تسعى شركة “جنرال موتورز” الأميركية لصناعة السيارات للحصول على خط ائتمان جديد بقيمة 5 مليارات دولار في الوقت الذي تستعد فيه لعودة محتملة إلى قائمة الشركات المدرجة في البورصة. وذكرت صحيفتا “وول ستريت جورنال” و”ديترويت فري برس” أن خط الائتمان الجديد يهدف إلى مساعدة “جنرال موتورز” في تسديد ديونها وإقناع المستثمرين بأن كبريات شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة يمكن أن تعمل دون مساعدة الحكومة، بل وتستعد لتراجع آخر في المبيعات.
وتمكنت “جنرال موتورز” من تسديد القرض الأخير من القروض الحكومية الذي يبلغ 5,8 مليار دولار، إلا أن الحكومة لا تزال تستحوذ على 61% من أسهم الشركة كجزء من خطة إنقاذ الشركة من الإفلاس في العام الماضي. وإذا أطلقت “جنرال موتورز” عملية اكتتاب عام، تستطيع الحكومة بيع بعض من أسهمها واسترداد استثماراتها. وتحسنت أوضاع “جنرال موتورز” في الآونة الأخيرة، حيث ارتفعت مبيعاتها من السيارات بنسبة 11 بالمئة في يونيو الماضي مقارنة بيونيو 2009.
عدد اليوم
