يرى محللون أن الخطة غير المسبوقة لإنقاذ القطاع المصرفي التي طرحتها الإدارة الأميركية قد ترسي الاستقرار في الأسواق المالية، لكنها تنطوي على مخاطرة بألا تحل أزمة السيولة بين البنوك، ومشكلات الرهن العقاري·
وتشكل الخطة البالغة قيمتها 700 مليار دولار أكبر تدخل للسلطات الاميركية في الاقتصاد منذ أزمة الركود الكبير في الثلاثينات من القرن الماضي، وتهدف الى إرساء الاستقرار الاقتصادي بعد انهيار الفورة العقارية في الولايات المتحدة وانعكاسه على النظام المصرفي العالمي·
وقال براين بيتون الخبير الاقتصادي في معهد جلوبال اينسايت إن الخطة: ''ستقدم دعماً حيوياً حاسماً للنظام المالي الأميركي''، وقال إن الخطة بصيغتها المعدلة التي جرت مفاوضات شاقة بشأنها على مدى تسعة أيام ''تجسد تسوية منطقية تشدد سبل حماية مصالح دافعي الضرائب الأميركيين''·
وتجيز مسودة الخطة المعروفة بـ''برنامج دعم الأصول الهالكة'' للحكومة شراء الأصول المشكوك بتحصيلها من المصارف وصناديق التقاعد والحكومات المحلية وغيرها من الشركات، وتقدم دفعة أولى من 250 مليار دولار، تليها دفعات أخرى ترفع قيمة الخطة الإجمالية الى 700 مليار دولار·
ولقاء هذه المساعدة تقر الخطة أربع هيئات او آليات مختلفة لمراقبة تطبيق الخطة تشارك فيها وزارة الخزينة للقيام بعمليات تدقيق مالي ومنع حصول اختلاس أموال، كما تنص على تعيين مفتش عام مستقل للإشراف على إجراءات وزير المالية·
وتنص الخطة على منح مكلفي الضرائب حصصاً في رأسمال المؤسسات المالية ما يسمح لهم بالمشاركة في أي ارباح تحققها لاحقاً، وعلى الحد من الأجور والتعويضات التي يتقاضاها مسؤولو الشركات وعلى تفادي عمليات مصادرة المنازل التي يعجز المقترضون عن تسديد أقساطها·
غير أن بعض المحللين يشككون في جدوى الخطة، ويتساءلون إن لم تكن ستثير مشكلات جديدة في القطاع المالي والاقتصادي·
وقال ديفيد كوتوك مسؤول قسم الاستثمارات في معهد كامبرلاند ادفايزورز: إنه كان يؤيد الخطة بصيغتها الأصلية غير انه يشكك في صيغتها المعدلة، مشيراً إلى أنها قد تزيد من صعوبة قيام القطاع المصرفي السليم الذي يحتاج اليه الاقتصاد، وقال: ''إذا فرضتم الكثير من التنظيمات والمراقبة والإشراف والكلفة، فإنكم تحدون من تطلعات المصارف الى تحقيق أرباح''·
وفي المقابل، توقع بيتر كوهان المستشار لدى شركة بيتر كوهان اسوشياتس أن: ''تتجاوب الأسواق على المدى القريب'' مع الخطة، معتبراً أن ''رد الفعل الأكثر خطورة كان سيحصل لو لم يتم التوصل الى اتفاق''، لكنه قال: إن الخطة لا تتضمن أي إجراءات لمعالجة مشكلة امتناع المصارف عن إقراض بعضها البعض والقائمة حالياً والتي أدت الى ارتفاع معدلات الفائدة ما حمل على التشدد في منح القروض·
واضاف أن: ''سبب رفض المصارف منح قروض هو أنها لا تؤمن بأن المصارف الاخرى ستسدد لها الأموال''، وقال كوهان: إنه لم يعرف عدد المصارف التي ستشارك في البرنامج بسبب ''انعدام الحوافز'' فيه نتيجة الحد من اجور كبار المسؤولين التنفيذيين وكلفة الديون لقاء رهن المشكوك بتحصيلها·
وأضاف ان التوقعات بشأن احتمالات نجاح الخطة تنطوي على ''تفاؤل مبالغ به ان لم تقرر الخزانة شراء (الديون الهالكة) بسعر يفوق قيمتها الحسابية لكن ذلك سيلحق خسارة بدافعي الضرائب''·
