لندن (د ب أ، رويترز) - كشف مكتب الإحصاء الوطني في بيانات أولية صدرت أمس في لندن أن الاقتصاد البريطاني نما بمعدل 0,3% في الربع الأول من هذا العام لتتجنب البلاد بالكاد ركودا ثلاثيا.
قاد النمو قطاع الخدمات الكبير في البلاد الذي نما بمعدل 0,6% وقطاع النقل والمواصلات الذي نما بنسبة 1,4%. وتراجع قطاع الإنشاء الذي أعاقه على الأرجح الطقس الشتوي البارد بنسبة 2,5% أو بنسبة 18,1% عن مستوياته قبل الأزمة المالية العالمية.
وشهد قطاع الصناعات التحويلية نموا بنسبة 0,2% فقط وأيضا بتراجع نسبته 13,4% عما كان عليه قبل عام 2008. وقال وزير الخزانة البريطاني جورج أوسبورن الذي يتعرض لضغوط من أجل تغيير سياساته التقشفية إن الأرقام “مؤشر مشجع على أن الاقتصاد يتعافى”.
وقال “لا أستطيع أن أعد بأن الطريق في المستقبل سيكون دائما سهلا، لكن من خلال مواصلة مواجهة مشاكلنا، ستتعافى بريطانيا وسنبني اقتصادا مناسبا للمستقبل”.
وقال كبير الاقتصاديين لدى “أو إن إس” جوي جرايس إن البيانات “ليست مختلفة عن نمط الفصول القليلة الماضية وهو وجود اتجاه للصعود لكن بشكل ضعيف”.
وقال روب كارنيل الخبير الاقتصادي لدى مصرف “آي إن جي” الهولندي إن ذلك كان “مخيبا للآمال” بالنسبة لصندوق النقد الدولي الذي دعا في الآونة الأخيرة أوسبورن إلى التفكير من جديد في استراتيجيته للتعافي الاقتصادي، لكنه أضاف أنه “لا يزال يوجد الكثير من العمل للقيام به. مسار تعافي الاقتصاد لا يزال ضحلا للغاية”.
وتتعرض بريطانيا لركود مزدوج منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وسقطت في ركود في الفصول الثلاثة الأخيرة من عام 2008 وفي الربع الأول من عام 2009. وبعد تعاف بطئ، انزلقت في ركود مزدوج في الربع الأخير من عام 2011 وفي أول ربعين من عام 2012.
كانت وكالة فيتش أصبحت الأسبوع الماضي ثاني وكالة عالمية للتصنيف الائتماني تجرد بريطانيا من تصنيفها الممتاز “أيه أيه أيه”، ووصف محافظ بنك انجلترا الجديد مارك كارني بريطانيا بأنها “اقتصاد أزمة”.
وكان اقتصاديون يتوقعون نموا بنسبة 0,1? فقط. وعلى أساس سنوي زاد الناتج المحلي الإجمالي 0,6? وهي أقوى وتيرة منذ نهاية 2011. والبيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا هي من أوائل البيانات التي تصدرتها الاقتصادات المتقدمة وتعتمد على أرقام تقديرية. لكن من النادر تعديل قراءة مرتفعة كهذه بالخفض إلى منطقة الانكماش.
وجاء الناتج المحلي مدعوما بنمو قوي لقطاع الخدمات وانتعاش لإنتاج النفط والغاز في بحر الشمال.
وكانت بيانات رسمية أظهرت الأسبوع الماضي تراجع عدد البريطانيين المطالبين بالحصول على إعانة بطالة وذلك على نحو غير متوقع في مارس. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عدد المتقدمين بطلبات الإعانة تراجع بمقدار سبعة آلاف شخص الشهر الماضي بينما كانت توقعات المحللين أن يستقر الرقم دون تغير.
وزاد عدد العاطلين عن العمل بحسب مؤشر منظمة العمل الدولية الأوسع نطاقا 70 ألفا في الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير ليصل إلى 2,563 مليون. وبلغت نسبة البطالة على مقياس منظمة العمل 7,9? بينما كانت التوقعات لقراءة مستقرة عند 7,8?. وذاك أعلى مستوى منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس 2012 عندما بلغت النسبة 7,9? أيضا.
وأظهرت بيانات صدرت مؤخرا أن معدل التضخم في بريطانيا لم يطرأ عليه تغيير في مارس ليستمر في بقائه فوق الرقم المستهدف له من جانب بنك انجلترا المركزي ويضع ضغوطا على المستهلكين.
وقال مكتب الإحصاء الوطني في لندن إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2,8% عن الشهر نفسه من العام الماضي. وذكرت وكالة أنباء بلومبيرج الاقتصادية الأميركية أن الرقم جاء متفقا ومتوسط توقعات 36 خبيرا اقتصاديا استطلعت آراءهم.
وفي تقرير منفصل، ذكر مكتب الإحصاء أن أسعار تسليم المصنع ارتفعت بنسبة 0,3% في مارس مقارنة بالشهر السابق عليه وبارتفاع نسبته 2% عما كانت عليه قبل عام.
من ناحية أخرى، ذكرت تقارير إخبارية مؤخرا أن بنك إنجلترا المركزي يعتزم الإعلان عن تمديد برنامج التمويل للإقراض الذي ينفذه حاليا لمدة عام مع تقديم حوافز جديدة للبنوك والمؤسسات المالية بهدف تشجيع الإقراض للشركات الصغيرة.
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن هذه الخطوة ستشجع البنوك على تقديم مزيد من القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال خفض الفائدة التي يحصلها البنك المركزي من هذه البنوك مقابل الأموال التي يقدمها لها مقارنة بالفائدة التي يمكن أن تدفعها هذه البنوك في حالة حصولها على الأموال من السوق المالية.
عدد اليوم
