كابول (وكالات) - أعلنت الحكومة الأفغانية أمس، أن الولايات المتحدة تعهدت بحماية أفغانستان طوال 10 سنوات على الأقل بعد انسحاب القسم الأكبر من قواتها أواخر 2014 في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية الذي أعده البلدان. في حين أكد نائب وزير الخارجية الأفغاني جواد لودين أن حكومته ستدفع أثناء مؤتمر قمة غربي للمانحين مقرر عقده في شيكاجو نهاية مايو المقبل لبحث مستقبل تمويل القوات الأمنية الأفغانية، ليكون لها السيطرة الأكبر في إدارة العون وإنفاق المساعدات الأمنية، إضافة إلى اضطلاعها بدور الرئيسي في مكافحة الفساد. وفي تطور آخر، منع عضو الكونجرس الأميركي دانا روهراباشير الذي اتهم الرئيس الأفغاني حامد كرزاي بالفساد، من الدخول إلى أفغانستان خلال السبت الماضي، بطلب من الرئيس الأفغاني، حسب ما أعلن مكتبه.
والتعهد العسكري الأميركي بحماية أفغانستان المدرج في مشروع اتفاق ثنائي أبرم الأحد الماضي، أكده في كابول أمس نائب وزير الخارجية الأفغاني الذي وصفه بأنه “بالغ الأهمية”. وأضاف لودين الذي كان يتحدث أمام مجموعة من الصحفيين الأجانب أمس، أن من الضروري أن لا ينظر إلى مشروع الاتفاق على أنه تهديد لأمن البلدان المجاورة لأفغانستان. وقال “شددنا في هذه الوثيقة على أنه يجب ألا يستخدم ضد بلد ثالث”. ومشروع الاتفاق الذي ما زال يتعين على الرئيسين الأميركي باراك أوباما وكرزاي توقيعه، لم ينشر بعد بكامله. وتحد أفغانستان كل من باكستان والصين شرقاً وإيران من الغرب. وقال لودين “نريد أن نثبت لجيراننا أن أفغانستان قوة إيجابية، ويمكن أن تكون أكثر إيجابية، من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، ويتعين عليهم التعاطي مع هذا الاتفاق من وجهة النظر هذه”. وخلص لودين إلى القول إن “بلدنا واجه تجارب مريرة، ونحتاج إلى ضمانات، وفي الوقت نفسه نريد أن نكون أقوياء”، لمواجهة تهديدات مثل “الإرهاب”، وهذا الاتفاق مع الولايات المتحدة هو الوسيلة الفضلى لتوفير أمنه.
وتقود الولايات المتحدة القوة الدولية للحلف الأطلسي “إيساف” التي تدعم كابول منذ 10 سنوات لمواجهة حركة التمرد الشرسة ل”طالبان”. وقررت قوة إيساف سحب كل قواتها القتالية من أفغانستان بحلول نهاية 2014 وتسليم القوات الأفغانية المهمات الأمنية في هذا الموعد. ولا يشمل مشروع الاتفاق المسألة الأساسية لوسائل الوجود الأميركي على الأراضي الأفغانية بعد 2014، ومنها احتمال إقامة قواعد دائمة. من ناحيته، أبلغ لودين الصحفيين أمس أن التركيز الشديد على قضايا الفساد في أفغانستان خلال السنوات الأخيرة “لم يكن مفيداً”، مستدركاً بالقول “أنا لا أعني أن هذه القضية ليست مهمة.. الفساد ربما يكون أخطر عدو داخلي لمسير الديمقراطية في أفغانستان وعملية بناء الدولة”. وأضاف بقوله “ أنا أقصد أنه من الأنجع أن تترك لنا هذه الآفة لنقوم بمكافحتها”. وفيما يستعد قادة الدول الغربية المانحة للاجتماع في شيكاجو نهاية مايو المقبل، لبحث مستقبل تمويل ودعم الشرطة والجيش في أفغانستان ويأملون بالحصول على تعهدات لجمع 4.1 مليار دولار، قال نائب وزير الخارجية الأفغاني” أنه ينبغي أن يتم “أفغنة” عملية السيطرة على إنفاق المساعدات الأمنية. كما يسعى المسؤولون الأفغان أيضاً في قمة شيكاجو إلى رفع القيود التي تم إقرارها قمة المانحين عام 2010، والقاضية بضخ 50% من المساعدات عبر القنوات الأفغانية، وأن يخصص 80% فقط من تلك الحصة للأولويات المدرجة في الموازنة العامة في أفغانستان.
عدد اليوم
