تونس (وكالات)
أدى رئيس الحكومة التونسية الجديد يوسف الشاهد، وأعضاء حكومته، أمس، اليمين الدستورية في قصر قرطاج. وتتولى الحكومة الجديدة مهامها غداً الاثنين بعد تسليم المهام بين رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد والشاهد.
وأدى الشاهد ووزراء الحكومة الـ 26 ووزراء الدولة الـ 14 اليمين أمام رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. ونالت هذه الحكومة الجديدة فجر أمس غالبية مريحة في البرلمان الذي يتكون من 217 نائباً، حضر منهم 195 نائباً التصويت، وأيدّ الحكومة 168 نائباً وعارضها 22 واحتفظ 5 بأصواتهم.
وحذر الشاهد من أن بلاده ستضطر إلى تبني برنامج تقشف في العام القادم، يتضمن تسريح الآلاف من موظفي القطاع العام، وفرض ضرائب جديدة إذا لم تستطع التغلب على صعوباتها الاقتصادية. وتكافح تونس منذ انتفاضة 2011 لإنعاش الاقتصاد المتعثر الذي تحاصره المشاكل رغم الإشادة الواسعة بمسار الانتقال الديمقراطي الناجح.
وقال الشاهد أمام البرلمان «إذا استمر الوضع هكذا، سنكون مجبرين في 2017 على اتباع سياسية تقشف وتسريح آلاف الموظفين وزيادة الضرائب وخفض الإنفاق».
وقال رئيس الوزراء إن إضرابات قطاع الفوسفات وتراجع عائدات السياحة سيؤديان لخفض توقعات النمو لعام 2016 إلى 1,5 بالمئة على أقصى تقدير من 2,5 بالمئة كانت متوقعة لهذا العام.
وذكر الشاهد أن إنتاج الفوسفات تراجع في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 60 بالمئة، بينما ارتفعت كتلة الأجور إلى 13,4 مليار دينار (6,12 مليار دولار) حالياً من 6,7 مليار دينار في 2010.
لكن الشاهد -وهو أصغر رئيس وزراء في تاريخ تونس وعمره 41 عاماً- قال إن حكومته ستتعامل بصرامة مع الإضرابات غير القانونية، مضيفاً «من اليوم لن نسمح بتوقف الإنتاج في أي مصنع، وسنكون حازمين في التصدي للإضرابات والاعتصامات غير القانونية».
وأشار إلى أن تراجع الإنتاج والإضرابات وتضرر قطاع السياحة، كلها عوامل أثرت سلباً على الموازنة بما سيرفع العجز بواقع 2,9 مليار دينار ليصل إجماليه إلى 6,5 مليار دينار في 2016. ونتيجة للعجز المستمر في الميزانية بسبب زيادة الضغوط، ارتفعت مديونية تونس إلى 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 بزيادة 21 نقطة مئوية عن مستواها في 2010.
وتعهد رئيس الوزراء بالمضي قدماً في إصلاحات اقتصادية يطالب بها المقرضون الدوليون، قائلاً «نعرف أننا سنواجه رفضاً من جماعات ضغط ترفض الإصلاح والتغيير، ولكننا سنمضي إلى الأمام»????.
وأضاف أن حكومته ستطبق «وثيقة قرطاج» التي تحدد أولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية، ومنها مكافحة الإرهاب ومقاومة الفساد ودفع النمو. وخلال الجلسة تركزت أغلب مداخلات النواب على «محاربة الفساد».
وحذر نواب من أن «بارونات» فساد «اخترقوا» الأحزاب السياسية الحاكمة وأجهزة الدولة مثل القضاء والأمن والبرلمان والجمارك. وقال يوسف الشاهد «سنواجه مصاعب عديدة، سنواجه رفضاً للتغيير، سنواجه لوبيات ترفض الإصلاح».
من جهة أخرى، تعهد «بذل كل العناية لكشف الحقيقة حول الاغتيالات السياسية، وعلى رأسها اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي» اللذين قتلا في 2013.
???? وتحتاج الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها المقرضون مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى توافق سياسي واسع لتنفيذها، وامتصاص أي رد فعل شعبي محتمل.
ومن المتوقع أن تواجه تونس فترة صعبة مع استعدادها لسداد مدفوعات خدمة دين بنحو ثلاثة مليارات دولار في 2017، ما دفع محافظ البنك المركزي لتأكيد حاجة بلاده لزيادة الاقتراض الخارجي العام المقبل استجابة للضغوط المتزايدة، كما تحتاج تونس 450 مليون دولار شهرياً لصرف رواتب القطاع العام.
وتتكون حكومة يوسف الشاهد من 26 وزيراً، بينهم ست نساء، و14 وزير دولة، بينهم امرأتان.
وكان 11 من هؤلاء أعضاء في حكومة الحبيب الصيد، وقد حافظ 7 منهم على حقائبهم نفسها، وهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والسياحة والنقل والتربية والتجهيز.
وتضم حكومة الوحدة الوطنية وزراء مستقلين وآخرين ينتمون إلى ستة أحزاب هي «نداء تونس» وحركة النهضة الإسلامية، وكلاهما يحظى بغالبية مقاعد البرلمان، و«آفاق» (8 مقاعد) و«المبادرة» (3 مقاعد) و«الجمهوري» (مقعد واحد) و«المسار» (غير ممثل في البرلمان).
كما تضم قياديين سابقين في الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) هما عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، ومحمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية.
عدد اليوم
