إصابة 3 محامين مصريين في اشتباكات مع الأمن

قررت محكمة جنح مستأنف طنطا في جلستها أمس تأجيل نظر استئناف محاكمة المحاميين ايهاب ساعي الدين ومصطفى فتوح المحكوم عليهما بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ للاعتداء على مدير نيابة قسم ثاني طنطا باسم ابوالروس إلى يوم 18 يوليو للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين. وانتهت المحكمة في جلستها أمس من سماع 14 شاهدا من بينهم 10 شهود اثبات للتهم بحق المحاميين وهم 5 من رجال الأمن وجنود شرطة ممن جرى الاعتداء عليهم أثناء الأحداث من قبل المحاميين، واثنان من مفتشي الأغذية كانا في طريقهما للنيابة للإدلاء بشهادتهما في قضية أخرى تتعلق بطبيعة عملهما، ومحامية شاهدة عيان على واقعة اعتداء المحاميين على مدير النيابة، حيث كانت تقف خارج مكتب مدير النيابة باسم أبو الروس وشهدت في تحقيقات النيابة بقيام المحاميين بالتعدي على مدير النيابة دون ان يبادلهما الأخير أي اعتداءات. كما تضمنت قائمة شهود الإثبات موظفة إدارية بالمبنى، حيث تقع مكاتب أعضاء النيابة العامة، وكانت بصدد تقديم وعرض بعض الأوراق التي تتعلق بالعمل على مدير النيابة إبان حدوث الاعتداء عليه من جانب المحاميين، إلى جانب حكمدار أمن محافظة الغربية الذي تضمنت قائمة شهود الإثبات اسمه و4 شهود نفي من المحامين الذين قالوا في تحقيقات النيابة إن مدير النيابة هو من بادر بافتعال الشجار والاشتباك مع المحاميين والاعتداء عليهما. وشهدت الجلسة انسحاب منتصر الزيات، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بعد إظهار النيابة صيغتين قانونيتين لتنازل كل من إيهاب ساعي الدين ومصطفى فتوح عن بلاغهما ضد مدير نيابة طنطا. ونظم المئات من المحامين وقفة احتجاجية على سلالم محكمة جنح مستأنف طنطا امس بالتزامن مع نظر استئناف محاميي طنطا المتهمين بالاعتداء على باسم ابوالروس مدير نيابة ثان طنطا. وفي الوقت نفسه نظم المئات من المحامين مسيرة طافت حول مقر المحكمة في محاولة منهم لإيصال صوتهم إلى قاعة المحاكمة في ظل منع كافة المحامين من دخول القاعة، والاقتصار على هيئتي الدفاع وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية وأهالي المحامين المحبوسين، الأمر الذي تسبب في حدوث مشادات واشتباكات بين المحامين وأجهزة الأمن التي رفضت دخولهم. وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 3 محامين بإصابات مختلفة وتم نقلهم إلى المستشفى العام بطنطا، فيما أثار الموقف مئات المحامين المتضامنين مع زميليهم ورددوا هتافات مناهضة لقوات الأمن.