دبي (وام)
أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أن العلم أساس تقدم الأمم وأهم استثمار في أجيال المستقبل لذا كان لابد للأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 من التركيز على تطوير نظام تعليمي رفيع المستوى، وأن تكون جميع المدارس متميزة ومزودة بأحدث الأجهزة والأنظمة والتقنيات وأن تضم قيادات ومعلمين جميعهم مرخصين وفقا للمعايير الدولية لوضع أبنائنا وبناتنا ضمن أفضل طلاب العالم في اختبارات تقييم المعرفة والمهارات في القراءة والرياضيات والعلوم إضافة إلى رفع نسبة التخرج من المرحلة الثانوية بما يتناسب مع المعدلات العالمية.
وقال معاليه في رسالة وجهها إلى أبنائه الطلاب، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2016/ 2017: «لقد أصبح التعليم اليوم منتجاً ومخرجاً يسهم في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة وبات عاملاً أساسياً في قياس ثروة أي شعب، كما لم يعد التعليم قاصراً على المدارس والجامعات بشكلها التقليدي بل أصبح مقوماً ومكوناً رئيساً لثروتنا وأصولنا التي نرتكز عليها.. إننا نحيا في عصر التعليم والاقتصاد القائم على المعرفة فلم يعد المتعلم مجرد طالب بما تحمله الكلمة من معان تقليدية حيث أصبح التعليم والمعرفة جزءاً أصيلاً من رأس المال الذي يتعين الاستثمار فيه وزيادته ما دمنا على قيد الحياة وبات التعلم وأداء قطاع التعليم من عوامل تصنيف وقياس مستوى الابتكار والتنافسية، حيث تضع المؤسسات العالمية الرئيسة تصنيفات ومؤشرات نمو تقيس قدرة كل أمة على الابتكار والبحث والتطوير.
وأشار معاليه إلى أن إصلاح التعليم يمثل مكوناً أساسياً في رؤية الإمارات 2021 نظرا للحاجة الملحة في تحول دولة الإمارات إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتبني مواطنيها مفهوم التعلم مدى الحياة، بالإضافة إلى استحداث مهن الاقتصاد الصديق للبيئة، مؤكداً أن وزارة التربية والتعليم تسابق الزمن من أجل الوصول لأعلى مستويات التميز وتقديم نظام تعليمي لا يضاهي المعايير العالمية فحسب بل يتجاوزها ويتفوق عليها وتابع معاليه: نحن نعي أن الرحلة شاقة ولكن الهدف أسمى وسلاحنا الرؤية الواضحة والعزيمة والإخلاص.
وهنأ معالي حسين بن إبراهيم الحمادي في رسالته، الطلاب في مختلف المراحل التعليمية والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. وقال معاليه: إننا نستقبل هذا العام الجديد بروح التفاؤل والفخر والالتزام بتقديم مستوى تعليمي جدير بدولتنا كما يحدونا الأمل في أن يكون هذا العام امتدادا لمسيرة الأعوام السابقة الناجحة ومواصلة جهودنا الحثيثة للارتقاء بالعملية التعليمية وتطويرها حتى يتسنى لنا مواكبة ركب الدول المتقدمة وأن تكون لنا إسهاماتنا الفاعلة في الحضارة الإنسانية. ولفت معاليه إلى أن هذا العام يأتي برونق خاص مختلف عن الأعوام السابقة في ظل ما تشهده وزارة التربية والتعليم من عملية دمج وتحول تهدف إلى تطوير نظام تعليمي متميز لدعم اقتصاد متنوع ومرن قائم على المعرفة يقوده إماراتيون مؤهلون لضمان ضخ المزيد من الزخم ومواصلة مسيرة الرخاء والازدهار الناجحة لدولة الإمارات على المدى الطويل واضعين نصب أعيننا رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.
