تسعى الهند مع دول الاتحاد الأوروبي لإنهاء الاتفاقية الثنائية للتجارة الحرة في الخريف المقبل بهدف زيادة حجم التبادل التجاري لثلاث أضعاف ليبلغ 53 مليار يورو في غضون السنوات الخمس المقبلة، وذلك في الوقت الذي تعثرت فيه المفاوضات التجارية العالمية.
وبعد سلسلة من المفاوضات بلغت تسع جولات، توصل الاتحاد الأوروبي مع الهند إلى إبرام هذه الاتفاقية. وذكر أناند شارما وزير التجارة والصناعة الهندي أنه بصدد عقد لقاء مع مفوض التجارة الأوروبي كاريل دو جيشت في سبتمبر المقبل، أملاً في توصل الطرفان إلى اتفاقية عادلة ومرضية.
كما يهدف الطرفان في التوصل إلى إطار اتفاقية في الوقت المناسب قبل القمة الهندية- الأوروبية المزمع عقدها في بروكسل أكتوبر المقبل. ويذكر أن الاتحاد الأوروبي والهند دخلا في حوار مشترك في 2007، لكنه لم يحرز تقدماً كبيراً. وبوصول دول العالم لطريق مسدود في جولة محادثات الدوحة التجارية العالمية، ركزت البلدان على الاتفاقيات الثنائية بالرغم من أنها أقل طموحاً لكنها طريقة مفيدة لزيادة حجم التبادلات التجارية. كما قام الاتحاد الأوروبي بالتوقيع على اتفاقيات منفصلة للتجارة الحرة مع عدد من دول أميركا الوسطى، بالإضافة إلى بيرو وكولومبيا.
وأصبح وجود الشركات الأوروبية واضحاً في الأسواق الناشئة ومن بينها الهند، وذلك لتعويض النمو الاقتصادي البطيء في بلدانها. وينطبق ذات الشيء على الشركات الكندية التي تركز على أميركا اللاتينية أكثر من آسيا. ويقول جيرمان لورينزو المدير الإداري لشركة “موندراجون” الإسبانية لصناعة قطع غيار السيارات “إذا اعتقدت أي شركة تجارية أنه لا ضرورة من تواجدها في الهند، تكون قد ارتكبت خطأ كبيراً. كما أن أسواقنا المحلية بدأت في التراجع، مما يعني البحث عن بدائل في آسيا وفي الهند على وجه التحديد”.
وذكرت وزيرة التجارة الإسبانية سيلفيا إيرانزو، أن التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين لم يرق إلى درجة المستوى الاقتصادي المطلوب. وأضافت انه وبينما تمر اسبانيا بظرف اقتصادية حرجة، فعليها وللخروج من ذلك، وضع سياسات للتوسع في الدول الأخرى لتساعد شركاتها على الصمود في وجه الأزمة، وهذه السياسات بالطبع تتضمن الهند.
ومن المتوقع أن تنفق الهند نحو 50 مليار دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة لتحديث المعدات العسكرية المتهالكة، لكن الحكومة الهندية تضع العقبات أمام الاستثمارات الخارجية في هذا القطاع، حيث أوقفت شراكة مشروع لصناعة أجهزة للدفاع الالكتروني بين الشركة الأوروبية للطيران والدفاع الجوي و”لارسين آند توبرو” الهندية الهندسية. وتتطلع الشركات الأوروبية، وشركات استثمار أجنبية أخرى، لأن تخفف الحكومة الهندية من القوانين الخاصة بالملكية الأجنبية في قطاعات مثل التأمين، وتجارة التجزئة. وتتفاوت المخاوف الأوروبية من صناعة للأدوية الهندية المقلدة، إلى عدم موافقة الهند تضمين المشتريات في الاتفاقيات التجارية. ومن القضايا الهامة في الهند الآن، إمكانية دخول سوق الاتحاد الأوروبي الزراعية التي تحظى بمساعدات كبيرة من قبل حكوماتها.
كما تحاول الهند أيضاً تسهيل دخول المهندسين الهنود الى أوروبا والعمل فيها لبعض الوقت. ويقول شيرما “ان وتيرة التحرر التي يسير بها اقتصادنا، أسرع من اقتصادات دول أخرى كثيرة بما فيها دول أوروبا”. ومن المتوقع أن يستفيد المصدرون الاوروبيون من انخفاض اليورو الأخير مقابل الدولار وعملات أخرى، خاصة الشركات الالمانية. لكن ليس من المتوقع ان يؤثر هذا الانخفاض على معدل استثمارات الهند في أوروبا.
عن «إنترناشونال هيرالد تربيون»
عدد اليوم
