صنعاء تتهم «الحوثيين» بخرق وقف النار

اتهمت الحكومة اليمنية امس المتمردين “الحوثيين” بخرق اتفاق وقف اطلاق النار الذي ابرم في فبراير الماضي، وحملتهم نتائج “ما يترتب” على ذلك الخرق، بينما طالب المتمردون بلجان “محايدة” لمراقبة تنفيذ الاتفاق. وقال مسؤول حكومي ان المتمردين فتحوا النار على القوات الحكومية التي ارسلت لإخماد القتال بين المتمردين والقبائل الموالية للحكومة في تهديد للهدنة.وأرسلت حكومة صنعاء بموافقة المتمردين قوات إلى المنطقة أمس لاعادة الهدوء. وقال المتمردون ان معركة بالاسلحة اندلعت عندما تبين ان القوة العسكرية المؤلفة من عدة مئات من الجنود اكبر بكثير من القوة التي توقعوا ان تكون بالعشرات. وقال مسؤول اقليمي «القوات ارسلت إلى العمشية لتأمين طريق صنعاء الصعدة لكن الحوثيين منعوا وصولهم وفتحوا النار باتجاههم». وقال المتمردون انه لم يكن لهم أي دور في اطلاق النار وان مسلحين مدنيين انتابهم القلق من تدفق القوات هم الذين فتحوا النار. ولم ترد انباء عن وقوع اصابات ومنعت القوات من دخول المنطقة. وقال مصدر مسؤول في اللجنة الأمنية العليا، إن “العناصر الحوثية اخترقت صباح اليوم (أمس) وقف إطلاق النار في خط صعدة سفيان”، وقامت “بقطع الطرق والاعتداء على المواطنين اليمنيين العزل”. واتهمت اللجنة الأمنية المتمردين الحوثيين بـ”ممارسة الخروقات المتكررة”، و”التنصل من التزاماتها في تنفيذ النقاط الست وآليتها التنفيذية”، التي تم بموجبها وقف الحرب الأخيرة بين القوات الحكومية و”الحوثيين”، التي دارت رحاها خلال الفترة ما بين أغسطس وفبراير الماضيين. وكان مصدر مسؤول في اللجان المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف الحرب في صعدة ومديرية حرف سفيان بعمران، عبر عن أسفه “لمواصلة العناصر الحوثية عملية التسويف في تنفيذ النقاط الست وآليتها التنفيذية، وما تم الاتفاق عليه في المحاضر الموقعة بين اللجان الوطنية وممثلي تك العناصر”. ودعا المصدر الحوثيين “إلى عدم التسويف والالتزام التام بالنقاط الست وكل ما تم الاتفاق عليه مع اللجان الوطنية بما في ذلك البرامج الزمنية، وتمكين اللجان الميدانية التي تم تشكيلها من انجاز مهامها دون عراقيل”. وحذر من “بعض تلك العناصر الحوثية الرافضة لعملية إحلال السلام والتي تعمل على تقويض أي اتفاق يتم التوصل إليه من أجل ترسيخ الأمن والسكينة العامة وعودة النازحين إلى قراهم ومناطقهم والبدء في عملية إعادة الإعمار في المحافظة، كون تلك العناصر تعتقد أن مصالحها لن تتحقق إلا في ظل مناخات الحرب ونزيف الدم وعدم الاستقرار”. ودعت لجان مراقبة تنفيذ الاتفاق “العناصر الحوثية الراغبة في عملية السلام إلى تفعيل دورها وإحباط مخططات تلك العناصر التي تسعى من بين صفوفها إلى قرع طبول الحرب وإشعال الفتنة مرة أخرى”، مؤكدة أنها “ستظل حريصة على مواصلة أداء مهامها الوطنية من اجل تعزيز جهود إحلال السلام” بالرغم من “كل الصعوبات والعراقيل التي تحاول زرعها بعض العناصر الحوثية”. إلى ذلك تجددت الاشتباكات “بشكل متقطع” بين القوات اليمنية والمسلحين الانفصاليين في محافظة الضالع جنوب اليمن. وقال مصدر محلي لـ(الاتحاد) إن اشتباكات اندلعت الليلة قبل الماضية بشكل متقطع بين قوات عسكرية ومسلحين انفصاليين، بمدينة “جحاف” القريبة من مدينة الضالع، مشيرا إلى أنباء تحدثت عن إصابة ثلاثة جنود خلال الاشتباكات. من جهة ثانية، دعا ما يسمى بالمجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب، إلى مهرجان كبير بمدينة عدن، الأربعاء المقبل، لإحياء ذكرى “احتلال الجنوب” والذي يصادف انتصار ما عُرف بـ”قوات الشرعية” بقيادة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، على الانفصاليين. في غضون ذلك، أكد مشايخ واعيان ردفان بمحافظة لحج تمسكهم بالوحدة اليمنية “والحفاظ عليها من العابثين والمخربين ودعاة الانفصال المأجورين”. وقال مشايخ وأعيان ردفان، في لقاء موسع أمس إنهم “سيظلون أوفياء للثوابت الوطنية ممثلة بالثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية”، مؤكدين “وقوفهم الحازم خلف القيادة السياسية وإلى جانب السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالمحافظة، والتصدي لأية عناصر تخريبية أو إجرامية تتخذ من بعض مناطق مديريات ردفان مسرحا لعملياتها الإجرامية”. الحكم على متهمين بالانتماء إلى «القاعدة» الأربعاء صنعاء (ا ف ب) - أعلنت المحكمة اليمنية الجزائية المتخصصة في شؤون الارهاب امس انها ستصدر حكمها الاربعاء على رجلين متهمين بالانتماء لتنظيم “القاعدة” وقتل ثمانية عسكريين ومدني واحد في مواجهات متفرقة. وأتى قرار المحكمة في اعقاب جلسة عقدت الاحد بعد يوم واحد من تأجيلها لأجل غير مسمى، وطلب فيها الادعاء العام بـ”اقصى عقوبة” لمنصور صالح سالم دليل (18 عاما) ومبارك علي هادي مبارك الشبواني (23 عاما)، وهي الاعدام بحسب القوانين اليمنية. ويحاكم الرجلان “بتهمة الاشتراك بعصابة مسلحة للقيام بأفعال إجرامية استهدفت القيادات العسكرية والامنية ووحدات من أفراد وضباط القوات المسلحة والأمن”. وكان القرار الاتهامي أورد أن دليل والشبواني قاما بـ”التقطع ونهب ناقلة عسكرية وعلى متنها اسلحة وذخائر وأدت الاشتباكات بين المتهمين والجنود المرافقين للناقلة الى مقتل جندي”. كذلك، اتهم ممثل المدعي العام الرجلين بقتل مدير امن مدينة سيئون في حضرموت ومدير الاستخبارات ومدير البحث الجنائي واثنين من المرافقين في الثالث من نوفمبر 2009. لكن المتهمين اللذين اعتقلا في ديسمبر الماضي نفيا التهم المنسوبة اليهما.