اتسعت موجة تأميمات المؤسسات المالية الغربية خلال اليومين الماضيين لتضرب أوروبا بقوة، حيث شهدت بريطانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورج تأميم اثنين من كبريات المؤسسات المالية هما بنك برادفورد اند بينجلي المتخصص في القروض العقارية، ومؤسسة فورتيس المالية التي تملك بنوكاً في عدة من الدول الأوروبية·
جاء ذلك في الوقت الذي اضطرت فيه العديد من الحكومات الغربية إلى تأميم المؤسسات المالية الكبرى المتعثرة لإنقاذها من الإفلاس كما حدث مع مؤسستي فاني ماي وفريدي ماك الأميركيتين للإقراض العقاري اللتين أممتهما الولايات المتحدة منذ أسابيع·
وأعلنت الحكومة البريطانية أمس تأميم بنك برادفورد اند بينجلي المتخصص في القروض العقارية ليصبح ثاني بنك تتحول ملكيته إلى الدولة هذا العام مع سقوط المزيد من الضحايا للازمة المالية في مختلف أنحاء العالم·
وبعد محادثات مكثفة خلال العطلة الأسبوعية لإيجاد حل لا يتجاوز حدود القطاع الخاص قالت وزارة المالية البريطانية: إنها ستستحوذ على أنشطة الرهون العقارية للبنك وتبيع فروعه وأنشطة الودائع لبنك سانتاندر الإسباني الذي يمتلك منافسه بنك أبي·
وجاءت هذه الخطوة في ظل الخوف من اندفاع المودعين في بي أند بي ثامن أكبر بنك عقاري في بريطانيا إلى سحب ودائعهم من البنك بصورة هستيرية، كما حدث مع نورثرن روك منذ عام تقريباً·
وقال وزير المالية اليستير دارلنج لراديو هيئة الاذاعة البريطانية (بي·بي·سي): ''التظاهر بأن هناك حلاً آخر دون ذكر أسماء وتفاصيل يبدو لي مثل التمسك بقشة·· كان من الضروري اتخاذ خطوة حاسمة، وهذا ما فعلناه''·
وستصبح الحكومة مسؤولة عن الرهون العقارية للبنك التي تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه إسترليني (92 مليار دولار)، بينما سيحصل البنك الإسباني على الودائع الادخارية التي تبلغ قيمتها 20 مليار جنيه وشبكة الفروع·
وأصبح برادفورد اند بينجلي الذي يتركز نشاطه في الرهون العقارية ببريطانيا أحدث ضحية للأزمة المصرفية العالمية التي أدت إلى سقوط بعض من أكبر المؤسسات المالية على مستوى العالم في الأسابيع الأخيرة·
وسيدفع بنك سانتاندر نحو 400 مليون جنيه استرليني مقابل فروع برادفورد اند بينجلي التي يبلغ عددها 200 فرع ومحفظة الودائع·
ويعني استحواذ الحكومة البريطانية على أنشطة الإقراض العقاري للبنك أن العمل فيه سيسير كالمعتاد لكنه يعني أيضاً أن الحكومة ستصبح مسؤولة عن مزيد من الاصول مرتفعة المخاطر، وذلك بعد سبعة أشهر من تأميم بنك نورذرن روك الذي كان يتبع نموذجاً تمويلياً مماثلاً لبرادفورد اند بينجلي، وقال دارلنج: إن القطاع المصرفي سيتحمل المخاطر·
وقالت وزارة المالية البريطانية: إنه تم اللجوء إلى خطة تعويضات الخدمات المالية التي تمولها البنوك يوم السبت الماضي لعجز بنك برادفورد اند بينجلي عن الوفاء بالتزاماته·
وتم صرف 14 مليار جنيه استرليني من خلال هذه الخطة لتمكين برادفورد اند بينجلي من نقل ودائع المتعاملين إلى بنك أبي سانتاندر ووفرت وزارة المالية هذا المبلغ، وسيتعين على البنوك سداد المبلغ إذا لم تكف الأصول الباقية لبرادفورد اند بينجلي·
