12 يناير 2011 00:20
حددت محكمة جنايات أبوظبي جلسة يوم 18 يناير الجاري للحكم في قضيتي محاولة الاحتيال على المصرف المركزي، واللتين يحاكم فيهما المتهم الرئيسي الإيراني فرزين علي.
واستمعت المحكمة في جلستها أمس لأقوال الشاهدين في القضيتين اللذين أكدا أن المتهمين كانوا على دراية بأن المستندات المقدمة مزورة، وأن الهدف منها هو زعزعة الاستقرار الاقتصادي والتأثير على الجهاز المصرفي بالدولة.
وأشار الشاهدان إلى أن خطورة الأوراق والمستندات المزورة التي تم تقديمها للحصول على 100 مليار درهم تكمن في إمكانية استغلالها في الحصول على أموال من خلال بيعها أو استخدامها كضمان لمشاريع؛ نظراً لعدم إدراك الأشخاص العاديين لماهيتها وصعوبة تمييزها كونها مزورة من عدمه.
ووجهت المحكمة سؤالا للشاهدين حول مدى إمكانية وقوع أضرار على المصرف المركزي جراء هذه المحاولات، حيث اتفقا على وقوع الضرر، بالإضافة إلى ما تكبده المصرف من خلال عملية الفحص والمتابعة لمعرفة تزوير هذه الأوراق.
وسألت المحكمة الشاهدين، فيما إذا كان المتهمون قد قاموا بمحاولات سابقة مشابهة للتهم المسندة إليهم، فنفيا قيامهم بذلك من قبل.
وأكد الشاهد في القضية الثانية، والتي يحاكم فيها أميركي وإيراني وفرزين علي المتهم الرئيسي، أنه التقى المتهمين في المصرف المركزي بحضور زملائه، وذلك عندما تقدما بالأوراق المزورة لصرف الأموال البالغة 500 مليون يورو، وقال إنهم بيتوا النية للإضرار بدولة الإمارات، وإن الانطباع الذي تكون لديه عند لقائه بهما أنهما على علم بأن الأوراق مزورة، فيما أكد المتهم الثاني في القضية أنه لم يلتق بالشاهد مطلقاً.
من جانبه، تمسك دفاع المتهم الإماراتي في القضية الأولى بمذكراته السابقة، مؤكداً أن موكله وقع ضحية نصب وخداع من المتهم الرئيسي فرزين علي، وقام بتوقيع شيك على بياض على نفسه وقيد حريته بقيمة مائة مليار درهم، وهو الرقم الذي يعادل الطلب الذي تم إقناعه بصرفه من المصرف، وطالب بتبرأة موكله من التهمة المسندة إليه، والتمس من عدالة المحكمة الرأفة بحق المتهم في حالة إدانته.
وفيما يتعلق بالقضية الثانية والخاصة أيضا بالاحتيال على المصرف المركزي، والتي تبلغ قيمتها 14.4 مليار دولار، فقد طلب الدفاع عن المتهم الثالث وهو أميركي الجنسية حجز القضية للحكم مع التصريح لهم بتقديم مذكرة دفاع خلال يومين، بالإضافة إلى ما سبق تقديمه من دفوع سابقة تمسك بما جاء فيها.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
