حسام عبد النبي (دبي)
تشهد دبي إضافة 57 ألف غرفة سواء في الفنادق أو الشقق الفندقية خلال السنوات الخمس المقبلة حتى 2020، حسب تقرير شركة ألبن كابيتال المتخصصة في مجال الاستشارات الاستثمارية المالية.
وأكد التقرير الخاص بقطاع الضيافة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن قطاع الضيافة في كل من دولة الإمارات وقطر يستعد للنمو مع إقامة عدد من الفعاليات الكبرى ومن بينها إكسبو 2020 الذي ستستضيفه دبي وكأس العالم لكرة القدم 2022 الذي سيقام في قطر، مشيراً إلى استثمار مبالغ كبيرة لتطوير البنية التحتية ولاسيما المتعلقة بالضيافة لاستقبال الأعداد الكبيرة المتوقع قدومها وتوفير المرافق الترفيهية والمعالم المميزة.
وتوقع التقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه أن يسجل قطاع الضيافة في الإمارات وقطر نمواً سنوياً سريعاً بأكثر من 10% نتيجة التطورات التي يشهدها القطاع السياحي والفعاليات المهمة في الدولتين، مرجحاً أن تسجل سائر الدول الخليجية نمواً يتراوح ما بين 5 و6%، وكذا أن ينمو المعروض من الغرف الإجمالية في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4% وهو معدل نمو أبطأ من معدل نمو عدد السياح الدوليين البالغ 5,7%. وأشار التقرير إلى أن قطاع المعارض والمؤتمرات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يشهد نمواً متسارعاً، خاصة في دبي التي تمكنت من أن تتبوأ مكانة متميزة في هذا المجال لتصبح من أشهر المدن العالمية في استضافة المؤتمرات والأحداث والمعارض.
وقال إنه في الوقت نفسه، تقوم سائر دول مجلس التعاون بتطوير مراكز مؤتمرات كبيرة، وتبذل جهداً لاستضافة قمم ومؤتمرات دولية، مؤكداً أن القطاع السياحي يعد واحداً من الركائز الأساسية لتنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص عمل في دول المجلس ا ولذلك، قامت الحكومات بوضع خطط استراتيجية طويلة المدى لتطوير هذا القطاع من خلال تحسين البنية التحتية، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، وتنظيم حملات ترويجية كبيرة.
ووفقاً لتقرير شركة ألبن كابيتال، تقوم دول المجلس بتوسيع مطاراتها لزيادة الطاقة الاستيعابية لها، وتطوير البينية التحتية التي تمكن الحكومات من استيعاب المزيد من أعداد الزوار ، وهو ما ينعكس إيجابا على قطاع الفنادق لزيادة عدد الغرف، مشيراً إلى أن دول المجلس تمتلك واحدة من أكبر خطط المشاريع التطويرية للفنادق في العالم.
وفيما يخص تأثير التغير في سعر صرف الدرهم مقابل العملات الرئيسة، أفاد تقرير «ألبن كابيتال» أن مع انخفاض قيمة العملات مثل الجنيه الإسترليني واليورو والروبل مقابل الدولار الأميركي، تأثر النشاط السياحي في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تتبع سياسة تثبيت سعر صرف عملاتها مع الدولار، مرجحاً أن يؤثر الضعف المستمر لهذه العملات على الإنفاق السياحي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وقال التقرير إن تراجع أسعار النفط أثر على تباطؤ اقتصاديات دول مجلس التعاون التي تعتمد على النفط، وذات الأمر يؤثر كذلك سلبا على الجو العام للأعمال، وهو ما دعا الدول الخليجية لاتخاذ تدابير تقشف، مبيناً أن ضعف النشاط الاقتصادي أثر على حجم الإنفاق على الأعمال المتعلقة بالسفر وكذلك المعارض والمؤتمرات.
وذكر التقرير إن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال العقد الماضي تطوير العديد من المشاريع المتعلقة بقطاع الضيافة، وهو ما ساهم في زيادة هائلة في المعروض من الغرف، بحيث لم يتناسب الطلب مع العرض المتزايد بسبب ضعف التدفق السياحي الناجم عن انخفاض أسعار النفط وانخفاض قيمة العملات، وهذا يؤثر بشكل كبير ويضع ضغوطا على معدلات الإشغال.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من الجهود التي قامت بها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في وضع الخطط الاستراتيجية لتنشيط القطاع السياحي، إلا أنه في حال عدم القدرة على جذب السياح قبل وحتى بعد انتهاء الأحداث الضخمة في دبي والدوحة، فمن المرجح أن يحدث ذلك زيادة العرض في قطاع الضيافة.
وبين التقرير إن التوسع الهائل للفنادق في هذه المنطقة يتطلب عددا كبيرا من الموظفين الأكفاء. وقال سانجي بهاتيا، العضو المنتدب في ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة، إن السياحة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تواصل تبوء مكانة مهمة في دول مجلس التعاون الخليجي نظرا للإقبال الكبير من الزوار، موضحاً أن ازدياد عدد السياح الذين يستهدفون السياحة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يفتح شهية المستثمرين لدخول هذا السوق.
وذكر بهاتيا، أن تزايد عدد الطبقة المتوسطة من السكان الذين يدركون جيداً كيفية صرف ميزانياتهم، ويحرصون على خفض التكاليف، شجع العديد من الفنادق الكبرى ذات العلامات التجارية المعروفة في المنطقة ْلى بناء المزيد من فنادق الفئة المتوسطة.
عدد اليوم
