الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إنجاز المرحلة الأولى من مشروع السجل التجاري الموحد يونيو 2010

إنجاز المرحلة الأولى من مشروع السجل التجاري الموحد يونيو 2010
19 ديسمبر 2009 22:06
تنجز وزارة الاقتصاد بنهاية يونيو 2010 المرحلة الأولى من مشروع السجل التجاري الموحد والتي تتضمن أبوظبي ودبي، على أن ينتهي المشروع بإمارات الدولة كافة في ديسمبر من العام المقبل ، بحسب مدير عام وزارة الاقتصاد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي الذي أفاد بأن المشروع يهدف إلى بناء سجل موحد للرخص التجارية و توحيد الأسماء التجارية، للمساهمة في رفع التنافسية في مجال الأعمال وسهولة ممارستها في الدولة. وقال لـ “الاتحاد” : إن المشروع الذي ينفذ لأول مرة بالدولة يساهم في توفير البيانات الإحصائية الدقيقة وإصدار القرارات الصحيحة في مجال الأنشطة الاقتصادية”. وأضاف الشحي أن المشروع يشمل أسماء الأنشطة التجارية والحرفية ، موضحا أن الوزارة لا تتدخل في تلك البيانات وإنما سيتم تجميعها عبر الدوائر المحلية من خلال الربط الإلكتروني. ومن المتوقع أن تصل نسبة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة بنهاية العام الجاري لأكثر من 70 %، كما تسعى الوزارة إلى تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية المستقبلية التي تنسجم مع تطلعات الوزارة وتواكب استراتيجية الحكومة الإلكترونية، بحسب الشحي. ولفت إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار مشاريع نظام استراتيجية وحوكمة تقنية المعلومات لدعم عملية التخطيط والتطوير واتخاذ القرار فيما يتعلق بمشاريع تقنية المعلومات. ونوه إلى أن الوزارة انتهت من مشروع الأرشفة الإلكترونية للوثائق عبر تصنيف وفرز الوثائق بصورة سهلة ومرئية ، موضحا أن الأرشفة الإلكترونية تتميز بتوثيق كافة وثائق الوزارة إلكترونيا وسهولة الحصول عليها في أي وقت ، بالإضافة إلى ضمان حماية تلك الوثائق من الضياع والتلف. وأشار الشحي إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالعديد من الخطوات التي تعزز استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة على مستوي العمل الإداري بالوزارة ، حيث تعمل الوزارة على أتمتة عملها وخدماتها انطلاقا من إدراكها لأهمية تقنية المعلومات ودورها الفاعل في تطوير عمل الوزارة. وأكد أن استخدام التقنيات يسهم في ترشيد النفقات ويزيد من كفاءة الخدمات المقدمة ، مشيرا إلى أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة حاليا تتضمن خدمات شهادات المنشأ والعلامات التجارية والشركات والوكالات. وبين الشحي أن الوزارة تسعى إلى تعزيز التنافسية المؤسسية في إطار الالتزام بنهج التغير والتطوير وتحقيق التنمية الشاملة وفقا لسياسة الحكومة نحو المستقبل، حيث اعتمدت الوزارة عددا من المحاور تتركز في تشجيع الابتكار والتطوير المؤسسي وتوثيق الشراكة مع مختلف الجهات المؤسسية والشركات والمتعاملين. وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد أنشأت خلال العام الجاري مركز خدمة العملاء لتطبيق النافذة الواحدة في إنجاز العديد من المعاملات والخدمات. و بلغ عدد العملاء الذين قدم لهم المركز خدمات مباشرة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 9677 مراجعا أنجزوا 5811 معاملة تختص بإدارة الشركات و1854 معاملة تختص بإدارة الشركات و1017 معاملة بإدارة الوكالات ونحو 993 معاملة بشأن العلامات التجارية ، فيما توزعت باقي المعاملات حول حقوق المؤلف وحقوق المستهلك وغيرها من الخدمات المقدمة بالمركز. وذكر الشحي أن تلك الخطوة تأتي ضمن خطط التحول نحو الحكومة الإلكترونية التي تشهدها وزارات ومؤسسات الدولة. وأشار إلى أن مشروع الربط الإلكتروني يعد نقلة نوعية تساهم في تطوير الأداء ويأتي ضمن سعي الوزارة إلى أتمتة أعمالها وخدماتها إلى مساعدة مستخدمي النظام في جميع إدارات وأقسام الوزارة إضافة إلى مكاتبها في إمارات الدولة. وكما يسهم المشروع في تسهيل عملية البحث وتوفير الوقت والجهد في الحصول على نسخة إلكترونية من المستند المطلوب سواء كان لغرض قراءته أو طباعته أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني إلى جهة معينة. وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من قدرتها على المساهمة في تغيير النمط التقليدي في الأداء والتعامل إلى النمط الذي يستخدم التقنية الحديثة مع المراجعين والمجتمع الاقتصادي بشكل عام اختصاراً للوقت والجهد، فضلاً عن إثراء العملاء في قطاعي الأعمال والأفراد من المعلومات والبيانات المحدثة تلقائياً. ويشمل نظام الأرشفة الإلكترونية جميع مجالات العمل في وزارة الاقتصاد بالإضافة إلى المتعاملين مع خدماتها من المستثمرين ورجال الأعمال والجهات الحكومية. وأضاف أن تطبيق الربط الإلكتروني سيتيح أيضاً تسهيل العمل في مختلف إدارات وزارة الاقتصاد بما في ذلك مكاتب الوزارة بالإمارات الشمالية وتواصلها اليومي مع المقر الرئيسي للوزارة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©