الرياض (رويترز) - انتهى موسم إعلان الشركات السعودية عن نتائج الربع الأول، والتي خلت من أي مفاجآت ليترك المستثمرين في سوق الأسهم السعودية مشغولين بإعادة ترتيب مراكزهم، ويدفع السوق للبحث عن محفز جديد لمواصلة الصعود.
وبعدما سجلت نتائج فاقت توقعات المحللين، في الربع الأول، من المرجح أن تستحوذ قطاعات الإسمنت والبنوك على اهتمام المتعاملين، لاسيما مع استفادة القطاعين من النشاط الاقتصادي، في أكبر مصدر للنفط في العالم.
وأنهى المؤشر السعودي تعاملات الأربعاء على ارتفاع طفيف نسبته 0,5? ليغلق عند 7127,7 نقطة، لتصل بذلك مكاسبه منذ بداية العام إلى 4,8?. ويرى محللون بارزون أن تداولات الأسبوع المقبل ستشهد نمطاً شرائياً واتجاهاً صعودياً قصيراً، لاسيما مع تماسك المؤشر فوق مستوى الدعم الواقع عند 7060 نقطة.
وقال محمد العمران، المحلل المالي المستقل، “بعد الانتهاء من إعلان نتائج الربع الأول سيكون التداول الأسبوع المقبل خافتاً، مع تركيز المستثمرين على إعادة ترتيب المراكز، بناءً على النتائج المعلنة، وتوقعات الربع الثاني”. وأضاف “مع عدم وجود مفاجآت كبيرة في النتائج سيظل السوق هادئاً، وسيكون التداول في نطاق 7100 - 7200 نقطة”. ومن جانبه قال وليد العبد الهادي، محلل أسواق الأسهم، إن هذا الأسبوع انتهى بنمط شرائي واضح، وإن المؤشر الآن في مسار صاعد قصير، لكنه لا يزال في منطقة حيرة على مستوى الحركة الأسبوعية.
وأضاف العبد الهادي “أتوقع استمرار النمط الشرائي، واستمرار الصعود الأسبوع المقبل، ليستهدف المؤشر 7180 - 7200 نقطة”. وأشار إلى أنه اعتباراً من الأسبوع المقبل سيبدأ المستثمرون ومديرو الصناديق عملية تبديل المراكز، الأمر الذي سيؤدي لانتقال السيولة بين الأسهم القيادية، حسب نتائجها المالية.
وقال: هناك أسهم منتقاة تتوزع على مختلف قطاعات السوق سيجري التركيز عليها، مشيراً إلى تغير سعري ملحوظ في قطاع التشييد والبناء. من جانبه توقع العمران أن يركز المستثمرون على قطاعي الإسمنت والبنوك، بعد النتائج الفصلية القوية لأسهم هذين القطاعين. ونما إجمالي أرباح البنوك الإحدى عشر 4,8?.
وبحسب تقرير للأهلي كابيتال جاءت النتائج الإيجابية للبنوك مدعومة بنمو نشاط الإقراض إلى مستوى قياسي بلغ 14,7? في الربع الأول. كما سجل قطاع الإسمنت نموا بنسبة 5,6? على أساس سنوي في الربع الأول، بدعم من نمو الطلب، في ظل الطفرة العمرانية ومشروعات تطوير البنية التحتية التي تشهدها المملكة.
لكن أرباح الشركات السعودية المدرجة بالبورصة هبطت 11? إلى 22,8 مليار ريال (6,8 مليار دولار) من 25,7 مليار قبل عام، وذلك أساساً بفعل تراجع ربحية قطاعي البتروكيماويات والاتصالات.
ولفت العمران إلى أن الرؤية لا تزال غير واضحة بالنسبة لقطاع البتروكيماويات الذي يمثل - بجانب البنوك - الجزء الأكبر من رسملة السوق. فيما قال العبد الهادي إن الأمر الذي سيشغل المستثمرين بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة هو مدى استمرار تداول خام نايمكس تحت مستوى 95 دولاراً. ويرتبط قطاع البتروكيماويات ارتباطاً وثيقاً بأسعار النفط. وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام عند التسوية الأربعاء إذ صعد الخام الأميركي 2,5? بدعم من هبوط مفاجئ في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، لكنه أغلق عند 91,43 دولار للبرميل.
عدد اليوم
