طلبت وزارة الصحة من القطاع الطبي الخاص التأمين على مزاولي المهن الطبية ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية وذلك من خلال إحدى شركات التأمين المرخص لها·
وأصدرت وزارة الصحة تعميما إلى جميع المنشآت الصحية والصيدلانية الخاصة، نهاية الأسبوع الماضي، يؤكد على ضرورة الالتزام بالتأمين ضد الأخطاء الطبية وتنفيذ مواد قانون المسؤولية الطبية الذي صدر مطلع الشهر الجاري·
ويلتزم صاحب المنشأة بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديه عن مسؤولية الأخطاء الطبية ويتحمل نسبة 80% كحد أدنى من قيمة قسط التأمين السنوي ويتحمل مزاول المهنة باقي قيمة هذا القسط·
ونظرت وزارة الصحة في 180 خطأ طبياً خلال الأعوام الثلاثة الماضية - بخلاف القضايا المرفوعة أمام المحاكم بهذا الصدد - منها 58 خطأ طبياً خلال العام الماضي، و60 خطأ آخر في عام 2007 وقد دانت 16 حالة منها، كما بلغت في عام ،2006 62 حالة فصــــلت منهـــا 13 حالة كخطأ طبي·
وقال الدكتور أمين بن حسين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة، ''تم التعميم على القطاع الطبي الخاص بناء على توجيهات معالي حميد القطامي وزير الصحة بضرورة تطبيق الجميع التأمين ضد الأخطاء الطبية''·
ولفت الأميري إلى أن التأمين يمتد إلى الأطباء الزائرين لتتحمل المنشأة الطبية التي تستقبل طبيباً زائراً مسؤولية التعويض عن الخطأ الطبي في مواجهة الضرر وذلك دون إخلال بحقها في الرجوع إلى مرتكب الخطأ· ويعرّف الخطأ الطبي بأنه الخطأ الذي يرجع إلى الجهل بأمور فنية يفترض في كل من يمارس المهنة الإلمام بها أو الذي يرجع إلى الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة·
وأوضح الأميري أنه يتحتم على الجهات الخاضعة لأحكام قانون المسؤولية الطبية أن تعدل أوضاعها خلال فترة ستة أشهر من الآن· وأكد أن الآلية المتبعة لمتابعة أخطاء المسؤولية الطبية تتم من خلال المعايير المعتمدة من الوزارة، حيث تقوم المستشفى في حال وجود مضاعفات أو وفيات نتيجة خطأ طبي بتبليغ المركز الطبي للأخطاء الطبية بالوزارة، ومن ثم يتم تشكيل لجنة من الاستشاريين من ذوي التخصص للقيام بالتحقيق في الخطأ ومعرفة هل هو خطأ أو نتيجة مضاعفات·
وعند صدور قرار اللجنة تتم معاقبة المعالج المخطئ على نسبة الخطأ المدان به وتتراوح العقوبة بين الإنذار وصولاً إلى الفصل من العمل والتعميم على من انتهت خدمته نتيجة الفصل على المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة على مستوى دول الخليج العربية بشكل عام وفي الدولة بشكل خاص·
وأشار إلى أن وزارة الصحة مؤمنة لدى شركة تأمين ضد الأخطاء الطبية وهو تأمين إلزامي باعتبار الأخطاء الطبية من مخاطر المهنة، حيث إنها تقوم بالترافع والتقاضي في القضايا المرفوعة من المرضى أو ذويهم ضد الأطباء نتيجة الأخطاء الطبية التي وقعت لهم بعد علاجهم في المستشفيات الحكومية وقيام الشركة بدفع قيمة التعويض بموجب الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الدولة· وتنوي وزارة الصحة إنشاء مكتب يسمى مكتب المسؤولية الطبية يختص بمتابعة تنفيذ أحكام قانون المسؤولية الطبية والتعاون مع الجهات الصحية الأخرى في الدولة، ويتبع مدير عام الوزارة الدكتور علي شكر ويعمل تحت إشرافه المباشر، وسيتم إعداد هيكل تنظيمي لمكتب المســــؤولية الطبية والمهام المنوطة به وبطاقة وصف لكل وظيفة·
وسيتم في القريب إعداد اللائحة التنفيذية للقانون وإصدارها، كما سيتم تشكيل اللجان التي ينص عليها القانون ومنها اللجنة العليا للمسؤولية الطبية والتي ستشكل بقرار من مجلس الوزراء وتضم أطباء استشاريين من 9 جهات في الدولة، كما سيتم في القريب الإعلان عن تفاصيل قانون ترخيص مراكز الإخصاب·
عدد اليوم
