ارتفاع حصة الحكومة وشركات القطاع العام من القروض والتسهيلات في يوليو

زادت البنوك حصة القروض والتسهيلات المقدمة للحكومة والشركات المالية المملوكة للقطاع العام، في حين تراجع رصيد القروض المقدمة للقطاع الخاص عامة في شهر يوليو الماضي، بحسب إحصاءات المصرف المركزي. وتراجعت القيمة الاجمالية للقروض والتسهيلات والسحب على المكشوف المقدمة للمقيمين بنحو 1.1 مليار درهم خلال الفترة، لتبلغ قيمتها 787.05 مليار درهم في نهاية يوليو. وفي الوقت الذي زادت التسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك للحكومة بنحو 450 مليون درهم خلال الشهر، وارتفعت حصة الشركات المالية المملوكة من القطاع العام بنحو 400 مليون درهم، أظهرت الاحصاءات الصادرة عن المركزي تراجع حصة شركات القطاع الخاص بشكل طفيف. وبسبب تراجع قيمة القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك تحت بند “أخرى” للقطاع العام بنحو 1.62 مليار درهم، تراجعت الحصة الإجمالية للقطاع العام بقيمة 1.2 مليار درهم خلال شهر يوليو 2009 لتبلغ 78.7 مليار درهم مقارنة مع 79.8 مليار درهم في نهاية يونيو. وبلغت حصة القطاع الخاص من إجمالي القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف المتراكمة في نهاية يوليو 2009 نحو 620.9 مليار درهم، مقارنة بـ621.25 مليار درهم في نهاية يونيو، مسجلة تراجعاً بقيمة 350 مليون درهم خلال الشهر. وفيما تظهر بيانات “المركزي” ارتفاعاً بقيمة 2.5 مليار درهم في قيمة القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك خلال فترة المقارنة للمؤسسات المالية الخاصة، لتبلغ 39.75 مليار درهم في نهاية يوليو مقارنة مع 37.23 مليار درهم في نهاية يونيو، فإنها بينت تراجعاً بقيمة 6.37 مليار درهم في حصة قطاع الصناعة والأعمال لتنخفض الى 380.17 مليار درهم في نهاية الشهر، مقارنة مع 386.54 مليار درهم في نهاية يونيو. وفي بيانات القطاع الخاص، تظهر النشرة زيادة في حصة القروض المقدمة تحت بند “أخرى” بنحو 3.48 مليار درهم خلال الفترة . وعلى مستوى القروض والتسهيلات المقدمة للمقيمين في الدولة حسب القطاعات، حصل قطاع الانشاءات على تسهيلات بقيمة 2.55 مليار درهم خلال شهر يوليو لترتفع حصته إلى 125.431 مليار درهم في نهاية يوليو 2009 مقارنة مع 122.88 مليار درهم في نهاية يونيو الذي سبقه. وانخفض رصيد القروض المقدمة لقطاع التجارة بنحو 900 مليون درهم ولقطاع الكهرباء والغاز والمياه بنحو 235 مليون درهم. الى ذلك، ارتفعت ودائع المقيمين خلال الشهر بنحو 18.04 مليار درهم إلى 882.34 مليار درهم مقارنة مع 864.3 مليار درهم في نهاية يونيو 2009، فيما تراجعت قيمة الودائع لغير المقيمين بنحو 3.1 مليار درهم لتبلغ 81.8 مليار درهم في نهاية يوليو 2009 مقارنة مع 84.9 مليار درهم في نهاية الشهر الذي سبقه. وتراجعت الاصول الأجنبية لدى البنوك العاملة في الدولة بقيمة 3.456 مليار درهم، لتبلغ 201.1 مليار درهم في نهاية شهر يوليو الماضي، مقارنة مع 204.56 مليار درهم في نهاية يونيو الذي سبقه، بحسب النشرة الاحصائية الشهرية للمصرف المركزي. في المقابل، تراجعت المطلوبات الأجنبية بنحو 3.2 مليار درهم خلال نفس الفترة لتبلغ في نهاية يوليو 258 مليار درهم مقارنة مع 261.2 مليار درهم في نهاية يونيو.