25 ابريل 2012
إبراهيم سليم (أبوظبي) - قضت محكمة الجنايات في أبوظبي بالسجن 10 سنوات والغرامة 50 ألف درهم والإبعاد، على آسيوي، أدانته بتهمة جلب وحيازة المخدرات، كما قضت بالسجن 4 سنوات والإبعاد لآسيوي عن تهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة، وعلى مواطن بالسجن 4 سنوات عن تهمة الحيازة والتعاطي، بينما حكمت على آسيوي بالسجن لمدة سنة والإبعاد عن تهمة سرقة وإتلاف ممتلكات الغير.
ونظرت المحكمة في جلستها أمس برئاسة المستشار سيد عبدالبصير، وعضوية القاضيين أيمن عبد الرحمن أمين، وثاني عبد الله، وبحضور وكيل النيابة فيصل الحمادي، وأمانة سر محسن بوفطيم، قضية اتهام مواطن، باختطاف سيدتين، وهتك عرضهما بالإكراه، بعد أن اصطحبهما من أحد الفنادق وأخبرهما أنه من رجال الأمن، وطلب منهما التوجه معه إلى مركز الشرطة. وأكدت محامية الدفاع الحاضر عن المتهم كيدية الاتهام، وأن السيدتين، وإحداهما متزوجة ذهبتا باختيارهما مع المتهم، وأنه لم يجبرهما على ذلك، حيث قضيا وقتا طويلا برفقته، لافتة إلى أن المتهم اتصل بالشرطة، نظرا لأن سيارته علقت في الرمال خلال الوقت الذي كانت السيدتان فيه برفقته، مشيراً إلى أنهما لم تستغيثا بالشرطة عندما حضرت، وعملت على إخراج السيارة، ولم تخبراها بأنهما مختطفتان من جانب المتهم.
ولفتت في دفاعها إلى أن الشرطة اتصلت بالفتاتين وبالمتهم في اليوم الثاني للواقعة، الأمر الذي دفع السيدتين عندما لم تجدا مبررا لوجودهما معه في ذلك الوقت إلى الاتفاق على الادعاء بأنه كان اختطفهما، الأمر الذي يعني توافر قصد الكيدية في الاتهام، وطالبت بتبرئة موكلها من الاتهام المنسوب إليه، وقدمت مذكرة بدفاعها. وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة الأول من مايو المقبل.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم سيدتين ببلاغ إلى الشرطة تفيدان فيه بقيام المتهم باصطحابهما من أحد الفنادق الذي كانتا تعتزمان الإقامة فيه، بعد أن أبلغهما أنه من رجال الأمن، وأنه طلب منهما التوجه معه إلى قسم الشرطة بعد أن أخذ هويتيهما وحقيبتيهما الشخصية، لكنهما فوجئتا به يصطحبهما إلى أحد الشواطئ، حيث تعطلت سيارته بعد أن انغرست إطاراتها في الرمال، وقالتا إن إحداهما تمكنت من الحصول على هاتفها المحمول والاتصال بالشرطة التي حضرت إلى مكان الواقعة.
وفوجئ المتهم بتقديم السيدتين بلاغاً ضده في اليوم الثاني، تحسباً منهما لتحريك بلاغ بحقهما من قبل الشرطة بالإخلال بالآداب العامة لوجودهما مع شخص لا يمت لهما بصلة قرابة في وقت متأخر من الليل في إحدى المناطق البعيدة. كما نظرت المحكمة قضية يحاكم فيها موظف عام بقسم العمليات المركزية بالقيادة العامة للشرطة، بتهمة إفشاء أسرار جهة عمله، والدخول إلى النظام المروري، وتزويد الغير ببيانات أصحاب المركبات من دون إذن أصحابها، فيما يواجه المتهم الثاني تهمة الاشتراك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق على إفشاء الأسرار.
وأنكر المتهمان أمام هيئة المحكمة، الاتهامات المنسوبة إليهما، حيث طلب المحامي الحاضر مع المتهم الثاني أجلا للمرافعة، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم 29 أبريل الجاري.
كما نظرت المحكمة قضية اتهام مواطن بحيازة وتعاطي المواد المخدرة، حيث اعترف المتهم بالتهمتين الموجهتين له، وطلب الدفاع الحاضر عنه إحالته لمصحة علاجية وأجلا للدفاع، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم 29 من الشهر الجاري.
عدد اليوم
