• الخميس 04 ذي القعدة 1438هـ - 27 يوليو 2017م

قانون لمكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 09 يوليو 2017

دبي (الاتحاد)

تؤكد غرفة قطر أنه في أغسطس 2004، تم سنّ القانون رقم 25 للعام 2004 حول مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون (والذي يطلق عليه «قانون الكفالة»)، حيث يمنع هذا القانون المواطنين غير القطريين من تنفيذ أي «أعمال تجارية أو اقتصادية أو مهنية خارج القطاعات التي يسمح لهم بالعمل ضمنها بموجب القوانين سارية المفعول»، ويعتبر من غير القانوني قيام أي شخص قطري قانوني أو طبيعي بـ «التستر» على أنشطة الأعمال التي يقوم بها أي شخص غير قطري، والتي من شأنها أن تمكّن هذه الأخير من القيام بأعمال تجارية أو اقتصادية أو مهنية تنتهك القوانين السارية، بالإضافة إلى ما سبق، يشمل «التستر» أي مساندة يقدّمها فريق قطري لآخر غير قطري لمصلحة الفريق القطري أو غير القطري أو الاثنين معاً. قد ينتج عن مخالفة قانون الكفالة عقوبات مشدّدة تشمل السجن و/‏أو فرض غرامة بالإضافة إلى مصادرة أي أموال ناتجة عن الأعمال المغطاة تحقيقاً لحقوق أي طرف ثالث. وإلى جانب ما سبق، قد تطال العقوبات تعليق تصاريح الأعمال أو سحبها وإلغاء السجل التجاري وإغلاق مقر العمل. فمن أجل ممارسة الأعمال بأسلوب قانوني في قطر، وعلى أساس منتظم، يتوجب على المستثمرين الأجانب تأسيس كيان قانوني لهم في الدولة عبر أحد الخيارات المتوافرة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا