مما لا شك فيه أن ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العقود الأربعة الماضية في مجال تمكين المرأة وتشجيعها على لعب دور محوري في المجتمع، شكّل نموذجاً يُحتذى به ليس فقط على مستوى المنطقة العربية وإنما في العالم أجمع.
إذ تعكس مسيرة المرأة الإماراتية منذ نشأة الاتحاد تجربة غنية وملهمة، قامت على أسس تضمن شراكة فعالة ومؤثرة للمرأة في مسارات النمو سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، مدعومةً بمخزون من القيم والأعراف والتقاليد التي نشأ عليها مجتمعنا الإماراتي والمنسجمة مع ثقافتنا الإسلامية، فجاء الدستور منذ نشأته ضامناً للحقوق ومحدداً للواجبات للجميع دون تمييز وفي إطار المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة بين الجنسين.
وفي ظل الدعم غير المحدود للقيادة الرشيدة لمكانة المرأة في المجتمع، قطعت الدولة شوطاً كبيراً في هذا المجال تجاوزت خلاله مرحلة التمييز بين المرأة والرجل، وأصبحت الكفاءة والقدرة على العطاء والإبداع هي المعيار الرئيس الذي يتم الاحتكام إليه في مختلف المناصب والقطاعات والأنشطة داخل الدولة، فجاء الحوار منذ البداية حول الشراكة والتكامل، بعيداً عن لغة الثنائية والجدل الذي تعيشه مجتمعات أخرى حول قضية المرأة وحقوقها.
وعزز من نجاح تجربة تمكين المرأة في الدولة أنها تستند إلى مؤسسات قوية، كرست جهودها في سبيل الارتقاء بقدرات المرأة وإمكانياتها وتفعيل دورها في المجتمع، وفي مقدمة هذه المؤسسات الاتحاد النسائي العام، والذي عمل منذ نشأته في عام 1975 حتى الآن، على إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الوطنية التي أسهمت في تعزيز بيئة داعمة لجهود تمكين وريادة المرأة تحت قيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رائدة العمل النسائي بالدولة، إلى جانب العديد من المؤسسات الأخرى من بينها «المجلس الأعلى للأمومة والطفولة» و«مؤسسة التنمية الأسرية» و«مؤسسة دبي للمرأة»، فضلاً عن تأسيس الدولة «مجلس التوازن بين الجنسين»، الذي شكّل قيمة مضافة إلى منظومة العمل المؤسسي الداعم لدور المرأة في المجتمع.
وجاءت المبادرة الوطنية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بتخصيص يوم 28 أغسطس من كل عام للاحتفاء بالمرأة الإماراتية كشريك أصيل وفاعل داخل الأسرة وفي المنظومة التنموية للدولة، ليشكل فرصة مثالية لنا لاستعراض هذا السجل الحافل من الإنجازات المتحققة، والوقوف على ما وصلت إليه اليوم المرأة الإماراتية من مناصب سبقت بها الكثير من نساء المنطقة والعالم، وأيضاً لاستشراف مستقبل مزدهر يحمل طموحات واعدة تدعم جهود الدولة في سباقها نحو المراكز الأولى على مختلف المؤشرات الدولية، والتي تمثل فيها عملية تمكين المرأة رقماً مهماً ورئيسياً.
فالمرأة الإماراتية اليوم أصبحت رئيسة برلمان ووزيرة وسفيرة، كما أثبتت نفسها في المجال القضائي، ولم يقتصر دورها على الوظائف التقليدية، بل تجاوزتها إلى قيادة الطائرات. فالمرأة الإماراتية اليوم أثبتت كفاءة وقدرة عالية في الانخراط بدور فعال في خدمة الوطن إلى جوار الرجل باعتبارهما شريكين في تحقيق إنجازاته وترسيخ رفعته وتقدمه.
ونتوقع مزيداً من المكتسبات للمرأة خلال المرحلة المقبلة لا سيما على الصعيد الاقتصادي في ظل تضافر العديد من الجهود للارتقاء بدورها ومشاركتها، ليس فقط من منطلق مبدأ المساواة والتوازن بين الجنسين وإنما لوجود حاجة فعلية إلى الاستفادة من جهودها. وقد أولت التشريعات الاقتصادية أهمية كبيرة لتهيئة بيئة عمل مشجعة وداعمة للمرأة، إذ جاء القانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية ليتضمن ضوابط لإلزام تعيين أعضاء من النساء في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة، لتكون بذلك دولة الإمارات ثاني دولة على مستوى العالم بعد النرويج تتبنى طرح إلزامية تعيين عنصر نسائي في مجالس إدارات الشركات.
واليوم في ظل رؤية الإمارات 2021 في التحول نحو اقتصاد المعرفة وزيادة الاستثمارات في بناء القدرات البشرية لخلق كوادر وكفاءات وطنية مؤهلة لقيادة مسيرة النمو المستدام، تحتل المرأة الإماراتية مكانة مميزة، إذ لا يمكننا بناء قدرات أمة بالاعتماد على نصف سكانها فقط.
ولا أَدلّ لوصف ما حققته المرأة الإماراتية اليوم من مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «نحن لا نمكّن المرأة... نحن نمكّن المجتمع بالمرأة».
وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية
@mohammedalshihi
عدد اليوم