وأمس الأول تعرضت مجموعة فورتيس المالية في دول البنيلوكس التي تضم بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج لعملية تأميم عاجلة بعد محادثات طارئة مع رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه للحيلولة دون انتقال عدوى الأزمة المالية الأميركية إلى واحد من أكبر 20 بنكاً في أوروبا·
ووافقت حكومات الدول الثلاث على ضخ 11,2 مليار يورو (16,4 مليار دولار) في مجموعة فورتيس المتخصصة في الأعمال المصرفية والتأمين·
وأبلغت مصادر مطلعة على المحادثات رويترز أن بنك فورتيس سيبيع أجزاء من بنك ''ايه· بي·ان امرو'' الذي اشتراه العام الماضي لمنافسه الهولندي ''آي·ان·جي'' في صفقة ينتظر إتمامها خلال أسبوعين، وكان شراء أصول ''ايه·بي·ان'' هو العامل الذي أدى الى تفاقم متاعب فورتيس·
وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي ايف لوترم أمس الأول خطة الانقاذ في مؤتمر صحفي بعد تطورات متلاحقة خلال مطلع الاسبوع في أول أزمة يتعرض لها بنك كبير في منطقة اليورو خلال 13 شهراً من الاضطرابات المالية العالمية التي اندلعت شرارتها في الولايات المتحدة·
وقالت مصادر مقربة من المحادثات: إن حكومات البنيلوكس اختارت الحل المتمثل في عملية شراء حكومية جزئية بعد انهيار ثقة المستثمرين الأسبوع الماضي وبعد أن عرضت مؤسستان من القطاع الخاص شروطاً مجحفة لشراء فورتيس·
وقال وزير المالية الهولندي فوتر بوس للصحفيين: ''كان بوسعنا ألا نتدخل، ولكن السؤال هو هل كان بنك فورتيس سيظل قائماً يوم الاثنين''·
وستملك كل من الحكومات الثلاث حصة 49 بالمئة في فروع بنك فورتيس في بلدها، وستضخ بلجيكا 4,7 مليار يورو في البنوك وهولندا أربعة مليارات يورو ولوكسمبورج 2,5 مليار يورو، وستكون مساهمة لوكسمبورج في صورة قرض قابل للتحويل الى أسهم عادية·
وقال بنك فورتيس: إنه يواجه خسائر من جراء بيع أجزاء من بنك ايه·بي·ان امرو الهولندي الذي اشتراه مقابل 24 مليار يورو العام الماضي·
وقال مصدر: إن بنك ''بي·ان·بي باريبا'' وهو المشتري المحتمل لبنك فورتيس انسحب بعد أن عرض 1,60 يورو فقط للسهم مقارنة مع سعر اغلاق السهم يوم الجمعة الماضي وهو 5,20 يورو، وطلب ضمانات حكومية لأي خسائر محتملة مستقبلاً·
ونظراً لحجم بنك فورتيس الذي يبلغ عدد العاملين فيه على مستوى العالم 85 ألف موظف وهيكله الممتد عبر الحدود لم يكن من المتصور السماح له بالانهيار·
واستقال موريس ليبنز رئيس مجلس إدارة بنك فورتيس الذي يتهمه المساهمون بإخفاء متاعب البنك لوقت طويل·
وفي ألمانيا، توصل بنك هايبو ريل ايستيت الألماني للرهن العقاري إلى اتفاق في آخر لحظة مع مجموعة بنوك للحصول على ائتمان من أجل حل أزمة في إعادة التمويل·
وأعلن وزير المال الهولندي فوتر بوس مساء أمس الأول، أن الأربعة مليارات يورو التي استثمرتها الدولة الهولندية في مصرف فورتيس المتعثر ''ليست مالاً ضائعاً''·
ورداً على أسئلة التلفزيون الهولندي، قال بوس: ''إنه ليس مالاً ضائعاً، ففي المقابل حصلنا على حق التصويت في البنك وعلى التأثير، وهذه بالضبط أمور يقدرها المدخرون في هذا الوقت العصيب''·
عدد اليوم
