“الاقتصاد” تنظم ورشة عمل تعريفية حول عموميات الشركات المساهمة الخاصة

نظمت وزارة الاقتصاد ورشة عمل حول تنظيم عملية انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات المساهمة الخاصة والإجراءات القانونية الواجب اتباعها. وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس إنها تهدف من تنظيم هذه الورشة إطلاع المشاركين على الإجراءات والموضوعات التي تدرج بجدول الأعمال والتي تناقش أثناء الاجتماعات والإجراءات القانونية التي يجب أن تراعى أثناء انعقاد الجمعيات العمومية. وأضافت أن تنظيم هذه الورشة جاء في الوقت الذي تشهد فيه دولة الإمارات نموا ملحوظا في الاستثمارات الأجنبية وفي إقامة المشاريع على المستويين الإقليمي والعالمي نتيجة تناغم السياسات الحكومية مع جهود القطاع الخاص بفضل توجهات القيادة وسياسات الحكومة. وتابعت” تشهد دولة الإمارات في هذه المرحلة تطورا نوعيا ومميزا في حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الوقت الذي أصبحت فيه أسواق الدولة مركزا لنشاط وأعمال الشركات العملاقة التي تبحث عن النمو على المستويين الإقليمي والعالمي مدعوما بإرادة سياسية تعمل باستمرار على تحقيق الإنسانية في النمو والاستمرار في توفير المناخ الاستثماري المثالي أمام المستثمرين المحليين والعالميين ومدفوعا بجاذبية قوية من حيث بيئة العمل والفرص المتنوعة، الأمر الذي نتج عنه إقامة العشرات من الشركات المساهمة الخاصة”. وأكد المحاضرون خلال الورشة على أهمية اتباع التعليمات والإجراءات المحددة وفق القوانين الناظمة لعملية عقد الجمعيات العمومية، مشيرين إلى وجوب عقد هذه الاجتماعات مرة واحدة سنويا. ودعوا إلى ضرورة إعلام المساهمين بوسائل الاتصال المعروفة بمواعيد عقد الجمعيات وتوفير الميزانيات السنوية التي توضح الأرباح والخسائر وجميع البنود المالية الواردة في تنظيم الميزانيات لمساعدة المساهمين في إبداء الرأي والملاحظات. وأشار المحاضرون إلى الموضوعات التي تختص بها الجمعيات العمومية العادية والجمعيات العمومية غير العادية والنصاب القانوني اللازم لكل من هذه الجمعيات وآلية اتخاذ القرارات فيها ونسب التصويت. وأكدوا أن الالتزام بعقد الجمعيات العمومية وفق القوانين المتبعة في الدولة له أهمية كبرى بالنسبة للشركات خاصة وأنها تساهم في وضع أسس العلاقة بين مديري الشركات ومجالس الإدارة والمساهمين وتعمل على دعم الإطار التنظيمي الذي يمكن من خلاله تحقيق أهداف الشركة مشيرين الى ان مثل هذه الاجتماعات وما يتم خلالها يساعد على انفتاح الشركة على الأسواق المالية العالمية وجذب قاعدة عريضة من المستثمرين الأجانب بما يدعم تمويل المشاريع التوسعية التي تضعها الشركة في خططها المستقبلية.