يوسف البستنجي (أبوظبي) - تراجع الرصيد الإجمالي للقروض الشخصية لدى البنوك العاملة بالدولة بقيمة 21 مليار درهم، تعادل انخفاضاً بنسبة 7,4? خلال شهر واحد، لتصل إلى 264,1 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
ونتيجة لذلك، انخفض الرصيد الإجمالي لمحفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف بقيمة 20,5 مليار درهم تعادل تراجعاً بنسبة 1,7?، ليستقر رصيدها عند مستوى 1157,8 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة برصيدها البالغ 1178,3 مليار درهم بنهاية سبتمبر الذي سبقه.
وتشير بيانات «المركزي» إلى تراجع قاعدة رأس المال (رأس المال والاحتياطيات) للبنوك العاملة بالدولة بنسبة 10? خلال الشهر ذاته، تعادل انخفاضاً بقيمة 26,8 مليار درهم، لتستقر عند مستوى 240,5 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بـ267,3 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2013.
وزادت مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها بنسبة 0,9? تعادل ارتفاعاً بنحو 700 مليون درهم خلال فترة المقارنة، إذ ارتفع الرصيد الإجمالي للمخصصات في هذا البند إلى 76,4 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2013، مقارنة مع 75,7 مليار درهم بنهاية سبتمبر الذي سبقه.
أما رصيد المخصصات العامة، فقد انخفض بقيمة 500 مليون درهم خلال الشهر ذاته، ليستقر عند 18,5 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2013 مقارنة بـ19 مليار درهم بنهاية الشهر الذي سبقه.
إلى ذلك، تظهر البيانات أن القيمة الإجمالية لاستثمارات البنوك ارتفعت بمقدار 10 مليارات درهم لتصل إلى 178 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 168 مليار درهم بنهاية الشهر الذي سبقه.
واستمرت البنوك في استقطاب المزيد من الودائع والسيولة النقدية خلال شهر أكتوبر الماضي.
فقد ارتفع الرصيد الإجمالي للودائع بقيمة 15,1 مليار درهم، بنمو نسبته 1,2?، ليصل إلى 1285,1 مليار درهم بنهاية الشهر، مقارنة مع 1270 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2013.
وجاءت الزيادة في الودائع بدعم من ودائع المقيمين التي زادت بنسبة 2? تعادل 22,4 مليار درهم لترتفع إلى 1168,4 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2013 ، وذلك في مقابل انخفاض رصيد ودائع غير المقيمين بنسبة 5,9? تعادل تراجعاً بقيمة 7,3 مليار درهم، ليستقر رصيدها عند 116,7 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ124 مليار درهم بنهاية سبتمبر الذي سبقه. واستمرت السيولة المتوافرة للبنوك بالارتفاع، إذ بلغ رصيد شهادات الإيداع 99,6 مليار درهم بنهاية أكتوبر، مقارنة مع 94,9 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2013، بزيادة قدرها 4,7 مليار درهم، بنسبة نمو تبلغ 5? خلال الشهر ذاته.
وتعتبر شهادات الإيداع أحد المؤشرات المهمة على توافر السيولة للبنوك بالدولة، باعتبارها إحدى أدوات السياسة النقدية، حيث يقوم المصرف المركزي بإصدار شهادات للإيداع لمساعدة البنوك على إدارة السيولة الزائدة أو المتوافرة لديها.
وبقي عدد البنوك العاملة في الدولة مستقراً دون تغيير عند 51 بنكاً، منها 28 بنكاً أجنبياً و23 بنكاً محلياً. وارتفع عدد فروع البنوك المحلية بواقع فرعين خلال شهر أكتوبر الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى 834 فرعاً.
أما البنوك الأجنبية، فقد شهدت انخفاضاً في عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية بواقع فرعين ليستقر العدد الإجمالي عند مستوى 52 وحدة بنهاية أكتوبر الماضي.
وسجلت الموجودات الإجمالية للبنوك ارتفاعاً بواقع 4,1? خلال أكتوبر الماضي لتصعد إلى 1987 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 1907 مليار درهم بنهاية سبتمبر الذي سبقه بزيادة 80 مليار درهم خلال الشهر.
عدد اليوم
