1782 منشأة تجارية تخفق في استيفاء حصص التوطين

أخفقت 1782 منشأة في استيفاء حصص التوطين وذلك من بين ألف و802 شركة عاملة في قطاع التجارة مطالبة رسمياً بتوطين ما نسبته 2 في المائة من وظائفها سنوياً. ولفت تقرير حديث صادر عن هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية" الى تراجع معدلات التوطين في قطاع التجارة خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 0,5 في المائة. وأوضحت الهيئة في التقرير الذي حصلت "الاتحاد" على نسخة منه "أن نسبة التوطين في قطاع التجارة بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 1,12 في المائة بواقع 3 آلاف و896 مواطناً ومواطنة من بين 351 ألفاً و355 عاملاً تستخدمهم الشركات التجارية التي تستخدم أكثر من 50 عاملاً وعددها ألف و802 شركة على مستوى الدولة". واعتبر التقرير أن القطاع التجاري أخفق في استيفاء نسبة التوطين المطلوبة منه والمفترض أن تبلغ في مجملها 6 في المائة الأمر الذي يشير الى وجود فارق بنسبة نحو 4،9 في المائة عما يفترض تحقيقه. وكانت نسبة التوطين بلغت في العام الماضي نحو 1،17 في المائة بواقع 4 آلاف و80 مواطناً بينما بلغ عدد الشركات التي يشملها قرار التوطين خلال الفترة المذكورة ألفاً و718 شركة وهو ما يزيد على الشركات التي شملتها حصص التوطين في العام 2007 بنحو 270 شركة استخدمت 4 آلاف و813 مواطناً بنسبة توطين بلغت نحو 1,8 في المائة. وبحسب تقرير الهيئة، فإن 648 شركة من بين الشركات المستهدفة بالتوطين أبدت خلال النصف الأول من العام الجاري تعاوناً مع الهيئة من حيث تزويدها بالمعلومات المطلوبة حول حجم قوة العمل لديها بحسب الجنسية لغاية احتساب نسب التوطين. وأشارت في الوقت ذاته الى أن نحو ألف و121 شركة أخرى لم تتعاون معها خلال الفترة ذاتها فيما بلغ عدد الشركات غير المعروفة 33 شركة تجارية. وقال التقرير إن مجموع الشركات التي استوفت نسبة التوطين خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 20 شركة فقط تشمل شركات تعاونت مع الهيئة وأخرى لم تتعاون معربة عن خيبة أملها من واقع التوطين في القطاع التجاري سواء من حيث عدد الشركات الملتزمة أو من حيث قوة العمل المواطنة في القطاع المذكور. واعتبرت الهيئة أن هناك خللاً كبيراً في تطبيق قرار التوطين في قطاع التجارة وهو ما يكشف عن اتجاه خطير نحو عدم التزام الشركات بتطبيق نظام الحصص الوظيفية رغم الجهود المبذولة على هذا الصعيد، بحسب ما جاء في التقرير. ولفتت الهيئة الى مجموعة تحديات تقف عائقاً أمام عمليات التوطين تشمل عدم التزام المؤسسات بنسب التوطين المفروضة عليها الى جانب لجوء بعضها الى أساليب معينة بغرض التهرب من تعيين مواطنين في بعض الوظائف وهيمنة العمالة الوافدة على المجموعات المهنية ذات الصلة باتخاذ القرار في المؤسسات الخاصة المعنية.