ورشة عمل حول «منظمة التجارة العالمية وتسوية المنازعات»

أبوظبي (الاتحاد) - انطلقت في دبي أمس فعاليات ورشة عمل حول «منظمة التجارة العالمية وتسوية المنازعات التجارية»، والتي تنظمها وزارة التجارة الخارجية، برعاية معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة وبالتعاون مع معهد التدريب والتعاون الفني لمنظمة التجارة العالمية. وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس إن هذه الورشة تقام في إطار خططها وبرامجها للتعريف بأفضل الممارسات الدولية في مجالات التجارة الخارجية فيما يتعلق بنظام تسوية المنازعات لمنظمة التجارة العالمية وآلية عمله بما يساهم في التغلب على المشكلات والمعوقات التي تواجه المصدرين والمستوردين في تعاملاتهم في التجارة الدولية. وتتناول الورشة، والتي تستمر 3 أيام، التعريف بآلية تسوية النزاعات لمنظمة التجارة العالمية والمفاهيم الاساسية والمظاهر العامة للآلية، وكيفية التقدم للمنظمة بالنظر في نزاع وتشكيل هيئة النظر في النزاعات وبيان لآلية عمل هيئة النظر في النزاع وتوصلها الى قرار بشأن النزاع وكيفية استئناف القرار وكيفية تطبيق قرار الهيئة. وأكد سلطان أحمد درويش، مدير إدارة المفاوضات ومنظمة التجارة العالمية بوزارة التجارة الخارجية، في كلمته الافتتاحية خلال ورشة العمل، أن نمو الاقتصاد العالمي يعتمد بصفة أساسية على زيادة حجم التجارة الدولية، لذلك فمن الواجب تسهيل انسيابها بين الدول وإزالة عوائقها حتى يزيد حجمها وحجم الناتج العالمي. وأضاف «تعد الامارات جزءاً من المنظومة التجارية الدولية فهي تحتل المرتبة العشرين في أهم المصدرين عالمياً وتعتمد بشكل اساسي على التجارة كقاطرة لاقتصادها ولتنويع مصادر الدخل لديها، ولذلك فان الامارات تحرص على سلامة تجارتها مع العالم وعلى تجارة العالم عبرها من خلال رعايتها واحترامها لالتزاماتها الدولية بهذا الخصوص وخصوصاً تلك في اطار عضويتها لمنظمة التجارة العالمية». وتابع أن النظام التجاري المتعدد الاطراف الذي ترعاه منظمة التجارة العالمية منظومة متكاملة تقريبا من الاتفاقيات والتفاهمات والقرارات الوزارية التي تحكم العلاقات التجارية بين الاعضاء وتنظم التبادل التجاري بينهم، كما تعد تلك الاتفاقيات الأسس والقواعد القانونية للتجارة الدولية وهي في أساسها عقود تكفل للدول الأعضاء حقوقا تجارية هامة كما تلزم الحكومات بأن تحافظ على استمرارية سياساتها التجارية في إطار حدود مقبولة بشكل يحقق مصلحة الجميع». وقال «إن العلاقات التجارية بين الدول لا تخلو من المنازعات والتي كانت في الماضي سببا لصراعات تجارية في كثير من الاحيان». وأشار إلى أنه تم تطوير آلية حل النزاعات التجارية من خلال إنشاء جهاز متخصص لها في منظمة التجارة العالمية والذي اصبح احد الاعمدة الرئيسية للنظام التجاري المتعدد الاطراف ليضمن الاستقرار لهذا النظام. فبدون آلية لتسوية النزاعات سيكون من الصعب ان يعمل النظام التجاري القائم على قواعد قانونية بشكل فعال إذا لم يمكن تنفيذ هذه القواعد القانونية. ولذلك فان من أهم فوائد نظام تسوية المنازعات جعل النظام التجاري المتعدد الاطراف آمنا ويمكن التنبؤ به. وشدد على أن الجهات المحلية والاتحادية تعمل على تطبيق احكام معينة من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وفي سياق هذا التطبيق تتخذ سياسات وقرارات او تنشئ تشريعات او تقوم بتعديل القائم منها وفقا لما تقتضيه مصالح الدولة. وقال «قد يكون لهذه السياسات والقرارات انعكاسات على تجارة او مصالح الشركاء التجاريين للدولة، وكذلك تفعل الدول الاخرى وقد تتأثر تجارتنا نتيجة سياساتهم وتشريعاتهم وقراراتهم وقد ينتج عن ذلك خلاف ينتهي الى آلية تسوية المنازعات التجارية. ولذلك فمن الضروري أن نعرف كيفية التظلم الى المنظمة لازالة الاجحاف او الضرر، الذي قد يلحق بالتجارة الخارجية للدولة». من جانبه، قال سامر سيف اليزل رئيس قسم المنطقة العربية ووسط وشرق أوروبا من معهد منظمة التجارة العالمية للتدريب والمساعدة الفنية إن تطور حجم التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية الذي تخطى لأول مرة هذا العام حاجز التريليون درهم يفرض كثيرا من التحديات على المصدرين والمستوردين الإماراتيين ويزيد من فاعلية الإلمام بكافة القواعد المنظمة لحركة التجارة الدولية خاصة فيما يتعلق بالمنازعات وتسوية الخلافات التجارية.