أثينا (د ب ا)
تواجه اليونان صعوبة في تأمين المال الكافي لدفع المعاشات والرواتب، وذلك عقب أن أكد وزراء منطقة اليورو أنه على اليونان أن لا تتوقع الحصول على أي مساعدات أخرى حتى تفي بشروط حزمة الإنقاذ.
ووافق العمد ورؤساء الحكومات المحلية على تسليم الاحتياطات المالية الخاصة بهم للدولة عقب أن امتنعوا في بادئ الأمر.
ويتعين على اليونان دفع مبالغ مالية لأصحاب السندات والجهات الدائنة، تشمل 950 مليون يورو (1?02 مليار دولار) مقررة في مايو المقبل لصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى دفع 1?7 مليار يورو على هيئة أجور ومعاشات للقطاع العام.
وقال الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، لصحيفة شبيجل على موقعها الإلكتروني «ننوى دفع جميع ديوننا بالكامل، كل يورو»، مضيفاً «علينا أن نحافظ على ميزانية متوازنة، ونخفض من ديوننا تدريجياً». ويبدو أن رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس يعمل على تحجيم دور وزير المالية، الذي يفقد شعبيته، حيث قال رئيس الوزراء اليوناني، في بيان، أنه عين فريقا جديدا للتفاوض بشأن حزمة الإنقاذ، وأعطى مسؤولية أكبر للمتحدث باسم كبير الاقتصادين بالحكومة أوكليدس تساكالوتوس.
وتعتزم المفوضية الأوروبية خفض توقعات النمو لليونان لعام 2015، وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية في عددها الصادر أمس: «توقعنا في الشتاء الماضي تحقيق نمو في اليونان هذا العام بنسبة 2?5 %، ولكن تراجعت توقعاتنا خلال فصل الربيع على نحو متشائم».
ونقلت صحيفة «هاندلسبلات» عن الأوساط المحيطة بدومبروفسكيس حاليا، أنه لم يعد مؤكدا أن يتم الانتهاء بنجاح من برنامج الإصلاحات الجاري الخاص باليونان.
وأعرب دومبروفسكيس عن قلقه بشأن الوضع المالي الخاص باليونان، وقال للصحيفة: «بالطبع نعلم بأن وضع السيولة النقدية في اليونان يزداد سوءا على الدوام». وأشار إلى أنه من المقرر الإسراع في المفاوضات بشأن حزمة الإصلاحات اليونانية بعد الخلاف الذي نشب خلال الأسابيع الماضية.
عدد اليوم
