأنشطة الاقتصادية المتضررة من الأزمة. الأهداف الإنمائية وحققت الدول العربية كمجموعة الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية المتمثل في تخفيض نسبة السكان الذين لا يتجاوز دخلهم اليومي دولارا واحدا مع حلول عام 2015 إلى نصف النسبة التي كانت سائدة في عام 1990. وتشير مؤشرات الفقر المبنية على خطوط الفقر الوطنية إلى وجود تباين كبير بين الدول العربية، حيث ينتشر الفقر بشكل كبير في الدول الأقل دخلاً بمعدلات تفوق 30% من السكان، بينما تنخفض إلى أقل من 20% في بقية الدول. كما أن التفاوت بين الدول شمل أيضاً اتجاهات الفقر منذ بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي، حيث استطاعت بعض الدول العربية تخفيض معدلات الفقر، بينما شهدت دول أخرى تدهوراً في مدى انتشار الفقر. وتراجع معدل البطالة في الدول العربية من 14.3% في المتوسط في عام 2000 إلى حوالي 13.7% في المتوسط في عام 2007، ومع ذلك تحتفظ الدول العربية كمجموعة بأعلى معدلات البطالة بالمقارنة مع مختلف أقاليم العالم الأخرى، ومع المتوسط العالمي البالغ 5.7%. ويبقى ارتفاع معدلات البطالة في الدول العربية تحدياً كبيراً يواجه اقتصاداتها، وسيتطلب الأمر تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية من خلال تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار لتهيئة القطاع الخاص للاضطلاع بدور أكثر فاعلية في توظيف العمالة، وتحسين كفاءة برامج التشغيل وتطوير مناهج التعليم والتدريب ومواءمة مخرجاته مع احتياجات سوق العمل، بحسب التقرير. بلغ الناتج الزراعي للدول العربية كمجموعة حوالي 103 مليارات دولار في عام 2008، أي بزيادة نسبتها 14 في المئة. وساهم عدد من العوامل في زيادة الإنتاج الزراعي، منها الظروف المناخية المواتية في بعض الدول الزراعية وزيادة الاستثمارات الخاصة والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة. 769,6 مليار دولار القيمة السوقية للبورصات العربية بنهاية 2008 أبوظبي (الاتحاد) - انخفضت القيمة السوقية لأسواق الأوراق المالية العربية إلى 769.6 مليار دولار في نهاية عام 2008 مقارنة بحوالي 1.338 مليار دولار في نهاية عام 2007. فقد شهدت السياسة النقدية في الدول العربية خلال عام 2008 اتخاذ السلطات النقدية فيها إجراءات مهمة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، والتي جاءت آثارها على الاقتصادات العربية اعتماداً على انفتاح تلك الاقتصادات على الأسواق المالية العالمية وتطور القطاع المصرفي فيها. وتضمنت تلك الإجراءات تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة بهدف تشجيع ودعم قدرة المؤسسات المالية على منح الائتمان الذي تأثر بشح السيولة في العالم، وتوفير السيولة الإضافية في سوق الإقراض بين المصارف وتخفيض الاحتياطي الإلزامي على الودائع وضمان الودائع لدى المصارف لإعادة الثقة في القطاع المصرفي المحلي. العجز الغذائي العربي يرتفع إلى 23,8 مليار دولار أبوظبي (الاتحاد) - ارتفع العجز الغذائي العربي إلى حوالي 23.8 مليار دولار في عام 2007. وسجلت قيمة الفجوة الغذائية العربية في عام 2007 زيادة بنسبة 29.3% مقارنة مع العام الأسبق. وتمثل الفجوة في الحبوب حوالي 55% من إجمالي قيمة الفجوة الغذائية العربية. وقال التقرير الاقتصادي العربي الموحد “إن التفاوت بين معدل نمو الإنتاج الزراعي ونمو الطلب على السلع الزراعية أدى إلى انخفاض مستويات الاكتفاء الذاتي لعدد من السلع الغذائية في مقدمتها الحبوب، إذ انخفضت من 54.9 في المئة إلى حوالي 48 في المئة، والقمح من 57.3 في المئة إلى 46.8 في المئة، خلال عامي 2006-2007 وفي المقابل سجلت مجموعات أخرى مستويات مرتفعة من الاكتفاء الذاتي كالفواكه والبيض والبطاطس. وحققت مجموعة الأسماك والخضراوات فائضاً في نسبة الاكتفاء. 624 مليار دولار حجم الصادرات العربية من النفط العام الماضي أبوظبي (الاتحاد) - بلغ حجم الصادرات النفطية من الدول العربية خلال 2008 نحو 624 مليار دولار بزيادة بلغت 43% عن العام 2007، رغم انخفاض الطلب العالمي خلال الربع الأخير من العام الماضي، بحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد. وشهدت السوق النفطية العالمية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2008 تطورات إيجابية تمثلت في تصاعد أسعار النفط المختلفة التي وصلت إلى مستويات قياسية. فقد وصل السعر الفوري لسلة أوبك إلى 131.2 دولار للبرميل في يوليو 2008، ويعزى ذلك إلى عدد من العوامل منها التوترات الجيوسياسية في مناطق الإنتاج الرئيسية، والمضاربات في الأسواق المستقبلية للنفط. وألقت الأزمة المالية بظلالها على السوق النفطية خلال الربع الأخير من عام 2008، حيث أخذ الطلب العالمي على النفط في الانخفاض ليستقر معدل الإنتاج العالمي عند 85.5 مليون برميل يومياً. ووصلت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها بلغ 38.6 دولار للبرميل في ديسمبر 2008 غير أن متوسطها السنوي بلغ 94.1 دولار للبرميل، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 36% عن متوسط الأسعار لعام 2007. وفيما يتعلق بحجم الإمدادات النفطية، قامت الدول العربية الأعضاء في منظمة أوبك بخفض إنتاجها تماشياً مع الخفض في الحصص الإنتاجية المقرر من قبل دول منظمة أوبك في عام 2008 والذي بلغ 4.2 مليون برميل يومياً، وهو أكبر كمية خفض منذ بدأ العمل بنظام الحصص
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©