• الثلاثاء 05 شوال 1439هـ - 19 يونيو 2018م

نزوح واسع للأصول الأجنبية من المصارف القطرية

تميم يستعين بمافيات لإنقاذ الشركات من الإفلاس

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 29 مايو 2018

أبوظبي (الاتحاد)

حذر ائتلاف المعارضة القطرية، أمس، من محاولات نظام تميم بن حمد الاستعانة بمن وصفهم بـ«المرتزقة» و«المجرمين الغرباء» من مافيات القوقاز وآسيا لإنقاذ الشركات من الإفلاس من خلال ضخ أموال الاتجار بالبشر والمخدرات في الأسواق. وقال في تغريدات على «تويتر»: «إن ائتلاف المعارضة يناشد القطريين الشرفاء بالوقوف في وجه محاولات النظام سلخنا عن هويتنا الخليجية والعربية، وتحويل قطر إلى مستعمرة للمرتزقة والمجرمين الغرباء، وزرعهم في مجتمعنا بهدف إنقاذ شركات تميم من الإفلاس. لقد عقد تميم وجماعاته ضمن هذا الإطار صفقات مع مافيات من القوقاز وآسيا، تهدف إلى نقل أموالهم إلى بنوك النظام التي جمعوها من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالبشر والمخدرات وتجارة الأعضاء البشرية».

وأضاف «إن هدف هذه الأموال ضخ السيولة في هذه البنوك مقابل حصص في العقارات والشركات التابعة لتميم وحلقته الضيقة والتي تعاني خسائر فادحة، نتيجة الفساد والهدر والصراع على السلطة والنفوذ. وسيؤمن النظام القطري وأجهزته الأمنية والقضائية، ملاذاً آمناً لزعماء هؤلاء المافيات والعصابات المتورطة بأبشع الجرائم، ليس فقط في دولهم، بل في تجارة وبيع السلاح للمنظمات الإرهابية في مناطق النزاعات بالمنطقة». وختم قائلاً «إن الائتلاف لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الانتهاك الفاضح للقانون الدولي، وسيكون سداً منيعاً في وجه هذه المحاولات الدنيئة التي تعرض المجتمع وأفراده لأكبر عملية اختراق وتفكيك من قبل المافيات العالمية».

وواصلت الأصول الأجنبية في البنوك القطرية، تراجعها الحاد منذ مقاطعة الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) للدوحة لدعمها الإرهاب. وحسب بيانات الميزانية المجمعة للبنوك في قطر، عن شهر أبريل الماضي، تراجعت الموجودات في الربع الأول من العام الجاري 15.7% إلى 227.5 مليار ريال (62.3 مليار دولار). وكان إجمالي الموجودات قد بلغ 269.8 مليار ريال (73.9 مليار دولار) في أبريل 2017، وفق أرقام مصرف قطر المركزي. ويعيش القطاع المصرفي القطري ضغوطاً متزايدة بفعل تبعات مقاطعة الرباعي، ما دفع بعض البنوك للتوجه نحو أسواق الدين للحصول على السيولة اللازمة. وأدت المقاطعة إلى تذبذب وفرة النقد الأجنبي في السوق القطرية، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تسييل أصول وسحب استثمارات بالنقد الأجنبي في الخارج. وقال صندوق النقد الدولي في مارس الماضي، إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية منذ قرار المقاطعة.

إلى ذلك، كشف عدد من تجار الملابس في سوق الخميس والجمعة في الدوحة، أن مبيعاتهم قد انخفضت إلى مستويات متدنية للغاية منذ قرار المقاطعة العربية، الأمر الذي حقق لهم خسائر مالية شهرية. وقال موقع «قطريليكس» المعارض «الأسواق في قطر باتت تعمل بشكل موسمي، وتعول على الأعياد مع عزوف المواطنين عن الشراء وارتفاع الأسعار بمقدار الضعف، والتجار يصرخون من الخسائر».