عني الإسلام بحقوق الملكية الخاصة والعامة وحمايتها وبذل علماء الشريعة الإسلامية جهودا كبيرة لضبطها ووضع القيود التي تضمن هذه الحقوق وحسن استخدامها بما يحقق مصلحة المجتمع المسلم ·
وأوضح الدكتور سعيد أبو الفتوح - أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة عين شمس أن الملكية عند الفقهاء هي الاختصاص والعلاقة الشرعية بين الإنسان والشيء، مما ترتب له حق التصرف، وتحجز الآخرين عن هذا التصرف.
وأضاف الدكتور أبو الفتوح أن للملكية اوالملك ثلاثة أنواع:
الأول، ملكية الدولة أو ملكية بيت المال وتضم كل مال استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه، كبيت مال الزكاة بأنواعها، وبيت مال المصالح ويضم الخراج والفيء وخُمْس الغنائم والجزية والعشور والركاز، وبيت مال الضوائع ويضم ارث من لا وارث له، واللقطة، وديات القتلى الذين لا أولياء لهم، ويتصرف فيه ناظر بيت المال تصرف الملاك الخاصين في أملاكهم بما يحقق مصلحة الجماعة المسلمة·
الثاني، الملكية العامة أو الجماعية وهي ملكية مشتركة بين مجموع أفراد الأمة دون أن يختص بها أحد منهم، إما لتجاوز المنفعة من هذه الأشياء ما يبذل في سبيلها من جهد ونفقة، وإما لكون نفعها ضروريا لمجموع الأمة ولا غنى لأفرادها عنها وتشمل الملكية المشتركة المرافق العامة من أنهار وشوارع وطرقات ومراع وغابات وغيرها فقد جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم:'' المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ والنار'' رواه أحمد والحمى أرض لا يملكها أحد وتخصص لمصلحة عامة، كأن تكون مرعى لإبل الصدقة وخيل الجهاد والأراضي الموقوفة لمصلحة المسلمين كالأراضي التي فتحت ولم توزع على الغانمين والمعادن المستقرة في الأراضي بخلق الله ظاهرة وباطنه، كالذهب والفضة والنحاس والحديد والبترول·
أما النوع الثالث فهو الملكية الخاصة، ويكون مستحقها وصاحبها فردا أو جماعة على سبيل الاشتراك، وتشمل كل الأموال الحلال، من نقود وعروض تجارة وأصول ثابتة ووسائل الإنتاج، والتي لا تقع ضمن الملكية العامة المشتركة للمسلمين أو ملكية بيت مال المسلمين·
وقال الدكتور أبو الفتوح : الملكية في الإسلام ذات سمة فريدة فهي بكل أنواعها ملكية استخلاف، حيث إن الملك والملكية لله تعالى، فهو وحده سبحانه:'' مالك يوم الدين'' وهو جل جلاله ''مالك الملك''، وهو سبحانه:'' بيده ملكوت كل شيء'' وهو المالك الأوحد'' ولم يكن له شريك في الملك'' كما ذكرت آيات القرآن الكريم في ثمانية عشر موضعاً أن سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، والبشر مستخلفون- فرادى وجماعات- في الأرض:'' ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم'' النور الآية ·55
وأضاف : قسم العلماء طرق وأسباب اكتساب الملكية إلى أربعة أقسام الأول، باعتبار وجود الإرادة وعدمها: إلى أسباب اختيارية كالاستيلاء على المباح بما في ذلك إحياء الأراضي الموات وسائر العقود، وأسباب جبرية كما في الميراث والثاني، باعتبار الصفة الأصلية إلى أسباب منشئة كالإحياء والصيد، وأسباب ناقلة كما في العقود والميراث والثالث، باعتبار الصيغة إلى أسباب فعلية كالاستيلاء على المباح، وأسباب قولية كما في العقود، وأسباب اعتبارية كما في الميراث والرابع، باعتبار الشخص الذي تؤول إليه الملكية بعمل شرعي من أنواع السعي كالتجارة والصناعة والزراعة والصيد، وما كان بحكم شرعي كالزكاة والنفقات والإرث والكفارات، أو ما كان بإرادة الآخرين كالهبة والصدقة والوقف والإقطاع ·
وواصل حديثه قائلا: حفظت الشريعة الإسلامية حق الملكية الخاصة والمشتركة وملكية الدولة بتحريم التملك عن طريق وسائل الغش والخداع كالتلاعب بالأسعار والغرر، وعن طريق الظلم والاستغلال كالغصب والسرقة والاختلاس والرشوة والربا والاحتكار، كما حفظتها عن طريق تحديد المصالح التي تبيح تدخل الحاكم لتقييد الملكية الخاصة أو مصادرتها·
فضلا عن الشريعة حفظت دور الملكية في المجتمع عن طريق تحريم التملك لكل ما فيه ضرر عائد على الأفراد أو الجماعات في أعراضهم وأموالهم وعقولهم، كالاتجار بالأعراض والخمر والميسر وكافة المحرمات كذلك حفظت الشريعة السمحاء التوازن الدقيق بين مصلحة الفرد وحق الجماعة بما حددته من مبادىء تحفظ حق الملكية الخاصة والملكية العامة وملكية الدولة، وكيفية استعمال كل منها، وانتقال الملكية الخاصة من شخص لآخر في حياته وبعد موته·
عدد اليوم
