طلبت الحكومة البريطانية من عدة وزارات التخطيط لتخفيضات محتملة في الإنفاق تصل إلى 40 بالمئة، وهو ما يزيد بكثير عما أعلن في ميزانية طارئة الشهر الماضي.
ومع سعي بريطانيا لخفض عجز قياسي في الميزانية، تم إبلاغ الوزراء بتوقع تخفيضات في الإنفاق العام تبلغ نحو 25% في بعض المجالات. لكن الحكومة طلبت الآن من عدة وزارات إعداد تقارير بشأن تأثير تخفيضات بنسبة 40% على الخدمات.
وقال متحدث باسم وزارة المالية إنه طلب من الوزارات بحث مجموعة من التخفيضات المحتملة، وان خيار الأربعين في المئة سيشكل أساس المفاوضات خلال الأشهر المقبلة. وأضاف المتحدث: “افتراضات التخطيط تلك ليست تسويات نهائية ولا تلزم الخزانة أو الإدارات بتسويات نهائية”، موضحاً “هذه الافتراضات سيتم التفاوض عليها”.
ولن تطال تلك المستويات غير المسبوقة من تخفيضات الإنفاق وزارات التعليم والصحة والدفاع. ولكن سيتعين على معظم الوزارات الأخرى وضع هذه الخطط بما في ذلك وزارات الداخلية والنقل والعمل والمعاشات. ولا بد من الانتهاء من المقترحات المتعلقة بكيفية خفض 40 بالمئة من الإنفاق بحلول نهاية الشهر على الرغم من عدم وجود تأكيد بأنها ستشكل جزءاً من الموازنة الحكومية الرسمية في أكتوبر.
وكان وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن أعلن الشهر الماضي أكثر الموازنات صرامة منذ عشرات السنين، إذ تضمنت خفض الإنفاق وزيادة الضرائب لتجنب مواجهة مصير دول مثقلة بالديون مثل اليونان. ودفع ذلك النقابات العمالية للتحذير من أنها قد تنظم إضرابات عامة احتجاجاً على تلك التخفيضات واسعة النطاق. ويبلغ عجز الموازنة البريطانية حوالي 11% من الناتج العام ويمثل خفض العجز أكبر أولويات الحكومة الائتلافية الجديدة التي تضم حزب المحافظين الذي يمثل يمين الوسط وحزب الديمقراطيين الأحرار الذي يمثل يسار الوسط. وقال المتحدث باسم وزارة المالية “لدينا تصميم على التصدي لعجز الموازنة القياسي من أجل الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول وحماية الوظائف والحفاظ على جودة الخدمات العامة الأساسية”.
عدد اليوم