وأوضح الخبير الاقتصادي ايثن هاريس في معهد باركليز كابيتال في مذكرة اصدرها قبل التوصل الى الاتفاق أمس الأول: أن أفضل وسيلة لتثبيت استقرار الأسواق تكمن في برنامج خاطف وكاسح وليس في مقاربة تدريجية·
وقال هاريس: إن ''الحقيقة المحرجة هي ان نجاح خطة إنقاذ ما يتطلب المجازفة بمبالغ كبيرة من اموال دافعي الضرائب·· ان المقاربة المجتزأة القاضية بالتعاطي مع انهيار شركات مالية محددة أدى الى إبطاء تراجع الثقة في اسواق رؤوس الاموال بدون وقفه''·
وحذر بعض المحللين من أن الخطة قد تفسد الأمور أكثر مما قد تصلحها، ووصف نوريال روبيني الخبير الاقتصادي في جامعة نيويورك الخطة بأنها ''خطة انقاذ لمصرفيين ومقرضين ومستثمرين متهورين لا تقدم سوى مساعدة مباشرة ضئيلة لتخفيف وطأة الديون على المقترضين والاسر التي تواجه ضغوطاً مالية، وستكون كلفتها فادحة على دافعي الضرائب الأميركيين''·
واضاف: أن الخطة ''لا تتضمن أي إجراءات لحلحلة الضغوط القوية في الأسواق المالية وأسواق القروض بين المصارف التي باتت اقرب الى انهيار معمم''·
كذلك يشكك عدد من اعضاء الكونجرس في جدوى الخطة، وقالت مارسي كابتور النائبة الديموقراطية عن اوهايو (شمال) إحدى الولايات التي تعاني من ازمة القروض العقارية: ''ينبغي التحرك بشكل مناسب وليس بتسرع''·
وقال الجمهوري سكوت جاريت العضو في لجنة المالية في مجلس النواب: ''ثمة ما يدعو الى القلق· من الواضح ان واشنطن لا تستمع'' الى المواطنين مضيفا ''نعم، لدينا مشكلة مالية خطيرة، نعم هناك حلول ممكنة لكن ليس الحل القاضي باستغلال دافعي الضرائب''· وكذلك أعرب النائب الجمهوري مايكل بورجيس (تكساس) عن مخاوفه حيال الضغوط التي تعرض لها الكونجرس لحمله على التصويت على وجه السرعة على ''اهم تعديل جوهري وواسع النطاق للنظام المالي في تاريخ بلادنا''·
وقال: ''دعونا على الاقل ننشر هذا النص على الانترنت لمدة 24 ساعة لندع الشعب الاميركي يطلع على ما قمنا به''، مضيفاً: ''لم يسبق ان تلقيت هذا الكم من الرسائل والبريد الإلكتروني حول اي موضوع''·
وتشكلت حول النائب الديموقراطي براد شيرمان (كاليفورنيا) مجموعة صغيرة من الديموقراطيين لقبت بـ''الناخبين المشككين'' في اشارة الى مجالس الناخبين في الانتخابات التمهيدية الاميركية، نقلت اراء خبراء اقتصاديين شككوا في جدوى خطة وزير الخزانة هنري بولسون·
وقال شيرمان: ''كتب لنا اربعمئة استاذ بارز في الاقتصاد بينهم ثلاثة من حائزي جائزة نوبل ليقولوا لنا: نطلب من الكونجرس عدم التسرع والتدقيق بامعان في السبيل الواجب سلوكه''·
وأضاف: ''طلبوا منا عدم الاستسلام للهلع وصياغة القانون بالطريقة الصحيحة''، محذراً من أن ''هذا القانون سيدفع مئات مليارات الدولارات لمستثمرين اجانب''·
واعلن وليام ايزاك الرئيس السابق للوكالة الفدرالية لضمان الودائع خلال اجتماع مع ''المشككين'' أمس الأول ''اشك بنجاح هذا القانون'' لإنقاذ القطاع المصرفي·
وتساءل دين بيكر من مركز الابحاث في الاقتصاد والسياسة كيف يمكن للخطة المطروحة ''تسوية مشكلة الفورة العقارية'' والقروض المشكوك بتحصيلها التي كانت خلف اندلاع الازمة الحالية·
عدد اليوم
