تعهد عدد من الناشطات بمواصلة التحرك ضد إصرار رؤساء البلديات الفرنسية على تجاهل حكم قضائي في فرنسا بإلغاء الحظر المثير للجدل لزي السباحة الذي يغطي سائر الجسد «البوركيني»، حسبما ذكرت صحيفة «الدايلي ميل» البريطانية.
وفرض حوالي 30 من رؤساء المدن والبلدات في فرنسا حظراً مثيراً للجدل بشأن زي السباحة المحتشم، لكن مجلس الدولة، وهو أعلى سلطة قضائية في فرنسا، ألغى ذلك الحظر الساري في بلدة «فيلنوف لوبيه» الساحلية بدعوى انتهاكه للحرية الشخصية.
ويسري قرار المحكمة على بلدة «فيلنوف لوبيه» فقط، لكنه من المتوقع أن تنضم إليه المحاكم من مختلف المدن والبلدات الفرنسية.
وحذر ليونيل لوكا رئيس بلدية «فيلنوف لوبيه» من أن إلغاء الحظر سيتسبب في الإضرار بالعلاقات بين أفراد المجتمع.
وزعم لوكا أن معارضة قرار الحظر هي دليل واضح على «الأسلمة» المتفشية في فرنسا، وأضاف: «لقد اكتسبت خطوة إضافية صغيرة».
وقال المحامي باتريس سبينوسي الذي يمثل رابطة حقوق الإنسان إن النساء اللاتي فرضت عليهن غرامات بالفعل، يمكنهن الطعن عليها استناداً إلى قرار المحكمة.
وأضاف أنه سيشتكي كل رئيس بلدية ومدينة يواصل العمل بالحظر أمام القضاء.
وتابع: «هذا القرار يعد سابقة قانونية، لذا فيجب أن تمتثل كل المدن والبلديات إلى قرار مجلس الدولة، وتلغي قراراتها السابقة بالحظر، وإذا لم يُنفذ رؤساء البلديات والمدن ذلك، فسنتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم».
من جانبه، زعم عمدة بلدية «سيسكو» في منطقة «كورسيكا بيير أنج فيفوني» أن البوركيني أثار اشتباكات بين مصطافين مسلمين وسكان محليين، وقال «الوضع هنا متوتر للغاية، وأنا لن أتراجع عن قراري».
وأثيرت الانتقادات ضد حظر ارتداء البوركيني على الشواطئ الفرنسية على نحو متزايد بعد تداول النشطاء عبر الإنترنت صوراً لرجال شرطة فرنسيين يرغمون امرأة على خلع بعض ملابسها على شواطئ نيس.
وطعن محامٍ مدافع عن حقوق الإنسان في مشروعية الحظر لدى مجلس الدولة، بقوله إن القرار يمثل انتهاكا للحريات الأساسية، وأضاف: «رؤساء البلديات تجاوزوا صلاحيتهم باختيارهم للنساء ما يرتدونه على الشواطئ».
من جانبه، أيد رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فال من خلال صفحته على موقع «فيسبوك» فرض الحظر، وقال إن زي البوركيني يؤكد انتشار «الاسلام السياسي في الفضاء العام».
وذكر رؤساء البلديات أسباباً متعددة لفرض الحظر، ومن بينها الأمن بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها البلاد في الآونة الأخيرة، وخطره على النظام العام، فضلا عن مخالفته للقواعد الصارمة للعلمانية في المجال العام.
ونص قرار مجلس الدولة على أن العاطفة والمخاوف الناجمة عن الهجمات الإرهابية، وخاصة تلك التي ارتكبت في نيس في 14 يوليو الماضي، لا يمكن أن تكون سبباً كافياً لتبرير هذا الحظر المثير للجدل قانونياً.
وأصبح الحظر في الآونة الأخيرة رمزاً للتوترات حول مكانة الإسلام في المجتمع الفرنسي العلماني، وأظهر مدى الانقسام الواضح حتى بداخل الحكومة الفرنسية حوله.
عدد اليوم
