بروكسل (أ ف ب)
حذّر مركز أبحاث في بروكسل من أن بريطانيا قد تواجه نقصاً في واردات السيارات الكهربائية، لأن مصنعي السيارات سيفقدون الدافع لبيع السيارات منخفضة الانبعاثات في السوق البريطانية. ولن تحسب مبيعات تلك السيارات بين أهداف خطط البيع في دول الاتحاد الأوروبي، ما سيدفع المصنعين إلى بيعها لدول أوروبية لتحقيق الأهداف المرجوة، حسبما قال مركز أبحاث النقل والبيئة.
والعام الماضي، كانت بريطانيا ثالث أكبر سوق للمركبات النظيفة في الاتحاد الأوروبي والسوق الكبرى للسيارات الكهربائية الهجينة، حسب ما جاء في تقرير مركز الأبحاث.
وقالت سيسيل توبوه من المركز، إن «مصنعي السيارات قد يلجؤون ببساطة إلى إرسال طرازاتهم الأقل كفاءة إلى السوق البريطاني».
وأوضح المركز أن النقص في السيارات الكهربائية والهجينة سيشكل ضربة قوية لمزاعم الحكومة البريطانية الهادفة لـ «بريكست أخضر» مع تطبيق معايير بيئية مساوية أو أقوى من تلك المطبقة في بقية دول الاتحاد الأوروبي.
وأشار المركز في تقريره إلى أن «بريكست» قد يشكل خطرا على قطاع صناعة السيارات في بريطانيا أيضا.
وأوضح المركز أن ما يصل إلى 6700 وظيفة في قطاع السيارات، نحو عُشر قوة العمل الحالية، قد تزول إذا غادرت بريطانيا التكتل الأوروبي بدون اتفاق طلاق كامل.
وإذا حدث ما يسمى «بريكست صعب»، فإن صناعة السيارات ستصبح أكثر كلفة بنحو 10% إذا ما اضطروا للتداول التجاري بموجب رسوم منظمة التجارة العالمية، بحسب المركز الاقتصادي.
وقال المركز، إن «خسارة التنافسية، إضافة إلى العوائق الإدارية والتعطيلات المرتبطة بزيادة نقاط التفتيش قد تكون حافزاً قوياً (للشركات) لنقل أعمالها إلى الاتحاد الأوروبي. وشكل مصير قطاع صناعة السيارات في بريطانيا مصدر قلق كبير لرئيسة الوزراء تيريزا ماي التي تعهدت السماح لبعض القطاعات الاقتصادية بالإبقاء على روابط تجارية سلسة مع الاتحاد الأوروبي.
وفي مارس الفائت، قالت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، إن أكبر قطاع صناعي في بريطانيا، ومعظمه مملوك للأجانب، يواجه مخاطر كبيرة وجادة بسبب الفوضى الناجمة عن «بريكست».
عدد اليوم