وأضاف معالي وزير التربية والتعليم: يجب علينا جميعا - مسؤولون ومعلمون وطلاب وأولياء أمور - أن نكثف من جهودنا ونحن نستقبل هذا العام الدراسي الجديد الذي يمثل علامة فارقة في المسيرة التعليمية لأبنائنا الطلاب الحريصين على تحصيل المعارف والمهارات اللازمة من أجل المشاركة الإيجابية الفاعلة في الاقتصاد الإماراتي الذي يتخذ من العلم والمعرفة ركائز يرتكز عليها متطلعين إلى تحقيق الأهداف الطموحة لشعبنا والمساهمة في صياغة مستقبل أكثر إشراقا لدولتنا الحبيبة. ونصح معاليه الطلاب والطالبات بالمثابرة والاجتهاد والحرص وبذل الوقت والجهد فلا يؤجل عمل اليوم إلى الغد وتوقير المعلمين واحترامهم ومعرفة قدرهم، مشيراً إلى أنه على يقين من أن المعلمين يملؤهم الشغف والترقب لبدء العام الدراسي ومواصلة دورهم الهام في تنشئة وتثقيف أبنائنا - صغار اليوم رجال الغد - وتربيتهم على الأخلاق القوية المتينة التي تنسجم وتتواءم مع قيم شعبنا العريق حتى نتمكن من مواصلة مسيرتنا الناجحة وتحقيق أهدافنا وطموحاتنا وتطلعاتنا.
التربية تعمم «لائحة المسؤولية الاجتماعية»
دبي (الاتحاد)
عممت وزارة التربية والتعليم نهاية الأسبوع الماضي «لائحة المسؤولية الاجتماعية» في شكلها النهائي وتطبق هذه اللائحة على الطلاب بدءاً من الصف الرابع وحتى الثاني عشر، في كافة المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، ومدارس التعليم المستمر، وتهدف لتعديل سلوك المتعلمين وضبطه داخل المجتمع المدرسي، وحددت اللائحة 100 درجة للسلوك عن كل فصل دراسي كبقية المواد الدراسية.
وتهدف اللائحة إلى توفير مرجعية ضابطة تحدد الضوابط والمعايير والإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع سلوكيات المتعلمين، بما يضمن التزامهم بالقيم والنظم المدرسية، إضافة إلى تهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة للمتعلمين، والعاملين في المدرسة لممارسة أدوارهم، بما يحقق أهداف العملية التربوية، فضلاً عن الارتقاء بالسلوكيات الإيجابية وتعزيزها لدى المتعلمين، والحد من المشكلات السلوكية بكل الوسائل الممكنة، كذلك تعريف المتعلمين وذوي الطلبة بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالسلوك المدرسي وأهمية الالتزام بها، بما يحقق الانضباط الذاتي لسلوكياتهم.
وحددت اللائحة 100 درجة للسلوك عن كل فصل دراسي كبقية المواد الدراسية، منها 80 درجة للسلوك الإيجابي، و20 درجة تعطى في حالة التزام المتعلم بالسلوك الإيجابي، أو إبدائه تحسن إيجابي بعد سلوك سلبي. وحددت اللائحة خمس درجات للمخالفات السلوكية، حيث تبدأ من مخالفات من الدرجة الأولى وحتى الدرجة الخامسة، وحددت لكل درجة منها وزناً نسبياً من درجات السلوك يتم خصمه في حال ارتكاب أي مخالفة، تختلف الدرجة حسب الوزن النسبي لكل مخالفة، ويتم التعامل بهذه المادة في حالة إتيان المتعلم سلوكاً سلبياً داخل المجتمع المدرسي، بما يشكل مخالفة للانضباط السلوكي طبقاً للضوابط والمعايير الواردة باللائحة.
ووزعت الأوزان النسبية للمخالفات، بما يتناسب مع نوعية المخالفات التي تندرج تحت كل درجة، حيث حددت اللائحة 6 درجات لمخالفات الدرجة الأولى، و16 درجة لمخالفات الدرجة الثانية، و28 درجة لمخالفات الدرجة الثالثة، و30 درجة لمخالفات الدرجة الرابعة.
ووفقاً للائحة، فهناك عدة محاذير يجب أن تراعيها الإدارات المدرسية عند تعديل السلوك السلبي، منها:الامتناع عن العقاب البدني بجميع أشكاله وأنواعه وصوره، وعدم حرمان الطالب من تناول الوجبات الغذائية، كذلك التكليف بأداء واجبات مدرسية إضافية على سبيل العقاب، واستفزاز المتعلم أو السخرية والاستهزاء به، ومنعه من قضاء حاجته، وتخفيض درجات المواد الدراسية أو التهديد بذلك، والطرد من المدرسة أثناء اليوم الدراسي بقرار فردي، إضافة إلى التحذير من تقييد حرية المتعلم أو حجزه في المدرسة.
عدد اليوم
